ثالثاً :

ماهية السياسات التجارية

تتضمن السياسات التجارية تخطيط ومراقبة مباشرة على الصادرات والواردات وتحديد الاولويات والخطط المستقبلية المستهدفة والاتساق مع باقي السياسات الاقتصادية (السياسات المالية والنقدية) للنهوض بالواقع الاقتصادي العام في اي بلد. واجمالي السياسات التجارية تهدف الى تحويل الانفاق المحلي بعيداً عن السلع الاجنبية وفي اتجاه السلع المحلية، ورقابة تهدف الى تشجيع الصادرات وذلك بتحويل الطلب الاجنبي في اتجاه السلع المحلية، وايضاً رقابة على تحرك رأس المال لتجنب التدفق او التسرب الخاص بالعملات الاجنبية والذي يمكن ان يكون سبباً في مشاكل اقتصادية عديدة ، ويمكن تقسيم الرقابة المباشرة الى ثلاثة اقسام رئيسة هي :

١ . الرقابة الضريبية: وتضم الرسوم او الدعم والحوافز الخاصة بباب من ابواب ميزان المدفوعات ، وتحتوي الرقابة الضريبية على الرسوم او الدعم والحوافز المفروضة على الصادرات والواردات. ومن اكثر الوسائل استعمالاً هي الرسوم الجمركية على الواردات ودعم الصادرات.

وتهدف الاولى الى تحويل الطلب من السلع المستوردة الى السلع المحلية بينما تهدف الثانية الى التحفيز والتشجيع على التصدير من خلال التنسيق مع باقي القطاعات الاقتصادية في البلد وخاصة الصناعي منه في تبني خطط انتاجية وصناعية لترسيخ مبدأ احلال الواردات.

ومن ضمن سياسات تنمية التجارة الخارجية تعتبر سياسات تمويل وضمان الصادرات فضلاً عن اقامة المناطق الحرة من الوسائل المستخدمة في دعم التجارة الخارجية ، بالاضافة الى ذلك تعمد بعض الدول الى رسم سياسات استراتيجية تتمثل في دعم بعض القطاعات المحورية ولا سيما تلك القطاعات القابلة للتصدير بما يؤثر ايجابياً على الميزان التجاري وبالتالي على ميزان المدفوعات لتلك الدول.

٢. الرقابة التجارية : وتضم خاصة الحصص الاستيرادية والتصديرية ومختلف الحواجز غير الجمركية (Non-TariffBarriers-NTBs).

٣. الرقابة النقدية : وتضم الرقابة على الصرف ونظم سعر الصرف المتعدد وشروط الودائع المسبقة (Requirements Advanced-Deposit). وهذا يتم من خلال التنسيق والاتساق مع البنك المركزي في اي دولة بوصفه السبيل لتحقيق الاستقرار في اسعار العرف الاجنبي.

وتجدر الاشارة الى ان التجارة الدولية قد اصطدمت في حقب زمنية معينة بمجموعة من السياسات التجارية التقيُدية التي حالت دون التدفُق الحر للبضائع والخدمات عبر حدود دول العالم.

وكان على رأس تلك السياسات، الحماية الجمركية، والقيود الكمية (نظام الحصص) ونظم السلامة الصحية والامان، ونظم التوصيف، وشهادات المنشأ، الى ما هنالك من الاجراءات الادارية . كما فرضت المنافسة الدولية اتباع بعض اطراف التجارة الدولية لسياسات تجارية تمنحها قدرة الدخول الى اسواق العالم بكفاية عالية، كاعتماد سياسة الاغراق او سياسة الدعم المباشر وغير المباشر للصادرات أو برامج حماية المصدرين او المنتجين الوطنيين الرسمية.

الا ان منظمة التجارة العالمية التي قامت في منتصف تسعينات القرن العشرين تصدت لمناقشة معظم تلك السياسات والغائها، باتفاق الاطراف المتعاقدة الموقعة على اتفاقية (اورغواي) المنشئة للمنظمة.