12ـ الاجراءات الحكومية لاستقرار الأسواق المالية

أ ـ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ هـﺸﺎﺷﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﺟﺘﺬاب ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وهـﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ هـﺬﻩ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ووداﺋﻊ ﺳﻮق اﻟﻤﺎل ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﺎس .

ب- ﺷﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻔﺮض أﺛﺒﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ : ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺨﻠﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وهـﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮهـﺎ .

ج- ﻗﻴﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺿﺦ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال : هـﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻكـﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺤ ﻜﻮﻣﻲ كإﺧﺘﺒﺎر ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻟﻘﻴﺎس اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ.

د- درﺟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ :  ﻓﺨﻼل اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ أكـﺘﻮﺑﺮ 2008 اﻧﻬﺎرت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻮاكـﺐ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻷﺳﻮاق  وﺗﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﺗﺮاﻋﻲ  ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﺿﺮرهـﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ " إﻓﻘﺎر اﻟﺠﺎر " .

13 ـ  إﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ :  

ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ كـﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺳﺖ ﻣﺮات من إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 1995 وهـﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺻﺮف اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻘﺮوض ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻷزﻣﺎت  .

 أ-  : اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﻗﺮاض

 ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺼﻨﺪوق أﻣﻮاﻻ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﻗﺮاض ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ وﻳﻤﻜﻨﻪ ﺳﺤﺐ ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﻦ داﺋﻤﻴﻦ ﻟﻺﻗﺮاض ﻣﻊ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎﺋﻪ وﻳﻬﺪف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮوض ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن أزﻣﺔ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻔﺎﻗﻤﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻼﺟﻪ .

 ب-  : ﺷﺮوط اﻗﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ هـﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ

رﻏﻢ اﺳﺘﻤﺮار رﺑﻂ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺸﺮوط ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﺎن هـﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻗﻞ وأكـﺜﺮ دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ  . 

ﻓﻸن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎن هـﺬا ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ رﺑﻂ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺤﺪد هـﺬﻩ اﻟﺸﺮوط وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهـﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ  .

ج- : دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺼﻨﺪوق

ﻓﻲ ﻇﻞ أﻟﻴﻪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﺗﺒﻠﻎ إدارة اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺠﻠﺴﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي  ﺑﻌﺰﻣﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺄﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺼﻒ  ﻓﻴﻪ اﻹدارة اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻌﻨﻲ وﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻗﺮاض ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ أﻋﺪاد ﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺪوق وﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻘﺮض ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ 48 و 72 ﺳﺎﻋﺔ وﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻌﻨﻲ واﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ وﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ أي إﺟﺮاءات ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﻤﻘﺮر .

وﻗﺪ ﻋﻠﻖ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ هـﺬﻩ اﻟﻘﻤﺔ ﺁﻧﺬاك ﺑﻘﻮﻟﻪ" : ﻟﻘﺪ كـﺎﻧﺖ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎركـﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺜﻤﺔ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪا ﻳﺘﺒﻠﻮر وهـﻮ أكـﺜﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ وﺷﻤﻮﻻ ﻣﻦ أي ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .

واكـﺘﺴﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع أهـﻤﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ واهـﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع هـﻮ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮكـﺔ واﻟﺘﺰام اﻟﻤﺸﺎركـﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌًﺎ  ﺑﺘﻨﻔﻴﺬهـﺎ كـﺎﻣﻠﺔ وﺑﻜﻞ ﻗﻮة وﺳﻮف ﻳﻘﺪم اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد كـﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺘﺰام ﻗﺎدة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ   ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل آﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وان اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وان هـﺬا وان كـﺎن ﻣﻬﻤﺎ إﻻ اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن كـﺎﻓﻴﺎ  .

 14 ـ أهـﻤﻴﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ : 

أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ هـﺬﻩ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ كـﻞ ﺑﻠﺪ إذا كـﺎن ﻟﺪى ﺷﺮكأﺎﺋﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺘﻴﺢ دﻓﻌﺔ ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أﻳﻀﺎ .  

وﻳﺮى اﻟﺼﻨﺪوق أن هـﺬﻩ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮﻳﺔ وان ﺗﻜﻮن  ﺑﻮاﻗﻊ    2%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، وكـﺎﻧﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 586 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ هـﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻴﻴﻦ ﺻﻮب اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺼﺤﻴﺢ  . 

15 ـ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ : 

 ﺗﺸﻴﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﻟﻰ دور اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهـﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﻤﻘﺮر اﺗﺨﺎذهـﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ 31 ﻣﺎرس 2009 واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ إﺻﻼح اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺧﺼﻪ اﻟﺘﻌﻬﺪات ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ  . 

وﻋﺰزت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ هـﺬا أﻳﻀﺎ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ وان ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺗﻲ :

 أ ـ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ .

 ب-  إﻗﺮاض اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .

 ج-  ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرات ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .

 د- إﺳﺪاء اﻟﻤﺸﻮرة ﺑﺸأن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺿﻊ اﻟﺼﻨﺪوق وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻻﺗﺠﺎهـﺎت اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .

وﻻن دور اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ إﺻﻼح اﻷﺳﻮ اق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺬي كـﺎن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  – ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز اﻷﺻﻠﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺼﻨﺪوق أكـﺜﺮ ﻣﻦ أي ﺟﻬﺔ – أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ . 

16 ـ ﺿﻤﺎن كـﻔﺎﻳﺔ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺤﺮكـﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت:  

ﻟﻠﺼﻨﺪوق دور ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺗﺨﺎذﻩ ردود أﻓﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ووﺿﻊ ﻧﻈﻢ ﻟﻺﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﺻﺪ إرهـﺎﺻﺎت اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻮر ﻇﻬﻮرهـﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء  ، وﻗﺪ اﻟﺘﺰم ﻗﺎدة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وإﻗﺮاض اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة واﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وهـﻲ أﺷﺎرة ﻣﻬﻤﺔ ﻹﻟﺰام اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻮارد كـﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺼﺎرف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان أﻋﻀﺎء اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ  . 

وﺻﺮح ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺟﺮاهـﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ 24 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2008 أن اﻟﺼﻨﺪوق ﺳﻴﺮكـﺰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﺟﻬﻮدهـﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺻﻼح اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  . 

– وﻗﺪ أكـﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وهـﻲ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺪوق وﻗﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة -  ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺤﻮري اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻷزﻣﺎت وﺑﻠﻮرة اﻷﻓﻜﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ .

 17 ـ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  اﻷزﻣﺔ: 

أ‌- الـﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﺟﻞ : ﻗﺪم اﻟﺼﻨﺪوق وﺳﻴﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮارد اﻗﺮاﺿﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺎﺟﻞ وﻣﺮن ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﺣﻠﻮﻻ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاهـﻨﺔ .

ب‌-  أﺻﻼح أدوات اﻟﺼﻨﺪوق : إزاء اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻷزﻣﺔ ﺑﺎدر اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ هـﻮ " اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮة  اﻷﺟﻞ SLF "ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻷﺳﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ  واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاكـﺒﺔ ﺿﻐﻮط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﻨﺸﺄة ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻗﺮاض ﻣﺜﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ أدوات اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻬﺎ وﺳﻮف ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أﻳﻀﺎ ﺣﺪود اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮارد وآﺟﺎل اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﺣﺠﻢ اﻟﺮﺳﻮم وكـﻔﺎﻳﺔ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ .       

ج-  : اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ وأﺛﺎرهـﺎ :

ـ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺮدود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ : ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺼﻨﺪوق زﻣﺎم اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺔ واﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻲ ﺿﻮء هـﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻀﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل إﺟﺮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ هـﺬﻳﻦ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺳﻮاء ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ أم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ اﻷﻃﻮل أﺟﻼ .

ـ اﻹﻧﺬار اﻟﻤﺒﻜﺮ:  ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﻘﻄﺮﻳﺔ وﺑﺸﻜﻞ اﻋﻢ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻻﺳﺘﺒﺎق اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺟﺬب اﻧﺘﺒﺎﻩ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إﻟﻴﻬﺎ .

ـ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ : ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻦ كـﺜﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻐﺬاء واﻟﻮﻗﻮد ﺷﺪﻳﺪة اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وﻳﺴﺘﻌﺮض اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻨﻤﻮ وأوﺿﺎع ﻣﻮازﻳﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان وﻳﻘﻒ اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ وﻣﺸﺎركـﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ أكـﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﻬﺎ 

 د-  : اﻟﻤﺴﺎهـﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﺪوﻟﻲ :

ـ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻬﻮد : ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻷدوات كـﻲ ﻳﺸﺎرك ﻣﺸﺎركـﺔ كـﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ :

• ﻋﺪد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وهـﻲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ  .

•  ﺧﺒﺮاﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺳﺎس .

 • اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ .

•  ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ  ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﻨﺢ ﺟﻬﻮدهـﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .

ـ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون : ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺼﺪد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدت ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ إﺛﻨﺎء ﻗﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ كـﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻮل ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﺰاهـﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإﺻﻼح اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ كـﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺼﻨﺪوق أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ " ﻣﻨﺘﺪى  اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ " ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺪى وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺘﻌﺎون اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺬار ﻣﺒﻜﺮ ﻷي ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﺪ ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم .

ـ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ : ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺪة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2008  – 2011 واﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن  اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أكـﺘﻮﺑﺮ 2008 وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻳﺠﺮي اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺤﻠﻴﻼ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن وكـﺬﻟﻚ اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺆدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ كـﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸأن اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وأﻳﻀﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ (ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ) ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء ﻣﻮاﺋﻤﺎت ﻣﻊ هـﺬﻩ اﻷداة ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دروس اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻠﻮر ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﺑﺸأن اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ .

وﻣﻊ ﺗﺮكز أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﺰال  اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻹﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق وﺗﺤﺪﻳﺜﻪ وﻗﺪ ذكـﺮ اﻟﺴﻴﺪ ﺷﺘﺮاوس اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت اﻟﺤﺼﺺ واﻷﺻﻮات وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻗﺎل " : إن ﻣﺒﺎدرة اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء اﻟﻼزم ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺳﻮف ﻳﺪﻋﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق وﻳﻌﺰز ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ " .

18 ـ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺨﻔﺾ ﺗﻨﺒﺆاﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺎهـﺪاﻻﺣﺘﻮاء اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮل اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻦ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ هـﺒﻮﻃﺎ ﺣﺎدا ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ إﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﺧﻔﺾ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻨﺒﺆاﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻮاﻗﻊ 0.75 ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ إن ﻳﺒﻠﻎ 2.2 % ﻟﻌﺎم 2009 وﻟﻜﻦ" ﺟﻮن ﻟﻴﺒﺴﻜﻲ " اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم رﺟﺢ إن ﻳﺠﺮي اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺗﻨﺒﺆاﺗﻪاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وان ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2009 واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻨﺒﺆات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ إن اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮرت ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺘﺤﻮل الآن إﻟﻰ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻮد اﻟﺬي ﻳﺴﻮد ﺳﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻠﻚ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﺮوات وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق وكـﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻠﺔ كـﻞ هـﺒﻮﻃ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎص.

وهـﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎن اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز كـﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺎهـﺪة ﻣﻨﺬ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ أزﻣﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .

19 ـ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ اﻷزﻣﺔ:

لا ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع هـﻨﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ واﺣﺪة ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬهـﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮازي وهـﻲ :

أ- إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺈﻋﺎدة رﺳﻤﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎرف وﻋﺰل اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ اﻷﻃﺮ اﻟﻼزﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهـﺎ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺳﺘﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ وﻻ ﻳﺆﻣﻞ

ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺪﻓﻖ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﺪاﺋﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻹﺻﻼح.ب ـ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ هـﺬا اﻟﺨﺼﻮص إن هـﻨﺎك اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ أدت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻻﺋﺘﻤﺎن إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ .ج- اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻳﻤﻜﻦ إن ﺗﺆدي هـﺬﻩ اﻟﺪﻓﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻨﺎﺗﺞ إذا ﺻﻤﻤﺖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈذا كـﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻌﺎدﻳﺔ إن ﻳﻮﺻﻲ اﻟﺼﻨﺪوق كـﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﺎن اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاهـﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎدﻳﺔ وﻣﻴﺰان اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻴﻮم ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎماﻻﺧﺘﻼف 

ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻤﻔﺮﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺻﺪهـﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻣﻨﻬﺎ : ﻋﺪم اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ رﺻﺪ اﻻﻧﻜﻤﺎش واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺘﺸﺎﺋﻤﺔ وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة اﻟﺮكـﻮد ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﺛار ﺳﻴﺌﺔ .

ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ : ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻟﻮ ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﺎن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ هـﻲ أن ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺷﺪﻳﺪة وهـﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻓﻀﻞ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﺰداد ﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﺈﺗﺒﺎع إي ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮار ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ .

وإذا ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﺴﻮف ﺗﺘﺒﺪد ﻣﺨﺎوف اﻹﻓﺮاد واﻟﺸﺮكـﺎت وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻷﺳﻮاق إﻟﻰ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهـﺎ ﻣﺆﺛﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أوﺿﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.

20 ـ كـﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ:

ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ كـﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ؛ ﻻن إي إﺟﺮاءات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻮد إن ﺗﻘﻄﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ هـﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺎن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻏﻴﺮ داﺋﻢ.

كـﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ إي دﻓﻌﺔ ﺗﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻗﻮي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﺰداد ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .

كـﻤﺎ اﻧﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺴﻢ ﺑﻪ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻳﺠﺐ إن ﻳﺪرك ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت إن ﺗﺄﺛﻴﺮ كـﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺤﺎط ﺑﺪرﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻻ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ وﺿﻊ كـﻞ "اﻟﺒﻴﺾ " اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ هـﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺰﻳﺠﺎً ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .

إﻣﺎ عـﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ زﻳﺎدات اﻟﻨﻔﺎق واﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﺘﻘﺪ إن هـﻨﺎك ﺣﺠﺘﻴﻦ ﻹدﺧﺎل زﻳﺎدات اﻹﻧﻔﺎق ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ورﺑﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ اكـﺒﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ ﻟﺬﻟﻚ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻷكـﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻟﻠﻨﻘﺪ هـﻲ اﻷكـﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إن ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺻﺮف إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وزﻳﺎدة اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻜﺘﺴﺐ أو ﻣﻨﺢ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺌﺔﻟﻸﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ إن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﻼك اﻟﻤﺴﺎكـﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺨﺎﻃﺮ إﻟﻐﺎء اﻟﺮهـﻦ .

وﻣﻦ اﻟﻤﺒﺮرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة هـﺬﻩ اﻟﺸﺮكـﺎت إن اﻷزﻣﺔ أﺻﺎﺑﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻞ ﺣﺘﻰ إن كـﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺸﺮكـﺎت ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻤﺎنﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮكـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة هـﻴﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺷأن اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻤﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت إن ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻣﻊ اﻟﺸﺮكـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ورﺑﻤﺎ ﺣﺮوب ﺗﺠﺎرﻳﺔ.

21 ـ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ :  

ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﻨﻬﺎ إن ﺗﻘﺪم ﻋﻘﺪا ﻳﺮﺗﻬﻦ اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻬﺒﻮط ﻧﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺪي ﻣﻌﻴﻦ كـﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إن ﺗﺸﺘﺮط اﻟﻤﺼﺎرف ﺷﺮاء اﻟﺸﺮكـﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض وﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﻔﻴﻀﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮط إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ كـﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ إن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري وهـﻜﺬا ﻳﺼﺒﺢ كـﻞ ﺑﻠﺪ راﻏﺒﺎ ﻋﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻔﺮدة وهـﻮ ﻣﻨﻄﻖ ﻻ ﻳﺠﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب إﻻ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ إن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻌﺎ وهـﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻟﺬا ﻳﺠﺮي اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت وﺷﻴكـﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻋﻀﺎء ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﺑﻜﻔﺎءة .