الموازنـة الصفريـة والإشكاليـات التي تستجيـب لها  

أ ـ عدم السماح بوجود تدوير للأموال من السنة السابقة (تصفير الأموال): يبدأ التخطيط المالي للموازنة الصفرية بـ (صفر) في بداية السنة المالية اي عدم وجود تدويرات مالية من السنة السابقة وهو من اكثر المشاكل التي تواجهها الموازنة العامة العراقية ولأسباب عدة ، اذ ان وجود تدويرات مالية مخالف للتخطيط المالي الحديث من نتائجه عدم المحاسبة على الفشل في انجاز المشاريع ، واهمال التدقيق في جانب المنجزات الفعلية المتحققة من الانفاق العام .

ب ـ الحماية لأبواب وتخصيصات الموازنة المعد من قبل الخبراء المهنيين من التأثير السياسي (تصفير المشاكل السياسية) من خلال لجنة اعداد الموازنة العامة المركزية توكل لكل وزارة أو هيئة وضع أولويات محددة ومشاريع من خلال برامج منطمة معدة من قبل خبراء متخصصين ، ثم تدرس وتوحد وتنظم وتؤطر بشكل متكامل وفق منهجية معدة لهذا الغرض ومن خلال اتباع آليات الادارة الذكية وتطبيقاتها ، وبعد أن ترسل للبرلمان لا يسمح النظام لأي تغيير وفق رؤية سياسية .

ت ـ التحديث التلقائي (الذكي) على مدار الساعة من خلال ان كل ما ينفق من أموال يحسم من التخصيصات المعدة (تصفير الخلل والهدر والفساد) : اذ انه يرتبط مع النتيجة ، وهنا تحدد النتائج الايجابية والسلبية وتسمح بتحديد مواطن الخلل في الأداء وايجاد المعالجات الآنية وبشكل الكتروني (من خلال تصميم وانشاء تطبيقات IPad ، Ipod  ، Iphone  التي توفر معلومات عامة وأخبار عن وزارة المالية) والوصول السريع الى الخدمات الالكترونية والمواقع ومعلومات الاتصال من خلال الواجهات الرئيسية للتطبيقات الذكية .

ث ـ تقليص فجوة عجز الموازنة العامة العامة (تصفير فجوة العجز) : من خلال ضبط الإنفاق العام وتحقيق الأهداف المرسومة له بكفاءة وفعالية ومنع الهدر والاسراف في المال العام وتوجيهه التوجيه الأفضل الى جانب كونها تلتزم بالتخطيط المالي السليم بما يكفل دقة الأرقام وصحة تعبيرها وقدرتها على قياس الأداء والنتائج والمدخلات والمخرجات بمعايير واضحة دقيقة وسهلة ، من خلال ضغط النفقات وذلك نتيجة طبيعية لخفض سقوف التخمينات ومواءمتها مع الايرادات المفترضة ، ولكونها تحدد ماذا تحتاج من اتفاق ، كذلك من منافع الموازنة الصفرية تأسيس خطوات مهمة لتسريع النمو وتتيح ادارة أفضل للموارد المالية لخدمة التنمية الشاملة ، وتبسيط إجراءات إعداد الموازنة للاستفادة من الزمن والموارد ، وتوفير اكبر قدر ممكن للشفافية التي تساهم بدورها في اتاحة فرص التحليل والبحث المعمقة لمشروعات الموازنات وعلى نحو يضمن تحقيقها افضل النتائج الايجابية لكونها أسست بناءاً على حاجات المجتمع الخدمية وما تتطلبه عملية التنمية الاقتصادية من دور اقتصادي للدولة ومشاركة تنموية مع القطاع الخاص وتكوين اقتصاد سوق منتج .

ج ـ ربط وتكامل عمليات التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي (تصفير امكانية عدم التكامل البناءي العام) ؛ من خلال المواءمة بين استراتيجية التنمية الوطنية وخطة الموازنة العامة وباقي الستراتيجيات .

ح ـ انجاز وتحقيق هدف التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية النادرة ؛ لتعظيم دالة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك تطوير الجهات الحكومية ورفع كفاءتها عند اعداد خططها وموازنتها ، كما يهدف الى تمهيد الجهات الحكومية للتحول المرحلي الى تطبيق برامج Hyperion للقطاع العام من اوراكل ، الذي يعد من احدث التقنيات المتخصصة في التخطيط الستراتيجي والمالي لاعداد الموازنة العامة على الاساس الصفري ، ويتم تحديد دورة موازنة 2017 كمرحلة اولى لتطبيق النظام الجديد كونها تشكل نهاية مدة الخطة التنموية الوطنية وبداية خطة تنموية جديدة .