بوادر الرأسمالية من الشرق 

ان للملكية الخاصة الدور الكبيير في النشاط الاقتصادي في الجزيرة العربية ، حيث ان المزارع والمشاعل وأدوات العمل تنطلق من التملك الخاص لرؤوس الاموال واما ان تكون مملوكة ملكية فردية وتقوم اساساً على التبادل الفردي او تكون مملوكة من قبل تاجر ويبدأ باستغلال الارض من خلال تأجيرها على صغار المزارعين مقابل ثمن يتفق عليه وكانت المراكز التجارية مزدهرة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاعمال الحرفية ومن اهمها مكة حيث هي المركز التجاري الاقوى والاول في الجزيرة ونتيجة لوفود الكثير من الناس الى مكة ليس لأنها مركز تجاري فقط وانما تتمتع بهيبة واحترام كل القبائل العربية وترد اليها الناس زائرين لإحياء الشعائر وزيارة اصنامهم التي تمثل الآلهة في مكة حيث ان العرف العشائري فرض الحج لأن البطون العربية جميعها تقدم الى آلهتها المتواجدة في مكة ولهم الشرف في التوجه للزيارة كل عام وتتم عمليات البيع والشراء فضلاً عن عمليات الزيارات وإشباع الجانب الروحي لدى هذه القبائل .

وبهذا تكون الجزيرة العريبة اول من وضع اسس السياحة بشكلها العام والسياحة الدينية بشكلها الخاص ، ولكون العرف العربي يسيير وفق الاشهر القمرية وليس الشمسية فنجد ان الذهاب الى الحج في مكة ليس له وقت محدد وانما يتبدل مع مرور الاشهر والسنين وهذا الامر له صفة المتاجرة بالسلع التي تعتمد على الزراعات الصيفية تارة وعلى التي تعتمد على الزراعات الشتوية تارة اخرى وهكذا يكون العمل قائم واستجابة لطلب الحجيج .

فقد عرفت الجزيرة بالتخصص في العمل ولكل قبيلة حرفة خاصة بها لذا فإن تراكم الثروة بأشكالها المختلفة أصبحت متواجدة لدى سكان مكة وأثريائها على نحو خاص ومراكز المدن الحضرية الاخرى كحضرموت والطائف وغيرها وهذه الامور هيأت الاسباب لإنشاء مثل هذه المراكز التجارية في الجزيرة العربية وكانت نتيجة ذلك الثراء والتراكم الرأسمالي وأصبح من قريش تجار كبار ونجد ان طبيعة النظام المتبع هو النظام الرأسمالي الفطري بطبيعته و شبه القريب من مرحلة المركنتالية ولكن دون تدخل الدولة ودون الاحتكار لان النظام القائم هو نظام قبلي وان طبيعة النظام القبلي مختلف في تركيبه عن المركنتالية الاوربية ولكن هناك اوجه تقارب في الجوانب الاخرى غير هيمنة الدولة .

فالمركنتالية تضع سياسات من قبل الدولة كما هو الحال في سياسة الانكليز ضمن المرحلة التجارية وكانت السياسة التجارية تضع من قبل كبار تجار قريش ويجدون هؤلاء التجار ان سياسة تغيير مسار خط التجارة حينما يحسون في الخطر وعدم صلاحية الطريق فيبدل وفق قرار يتخذ من قبل تجار قريش على اعتبار انهم السادة واهل الخبرة في مجال التجارة كما وان التداول في الربا بلغ شأناً عظيماً وكان اليهود هم الذين يمارسون هذه المهنة ، كما وان تجارة العبيد في الجزيرة العربية كانت قائمة حيث يتحول أسارى الحرب الى أرقاء يباعون في للاسياد في الدول ، وهذا يوضح ان العبودية في المجتمع الغربي لم تكن نتاج تقسيم المجتمع الى طبقتين العبيد والأسياد ، بل ان العبودية ظهرت في الجزيرة العربية نتاج الظواهر القبلية (القبائل البدوية) وخاصة الغزو .

لقد كان للتجارة الدور الكبير في النشاط الاقتصادي في مكة .

النقود ومجالات استخدامها عند العرب

النقود هي أداة اعتمدها الاجماع الانساني للخروج من نظام المقايضة الذي كان يعرقل عمليات المبادلة بقيوده المعروفة ، فالنقود كما يراها المفكرون الشرقيون هي وسيلة فحسب ولها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة اوضمنية مزعومة وانما وظيفتها الاساسية هي قياس القيم وتيسير التبادل من خلال توسطها في عمليات المبادلة وهكذا فالنقود وسيلة للمبادلة وقياس موضوعاتها وهاتان الوظيفتان الرئيستان فضلاً عن كونها مخزن للقيمة حيث انها قادرة على التشكل بأي صورة يرغب في حيازتها وهذا هو سر السيولة التامة التي تتفوق بها النقود على كل الاصول الحقيقية والمالية الاخرى اما الوظيفة الاخرى فهي تسديد الديون اي كونها وسيلة للدفع الآجل .