3- السياسة التجارية في ظل الازمة العالمية 2008:

تعرض الاقتصاد العالمي الى اكبر ازمة اقتصادية ومالية بالنهاية عام 2007 وبداية عام 2008 مما ولد هبوطاً كبيراً في التجارة الدولية خلال الفترة المنصرمة بين الربع الثاني من عام 2008 والربع الثالث من عام 2009 وفي الحقيقة فان هذه الازمة كانت اشد وطأة من الازمة العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي.

ولكن بخلاف ((الكساد الكبير)) لم يكن من الشائع اثناء الازمات الاقتصادية العالمية في 2008 تحديدا وما اعقبها من ركود ان تلجأ البلدان الى الحمائية سعياً لوقاية انشطتها على حساب البلدان المجاورة.

وبدأت الجهود الحثيثة للخروج من الازمة أو بالحد الادنى تقليل اثارها وتداعياتها، وقد ساعدت برامج التنشيط النقدي والمالي على تعافي الطلب وادت الى حدوث ارتداد ايجابي سربع في التجارة العالمية اذ شملت هذه البرامج دعم انشطة محددة مثل صناعة السيارات ومن ابرز العوامل التي تساعد على تفسير عمق انهيار التجارة وسرعة التجارة وسرعة تعافي الاقتصاد هي سلاسل العرض الدولية التي تربط بين الكثير من البلدان معاً في العملية الانتاجية وظلت تلقى الدعم من خلال التحرير المطرد للتجارة على مدار العقود القليلة الماضية وانتعشت التجارة بفضل نشأة نظام اقتصاد عالمي متعدد الاقطاب فضلا على الطلب على الاقتصادات الصاعدة الرئيسية، لاسيما الصين.

ولكن حتى اذا لم يرفع مستوى الحماية الكلية كثيراً من التدابير التي تميز ضد الموردين الاجانب، يمكن ان يدفع جزئيا الى التحرك في مواجهة ارتفاع اسعار الصرف الحقيقية في البلدان المصدرة للسلع الاولية والمخاوف من تأثير التوسع النقدي في الاقتصادات المتقدمة.

وفي جانب الاستخدام الفعال للسياسة الخارجية كانت الاقتصادات النامية، وخاصة الاسواق الصاعدة الاكبر من بين الاكثر الاقتصادات فاعلية في استخدام السياسة التجارية وطبقاً لتقارير الرصد الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، فرضت تدابير تجارية يصل عددها الى 1243 فقرة في الفترة ما بين استفحال البدء الازمة في اواخر عام 2008 ونهاية الربع الرابع من عام 2011 وعمد حوالي ثلاثة ارباع هذه التدابر الى فرض قيود على التجارة، بينما اسهم ربعها في تخفيض مستوى حماية الورادات ، اما مرصد التجارة العالمية [GTA] وهو عبارة عن شبكة تربط بين مستودعات الفكر والمعاهد التي تجمع معلومات عن التدابر التجارية فيغطي طائفة اوسع من الاجراءات التي قد تؤثر على التجارة ويشير الى اتخاذ 1593 اجراء اثناء الفتة بين نوفمبر 2008 ونوفمبر 2011 منها 1187 تمييزياً ضد الموردين الاجانب و 406 اجراء تحرريا، ولم تكن السياسات تخضع للرصد الشامل قبل عام 2008 مما يستحيل معه التوصل الى معرفة الى اي مدى تشكل هذه التدابير ارتفاعاً كليا في النشاط السياسة التجارية.

وبلغ عدد الاجراءات الحمائية الجديدة ذروته في الربع الاول من عام 2009 ووصل الى ادنى مستوياته في الربع الثالث من عام 2010 ومع هذا تشير بيانات" مرصد التجارة العالمية في الفترة الاخيرة الى تزايد التدابر الحمائية مجددا فزادت الاجراءات الحمائية في الربع الثالث من عام 2011 وحده بنفس المستوى المسجل خلال اسوا فترة لي عام 2009 وفرضت معظم التدابر التجارية عام 2008 في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة الاعضاء في مجموعة العشرين ومعظمها لم ينطوي على التعريفات كمركية، ولم تحدث زيادة كبرة في الاستخدام الكلي للتعريفيات او الحواجز التجارية المؤقتة مثل تدابير مكافحة الاغراق التي تهدف الى مساعدة الشركات المحلية من منافسة الواردات، ولم يتجاوز تأثير هذه التدابر 2% تقريباً من التجارة العالمية.

كذلك لم يتأثر الاتجاه العام نحو تحرير التعريفة الجمركية تدريجياً المشاهد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي وبالرغم من محدودية فرض التدابير الجمركية يوجه عام استخدم كثير من البلدان تدابير غير كمركية، مثل فرض قيود على تراخيص الاستيراد وشروط المحتوى المحلي والتي ربما يكون تأثيرها اعظم، اذ اشارت بعض الدراسات الى انخفاض تدفقات التجارة بما يتراوح بين 5% و 8% متأثرة بفرض القيود مقارنة بتدفقات تجارة نفس المنتج بين الشركاء التجاريين غير المتأثرين بالتدابير الحمائية ، وفي نفس الوقت اعتمد كثير البلدان سياسات لتحرير التجارة واتخاذ التدابير عامة للتنشيط المالي والنقدي ساعدت على توليد الطلب على الواردات.

وفي اطار (الافاق المستقبلية للسياسة التجارية): تلوح في افق السياسة التجارية غمامتان:

اولاهما هي : تزايد استخدام تدابير حماية انشطة الصناعات التحويلية في بلدان مثل البرازيل الاقل اندماجا في سلاسل القيمة المضافة العالمية والتي سجلت ارتفاعا في اسعار الصرف الحقيقية، والثانية هي : الانتشار المتزايد لتدابير فرض قيود على تصدير المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية - مما يسبب الضرر للشركاء التجاريين، وغالباً ما تستخدم الحكومات في كلتا الحالتين تدابير غير جمركية —مثل الدعم، او حظر الصادرات والواردات وسياسات المشتريات العامة التمييزية، وفرض مزيد من شروط الرخيص او تفتيش المنتجات - وهي بوجه عام اقل شفافية من التعريفات الجمركية وغالبا ما تسفر عن تشوهات اكبر.

وتيير بيانات منظمة التجارة العالمية ومرصد التجارة العالمية الى ان اقل قليلا من نصف التدابير غير الجمركية التي فرضت منذ غام 2008 هي تدابير كمية، وفرض حوالي الثلث على الصادرات وتهدف هذه التدابير عموما الى تخفيض الاسعار المحليةلصالح قطاع الاسر (في حالة المنتجات الغذائية) والصناعات المحلية التي تجهز المواد ، ففرضت الصين على سبيل المثال، قيوداً على تصدير بعض المعادن والمواد الخام.

وازداد عدد تدابير « اشتري المنتج الوطني» كثيرا في عام 2011 (منها حوافز المحتوى المحلي والتفضيلات الوطنية) وخاصة على مستوى الاسواق الصاعدة الاعضاء في مجموعة العشرين فعلى سبيل المثال حددت روسيا حصص الواردات وفرضت شروط المحتوى المحلي على بنود الغذاء والسيارات، ورفعت البرازيل الضرائب على المركبات التي يقل المحتوى المحلي فيها عن 65 % ولا يكون منشؤها السوق المشركة لبلدان المخروط الجنوبي (( ميركوسورا) (السوق المشترك بين البرازيل والارجنتين وبارغواي واوروغواي) كذلك اعادت البرازيل الفترة الاخيرة بشأن عقد اتفاق تجاري مع المكسيك لفرض حصة على قيمة الصادرات السيارات المسموح بها الى البرازيل لمدة ثلاث سنوات واشارت الى انها ربما ترفع التعريفات الجمركية على منتجات مختارة بحرية محددة.

والاتجاه العام في الفتة الاخيرة يبعث على القلق، فالتدابير الحمائية تجذب الانتباه بعيداً عن عوامل التكلفة المحلية الاساسية التي تفرض صعوبات امام تنافس الصناعات وتحول دون تخصص الراسي بدلا من مساندته، والذي ثبت انه من دوافع النمو في شرق اسيا واوروبا الشرقية والمكسيك، وبالرغم من ان الضغوط التي تولد الاجراءات الحمائية في عدد من الاسواق الصاعدة ترجع في جانب منها الى السياسات الاقتصادية الكلية المطبقة في بلدان اخرى، فان رفع مستوى الحماية التجارية سيضر بكل من البلدان التي تفرض هذه التدابير وشركائهم التجاريين، فضلا على احتمالات تحجيم النمو على مستوى البلد وعلى المستوى العالمي.