آلية عمل السياسة المالية والفجوات المحتملة : 

تكمن آلية السياسة المالية في التحكم في حجم الانفاق والضرائب والدين العام وذلك من اجل محاربة التضخم والانكماش، فبواسطة السياسة المالية العامة يمكن للحكومة استخدام قواها الضريبية والانفاقية لتحقيق التشغيل الكامل ورفع معدلات نمو الناتج القومي، واستقرار الاسعار والاجور، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل.

وتستطع الحكومة تحقيق هذه الاهداف من خلال زيادة او خفض الانفاق العام والضرائب وذلك وفقا للوضع الاقتصادي العام في البلد.

ولاشك ان ادوات السياسة المالية تستخدم اما لمعالجة وجود فجوة انكماشية او فجوة تضخمية في الاقتصاد الوطني، او ما يمكن ان يطلق عليه حالات الاختلال في الاقتصاد الوطني. والاتي يبين هذه الحالات:

١- حالات الاختلال في الاقتصاد الوطني:

تسعى جميع الدول الى تحقيق مستوى توازن الناتج الوطني ولكن قد يبتعد الاقتصاد عن وضع التوازن، ويبرز ذلك في ظهور ما يسمى بالفجوات التضخمية والانكماشية في حالة اختلاف المستوى التوازني للناتج عن مستوى التوظف الكامل.

الحالة الاولى: قصور الطلب الكلي عن العرض الكلي (الفجوة الانكماشية).

 الحالة الثانية: زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي (الفجوة التضخمية).

ا-الفجوة الانكماشية:

وتحدث الفجوة الانكماشية اذا كان الاقتصاد الوطني يعاني من انخفاض الطلب الكلي عن المستوى اللازم لتحقيق التوظف الكامل.

مثال: لنفرض دالة الاستهلاك الاتية:

C = 200 +■O.78R

الانفاق الاستثماري التلقائي وحدة نقدية 300 = I

وبافتراض اننا نتعامل هع افتصاد مغلق( لا يتعامل مع الخارج)، بناء على هذا الافراض فان المستوى التوازني للدخل يكون في شكل المعادلة التابة:

R = c + I

R = 2OO + O.75R+ 300

R-O.75R = 5OO

25. 0 / 500 = R

وحدة نقدية 2000 = R

فاذا افترضنا ان مستوى الدخل الذي يحقق التوظف الكامل يعادل ٢٥0٠، فان هذا يعني وجود فجوة انكماشية، ومن الواضح ان هذا المستوى الفعلي للطلب الكلي اقل من المستوى اللازم لتحقيق التوظف الكامل، اي ان هناك فجوة انكماشية قدرها 500 وحدة نقدية.

ومن الواضح ايضا ان حجم الفجوة الانكماشية يثير الى كمية الانفاق التي تلزم اضافتها للطلب الكلي حتى يمكن الارتفاع بمستوى الدخل الى مستوى التوظف الكامل. وهذا يعني انه من الضروري ان ترتفع دالة الطلب الكلي بمقدار 500 وحدة نقدية وهذه الزيادة في الطلب الكلي ستؤدي الى ارتفاع مستوى الدخل من Rl الى R2 بمقدار يعادل هذه الزيادة مضروبة في قيمة المضاعف (وحدة نقدية 500 = 4 X 125). وكعا هو موضح في الشكل الاتي:

علاج الفجوة الانكماشية (السياسة المالية التوسعية):

ان السياسة المالية التوسعية تتحقق من خلال زيادة النفقات العامة او تخفيض الغرائب وعجز الموازنة، والهدف من هذه السياسة هو تنشيط الطلب العام على السلع والخدمات.

ومنه يمكن علاج الفجوة الانكماشية من خلال ادوات السياسة المالية عن طريق احدى البدائل الاتية:

اـ قيام الحكومة بالعمل على زيادة مستوى الانفاق العام : وهو ما يتوافق مع ما نادى به كينز عند حدوث أزمة الكساد العالمي، ان الانفاق الحكومي يمثل دخلاً للافراد وبالتالي يزداد الطلب الكل مما يؤدي الى مزيد من الانتاج ومن فرص العمل وعلاج البطالة ودفع الاقتصاد الوطني الى التحسن وعلاج الفجوة الانكماشية.

ب ـ قيام الحكومة بتخفيض الضرائب او تقديم اعفاءات ضريبية : وتتحقق هنا كذلك زيادة في الدخول ويزداد الميل للاستثمار وتزداد القوة الشرائية في المجتمع مما يعني مزيد من الحافز على الانتاج وزيادة فرص العمل وبالتالي القضاء على البطالة ومعالجة الفجوة الانكماشية.

ج- قيام الحكومة بالجمع بين كل من البديل الاول والثاني: وذلك من خلال زيادة حجم الانفاق الحكومي وتخفيض الضرائب مما يؤدي الى زيادة حجم الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني.

ويمكن ان نبين السياسة المالية التوسعية لعلاج الفجوة الانكماشية من خلال الرسم البياني الاتي:

ب- الفجوة التضخمية:

تحدث الفجوة التضخمية اذا كان الاقتصاد الوطني يعاني من ارتفاع الطلب الكلي عن المستوى اللازم لتحقيق التوظيف الكامل.

 فان فرضنا في المثال السابق ان مستوى الدخل الحالي هو2500 وحدة نقدية وهو اعلى من مستوى التوظف الكامل المرغوب فيه وهو2000 وحدة نقدية اي ان هناك فجوة تضخمية قدرها 500 وحدة نقدية.

 والرسم البياني الاتي يوضح ذلك.

علاج الفجوة التضخمية (السياسة المالية الانكماشية):

يمكن اللجوء الى هذه السياسة بتخفيض الطلب الكلي وكبح جماح التضخم من خلال تخفيض النفقات العامة او زيادة الضرائب او استخدامها معاً.

وهكذا يمكن علاج الفجوة التضخمية من خلال ادوات السياسة المالية من خلال البدائل الاتية :

أـ قيام الحكومة بتخفيض حجم الانفاق العام، مما يؤدي الى تخفيض حجم الاستهلاك وبالتالي حدوث انخفاض في الطلب الكلي مما ينعكس في تحجيم الزيادة في مستوى الاسعار.

ب ـ قيام الحكومة بزيادة معدلات الضرائب مما يؤدي الى انخفاض دخول الافراد وبالتالي انخفاض الطلب الكلي وعلاج الزيادة في مستوى الاسعار.

ج ـ قيام الحكومة بالجمع بين البديلين معاً من خلال تخفيض حجم الانفاق العام وزيادة معدلات الضرائب في نفس الوقت بما يحقق الهدف من السياسة المالية ويمكن توضيح ذلك في الشكل الاتي:

وهكذا نجد ان مضمون السياسة المالية التوسعية هو انه في حالة الركود الاقتصادي، وعندما يعمل الاقتصاد الوطني بطاقة اقل من قدرته الانتاجية الكاملة، هنا تلجأ الحكومة الى تحفيز الاقتصاد الوطني بواسطة التوسع في الانفاق العام واحداث عجز في الموازنة العامة للدولة الى ان يصل الاقتصاد الى التشغيل بمستوى الوضع التوازني.

غير ان الحكومات في العادة تميل الى استخدام السياسة المالية التوسعية اكثر من استخدامها للسياسة المالية الانكماشية (التقييدية) للاسباب الاتية.

١. الاهتمام المبالغ فيه باهداف التنمية.

٢. الرغبة لي التوظيف الكامل لعوامل الانتاج.

٣. الدوافع السياسية.

٤. النفقات المتزايدة.

5. زيادة الدعم السياسي من خلال تخفيض معدلات الضرائب وزيادة الانفاق.

٦ . دعم وتشجع النشاطات الاقتصادية التي تساعد في التقدم والنمو.

٢- التدخل المالي للدولة وانموذج التوازن الاقتصادي:

ينبغي على السلطة العامة في الاقتصاديات الحديثة ان تحدد المهام التي يصعب على القطاع الخاص القيام بها مثل مشروعات البنية الاساسية والمشروعات ذات النفع العام وينبغي الاشارة الى ان السياسة المالية لها تاثير مباشر على الناتج الوطني سواء عن طريق الانفاق العام او عن طريق الايرادات العامة، ولكي تتأكد من ذلك يجدر بنا ان نعير عن هذه الاثار في صورة ادخال النشاط المالي للدولة في نموذج التوازن الكل للاقتصاد الوطني.

ولتكن لدينا معادلة التوازن الاقتصادي الكل كما ياتي:

العرض الكلي = الطلب الكلي

الدخل = الاستهلاك + الاستثمار + الانفاق الحكومي

(1)    <-------- Y= C+ I+ G

ولما كان الدخل الوطني عبارة عن الناتج الوطني مقوماً في صورة نقدية فان الدخل الحقيقي الناتج يمكن تصوره على انه الفرق بين الدخل الوطني مطروحاً منه الاستقطاعات الضريبية (y-t) وعندئذ نجد ان:

(2) <------- C+ C0 +a (y-t)

وللتبسيط نفترض ان الاستثمار (I) هو باكمله استثمار ذاتي اي مشتغل على مستوى الدخل فان معادلة التوازن تصبح:

(3)    <------------- Y= C0 + a (Y-T) + I + G

حيث ان: (Y) يمثل الدخل، (CO) الاستهلاك التلقائي، (a)الميل الحدي للاستهلاك، (T)الضرائب، (I) الانفاق الاستثماري، (G) الانفاق الحكومي.

والملاحظة هنا ان الحكومة يمكنها التأثير على مستوى الدخل الوطني عن طريق تعديل نسب الاستقطاعات الضريبية او تعديل الانفاق العام، او تمارس الاثنين معا.

ومنه يمكن للحكومة ان تختار احد السياسات المالية الثلاثة الاتية:

١. استخدام السياسة الانفاقية.

٢. استخدام السياسة الضريبية.

٣. استخدام السياستين معا كمؤثر على التوازن الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر ان كل سياسة من السياسات الثلاث اعلاه لها اثار مختلفة على كل من تدخل الدولة في سوق السلع و الخدمات من جهة و في تحديد مستوى التوازن الاقتصادي العام من جهة اخرى.