كما يوجد عدة تعاريف للتخلف الاقتصادي فلا يوجد تعريف واحد للتخلف الاقتصادي يشمل كل ملامحه فالتعاريف تتعدد بتعدد المعايير المستند اليها ويقترح سيمون كورنت ثلاثة تعاريف :

أولاً : التخلف يعني الفشل في الاستفادة الكاملة من الانتاج نظراً لتخلف المعرفة الفنية والفشل الناجم عن مقاومة المؤسسات الاجتماعية .

ثانياً : قد يعني التخلف الفشل في آداء الاقتصاد القومي بالمقارنة بالدول المتقدمة .

ثالثاً : قد يعني التخلف الفقر الاقتصادي اي الفشل في تحقيق الراحة المادية لمعظم سكان الدولة .

من السهولة بمكان ان نتحدث عن التخلف الاقتصادي ، غير انه من الصعب علينا أن نضع تعريفاً شاملاً دقيقاً لمعنى التخلف ، فإذا كان علماء الاقتصاد لم يتوصلوا الى اتفاق على تعريف علم الاقتصاد ، فليس بالأمر الغريب ان يخفقوا في التوصل الى تعريف موحد لأحد فروعه المسمى باقتصاديات التنمية أو لأحد مفاهيمه "التخلف الاقتصادي" ، ويرى الاقتصادي الشهير كوزنيتس Kuznets التخلف يحمل ثلاثة معان :ـ 

أولاً : التخلف يعني عدم الاستفادة من القدرة الانتاجية التي يتيحها استخدام الطرق الفنية والتكنولوجية الحديثة بسبب المقاومة الشديدة التي تبديها المؤسسات الاجتماعية في وجه مثل هذا الاستخدام .

ثانياً : التخلف يعني ضعف الأداء الاقتصادي في الدولة المتخلفة مقارنة بأكثر الدول تقدماً في لحظة معينة .

ثالثاً : التخلف حالة الفقر التي يعيشها البلد المتخلف والمتمثلة بعدم قدرته على ضمان الحد الادنى من الرفاهية المادية لمعظم سكانه .

ويرى كتاب آخرون ان التخلف هو حالة البلدان التي تكون مستويات الانتاج والدخل فيها اقل بكثير مما تسمح به مواردها برفع مستويات انتاجها ودخلها اكثر بكثير مما هي ، فهي دول فقيرة أو نامية ، لكنها ليست دولاً متخلفة ، وحسب هؤلاء فإن التخلف يوحي دائماً بأن التنمية هي امر ممكن ومرغوب فيه .

اما الكاتب الفرنسي " ايف لاكوست " Yves Lacoste فيرى في التخلف  ظاهرة تاريخية نتجت عن وضع اقتصادي واجتماعي متناقض ، فمن وجهة نتج عن هذا الوضع نمو سكاني سريع في الدول المتخلفة ، في حين ان حالة التخلف لا تسمح بتلبية الحاجات التي تولدت عن النمو السكاني المتزايد ، وهكذا يرى لاكوست ان هناك معنىً داخلياً بحتاً للتخلف ، اضافة الى ما يعنيه التخلف من انخفاض في الانتاج والدخل مقارنة بالدول المتقدمة .

وعلى ذلك نقول بأن التخلف حالة مجموعة من الدول تجمعها خصائص مشتركة اهمها : انخفاض مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي وفي استخدام قوة العمل ، ارتفاع البطالة المقنعة في القطاع الزراعي والحكومي ، انخفاض حجم رأس المال المتاح ، بدائية وازدواجية التكنواوجيا المستخدمة ، التبعية للخارج ، الانفجار السكاني ، انخفاض المستوى الصحي والتعليمي ، ندرة المنظمين والإداريين الأكفاء ، سيادة قيم اجتماعية ومعنوية بالية .. الخ .