المناخ الاستثماري والسياسات الاقتصادية

كثر الحديث والبحث في الآونة الاخيرة عن اهمية جذب الاستثمارات الخارجية لتطوير اقتصادات الدول وبلوغ معدلات نمو مرتفعة في مؤثراتها الاقتصادية، وعملت على منح التسهيلات المشجعة لتلك الاستثمارات. الا انه في معظم الدول العربية ومنها العراق لم تتوفر العوامل المساعدة على تهيئة المناخ الملائم، مما ادى الى جعل عملية جذب الاستثمار غير ناجحة ، مما جعل العراق على الهامش بالنسبة لهذا النشاط الحيوي. 

والسبب في ذلك يعود باختصار شديد الى عاملين مهمين تمثل الأول منه في المخاطر القطرية وتلخص الثاني بان اجتذاب الاستثمارات يرتبط بمجموعة عوامل مختلفة في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، على الرغم من قناعة صاحب القرار بدور الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية، وما يمكن ان تحققه الاستثمارات في زيادة النمو الاقتصادي اذا ما احسن تنظيمها، هذا اذا ما علمنا ان هذه العملية تحمل في طياتها على فوائد ومخاطر تنجم عن الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية من دون دراسة مستفيضة لهذه العملية الاقتصادية.

وبشكل عام فقد تراجعت معظم البلدان العربية الى مستويات متدنية قياساً الى ما حققته الدول الاجنبية الاخرى.

اذ لم تشير البيانات الاحصائية على ان اي دولة عربية قد ذكرت ضمن قائمة الدول العشر الاوائل الجاذبة للاستثمار من الدول النامية. على الرغم من توافر بعض مقومات عملية جذب الاستثمار الاجنبي؛ ومنها توظيف الموارد المالية الخارجية، اضافة الى توفر الامكانات من الموارد المهمة والتي لازال العراق عاجز عن استثمارها في المرحلة الحالية.

لقد تعثرت الجهود المبذولة في العراق و خاصة فيا يتعلق بالبرامج التنموية بسبب الظروف القاهرة التي مر بها العراق، اضافة الى ما يعانيه من نقص الخبرة في التعامل مع الاستثمار الاجنبي ومتطلباته.

وبدأ حالياً الاخذ بالاهتمام بموضوع الاستثمار وتشجيعه لاسيما الاستثمار الخارجي. وتأتي اهمية الاستثمار في التنمية الاقتصادية من كونه يمثل انفاقاً على الاضافات الجديدة للسلع الانتاجية بانواعها المختلفة، اي انه يمثل الاضافات الصافية على خزين رأس المال الحقيقي للبلد المعني.

وقد اصبحت المخاطر القطرية موضوع قلق كبر للمالية الدولية خلال العقدين الماضيين، والتأكيد على أهمية تقييمها من خلال وجود العديد من وكالات التصنيف الكبرى للمخاطرة القطرية ومن اهمها، الدليل الدولي للمخاطر القطرية، وستاندرد اند بورز ، وتستخدم وكالات التصنيف اساليب مختلفة لتحديد تصنيفات المخاطرة القطرية، اذ تقوم بجمع مجموعة من المعلومات النوعية والكمية وكذلك تحديد المقاييس البديلة للمخاطرة الاقتصادي والمالية والسياسية ، نظراً للنمو السريع في الاقراض الدولي و الاستثمار الاجنبي المباشر لذا اصبح تحليل المخاطرة القطرية مهم جداً بالنسبة لكل من الدائنين والمستثمرين الدوليين.