ثالثـاً :

محددات السياستين النقدية والمالية

على الرغم من المزايا التي تتمتع بها كل من السياستين القدية والمالية على التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية، فانهما يواجهان مجموعة من الصعوبات التي تنتج جراء انتهاج هذه السياسات وتنفيذها، ومثل هذه الصعوبات لا يمكن الاستهانة بها كونها تشكل عائقاً امام فاعلياتهما فضلا عن احتيالات عرقلة التطور الاقتصادي للبلدان، وبقدر تعلق الأمر بضرورات البحث يقتضي التطرق الى اهم المحددات في السياستين النقدية والمالية وكما ياتي:-

١- محددات السياسة النقدية :

تتحدد السياسة النقدية بمجموعة من الصعوبات التي من شأنها التقليل من فاعليتها والتي يمكن اجمالها بالمحددات الاتية:-

أ . الفجوات الزمنية المرتبطة بالسياسة النقدية :

اذا كانت السياسة النقدية تقدم اسهاماً فاعلاً من وجهة نظر البعض من الاقتصاديين، فانها يمكن ان تسبب تشوهات كبيرة سواء في الطريقة التي تتفاعل فيها مع الاقتصاد ام في الاهمية النسبية لها على التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية، او قد لا تكون محققة للاستقرار بسبب الفجوات الزمنية المرتبطة بها ، اذ ان عملية اتخاذ القرارات عادة ما تواجه حالة عدم التاكد (uncertainty) وبالتالي تسبب فجوات زمنية (Time Gaps) او تخلف زمني (Time Lags) بين ما يحصل عنه فعلا وما يحب الحصول عليه. اذ يرى اصحاب النظرية النقدية، امثال (فريدمان، بروثر، ملتزر، الخ) وجود فجوات بين القرار والتنفيذ في السياسة النقدية يصعب من خلالها التوقيت لضخ الحوافز والتحكم بحجم الكتلة النقدية بشكل دقيق، لذلك فان استخدام سياسة نقدية نشطة كثيراً ما تؤدي الى حدوث اخطاء ينجم عنها تقلبات في دورات الاعمال اشمل من تلك التي يمكن حدوثها في حالة عدم استجابة البنك المركزي ببساطة للصدمات الخارجية. ومثل هذه الفجوات يمكن تقسيمها الى ثلاث وهي:

(١) فجوة الادراك (Recognition Gap): وهي المدة بين وقت ظهور الحاجة الى العمل بالسياسة النقدية ووقت ادراك الحاجة الى العمل بها.

(٢) فجوة الانجاز (Implementation Gap): وهي المدة بين وقت ادراك الحاجة الى العمل بالسياسة النقدية ووقت التغيير الفعلي للسياسة النقدية، وعادة ما تكون قصيرة بالنسبة للسياسة النقدية بالقياس الى السياسة المالية.

(٣) فجوة الاستجابة (Response Gap): وهي الفترة التي تقع بين التغير الفعلي للسياسة النقدية ووقت تأثيرها فعلياً على الاقتصاد، وعادة ما تكون طويلة نسبيا بالقياس الى السياسة المالية.

وفي هذا الصدد يثير الاقتصادى (ماير) - استنادا الى دراسات تطبيقية عديدة- الى ان هناك فجوة تخلف زمني قد تمتد لربعين او اكثر من السنة وتؤثر فاعليتها كأداة لتحقيق الاستقرار، وكلما كانت الفجوة متغيرة فانه يصعب التنبؤ بها وبالتالي يصعب حل مشكلة الفجوات الزمنية ويخلص فريدمان في هذا الصدد، الى ان الفجوة المرتبطة بالسياسة النقدية تعتبر طويلة ومتغيرة، فاذا ما تغير معدل نمو عرض النقد فسوف يكون هناك تأثير في الاقتصاد ولكن بعد عدد من ارباع السنة، وبسبب طول هذه الفجوة بين التغير في معدل عرض النقد وتأثيره على الاقتصاد، فانه من الصعوبة بمكان تصميم السياسات المرنة لتخفيف وقع الدورة الاقتصادية.

ب . محددات اخرى:

١ . يؤدي حدوث بعض التغيرات في سلوك بعض المؤسسات المالية غير المصرفية الى احداث مشاكل في السياسة النقدية والتي تتطلب اجراء تغيرات جوهرية في القرارات النقدية ومن ثم ارباك عمل السياسة النقدية في تحقيق بعض اهدافها الاقتصادية.

وفي هذا الصدد يثير (سامويلسون) الى ان ما حدث بعد ثمانينات القرن الماضي وفي مختلف دول العالم في التغير الذي طرأ على سلوك الاسواق المالية وخصوصاً ما بعد تجربة النقوديين الذين افترضوا الاستقرار النسبي لسرعة التداول النقدي وامكانية التنبؤ بها، اصبحت غير مستقرة في الولايات المتحدة الامريكية، مما قاد ذلك بالاحتياطي الفدرالي الامريكي الى التوقف عن استخدامها كمرشد للسياسة الاقتصادية.

٢. وعندما تتغير سرعة التداول النقدية وباتجاهات معاكسة للتغيرات في عرض النقود فان ذلك قد يؤدي الى اضعاف الاثر المتولد والمرغوب به من جراء استخدام السياسة النقدية للتأثير على مستوى الطلب الكلي. ولما كان اعتبار الاساس النقدي او الاحتياطي من النقود السائلة تحت سيطرة البنك المركزي فان ظهور ما يسمى بالاقتصاد الخفي سيؤثر على فاعلية المياسة النقدية وخصوصاً اذا كانت النقود السائلة المستخدمة في هذا الاقتصاد بنسب مرتفعة، ووجودها سيعرقل تأثير هذه السياسة بشكل مباشر على ذلك الجزء من الاساس النقدي، فضلاً عن ان عمليات الاقتصاد الخفي قد تؤدي الى انحراف اغراض السياسة النقدية عن المستويات المرغوبة لتحقيق انخفاض معدلات التضخم، وتعد مثل هذه العمليات احداث غير متوقعة تتطلب اتخاذ اجراءات صعبة لتغيير مسار السياسة النقدية.

٣. قد تفرض العولمة نتيجة سياسات الانفتاح والتبادل الدولي قيوداً على صانعي قرارات السياسة النقدية في التحكم باجراءات تلك السياسة وبالتالي الحد من قدراتها في اختيار سياسة معينة دون اخرى.