قانون حمورابي - أسباب وضعه وتقسيمه الطبقات  

يعد قانون (حمورابي) (*) أهم وثيقة قانونية تم العثور عليها حتى ألان على الرغم من اكتشاف قوانين أخرى وضعت قبلها بمئات السنين . ولا تزال شريعة حمورابي المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية في وادي الرافدين باعتبارها القانون الوحيد الذي وصلنا بصيغته الأصلية (1) .

ويعد هذا القانون من أروع ما بدعته عبقرية الإنسان القديم . وقد كان لاكتشافه في مطلع هذا القرن صدى مدو لدى رجال القانون بصورة عامة وعلماء تاريخ القانون على وجه التخصيص . وقد أدت دراسة هذا القانون إلى الاعتراف للعراقيين القدماء بفضل السبق في الكثير من نواحي المعرفة القانونية (2) .

فالهدف من وضعه فكان توحيد البلاد التي كان يحكمها الملك حمورابي عن طريق توحيد قوانينها ، لذلك فقد تضمن قانون حمورابي بعض التقاليد العرفية السابقة التي رأى حمو رابي ضرورة تطبيقها في كل البلاد كما عدل بعض هذه الأعراف السائدة وفق ما أملته التطورات الاجتماعية ، والاقتصادية خلال هذه الفترة (3) .

قسم حمورابي الطبقات في المجتمع على النحو الأتي :-

1. طبقة الأحرار : ولها حق التملك وممارسة التجارة والدخول في مجلس الشيوخ ، كما فرض عليها في المقابل بعض الالتزامات كدفع الضرائب ، والقيام بإعمال السخرة .

2. طبقة الكهان : وكانت تتمتع بحقوق وامتيازات طبقة الأمراء إلى جانب قيامها بحراسة المعابد ، وإعطاء الاستشارات للملك .

3. طبقة الإتباع : وتضم العمال والصناع والمعتقين من الأرقاء .

4. طبقة العبيد : وتضم أسرى الحرب والأرقاء أو الذين استرقوا بسبب عجزهم عن وفاء ديونهم (4) .

وقد تضمن قانون حمورابي رغم نصوصه القليلة معظم فروع القانون المختلفة فقد تضمن تنظيم حقوق العائلة واوجب العقد في الزواج وجعل له بعض المراسيم الدينية ولم يسمح بتعدد الزوجات، كما خفف من اثأر السلطة الأبوية، ونظم الحقوق الإرثية ، وأجاز التبني واوجب على المتبني إن يرعى من تبناه ويعلمه صنعة معينة ، كما عني القانون بتنظيم العقود من بيع وإيجار ومداينات وتسليف ، كما نظم عقد الشراكة والعارية والوديعة (5) .

إما من ناحية العقوبات فقد اوجد بعض العقوبات تطبيقاً لمبدأ الجزاء بالمثل، ورتبها بحسب انتماء الفرد الطبقي، وحدد بعض العقوبات بجرائم السرقة، وإخفاء الأشياء المسروقة ، وقطع الطريق ، والضرب ، والجرح ، والقتل ، وإلحاق الضرر بالمزروعات . كما أورد القانون مسؤولية الطبيب تجاه مريضه ومسؤولية البناء تجاه مالك البناء ، وحدد أجورهم كما منح العامل إجازة ثلاثة أيام إذا كان عاملاً بالشهر ، وعشرة أيام إذا كان عاملاً بالسنة (6) .

ولهذا يعد قانون حمورابي أشهر قانون مكتشف حتى الآن فضلاً عن كونه أكمل القوانين وأنضجها ، وعلى الرغم من إن قانون (أورنمو ، ولبت عشتار ، واشنونا) اسبق من قانون حمورابي فان قانون حمو رابي يضل المحور الأساسي لأية دراسة تاريخية قانونية عن القانون في العصور القديمة . بوصفها أكمل القوانين وأكثرها مواد (7) .

فأهم اختلاف بين قانون حمورابي والقوانين التي سبقته هو إن قانون حمورابي يعد أكثر تنظيماً وتنسيقاً من تلك القوانين فهو أحق من غيره بان يوصف بالقانون (8) . ويفضل إطلاق تسمية قانون حمورابي بدلاً من (شريعة حمورابي) (**) (9) . فقانون حمورابي يقوم بتنقيح وتجميد لمواد القوانين السابقة له بعد حذف تلك المواد التي لم تعد منسجمة ومصلحة الدولة والسياسة التشريعية فيها. كما أضاف إلى قانونه مواد غير موجودة في القوانين السابقة لضرورات المصلحة العامة آنذاك وهناك من يرى في قانون حمورابي مأثرة تاريخية وإنسانية خالدة في حضارة العالم (10) .

أقسام شريعة حمورابي

احتوى قانون حمورابي على 282 مادة بأسلوب شبيه بالقوانين الحديثة وبعيدة عن الأسلوب الشعري الذي اتصفت به القوانين القديمة كذلك فقد جاءت إحكامه خالية من الإحكام الدينية إلا فيما اختص ببعض الامتيازات الممنوحة لبعض طبقات الكهنة حيث كانت قوانين مجموعة حمو رابي تتكون من ثلاث أجزاء. المقدمة، والمجموعة القانونية، والخاتمة (11).

فقد قسم الباحثون شريعة حمورابي إلى مواد قانونية حسب التقسيم الحديث وذلك لسهولة التعرف على هذه المواد وتتضمن ثلاثة أقسام رئيسية وهي :-

أولا: - المقدمة

وفيها نص حمورابي على الأسباب التي دفعته إلى إصدار شريعته وقد صيغت بأسلوب شعري وبطباع ديني بعبارة (بسم الإله العظيم) وهي مشابهة للافتتاح لدى المسلمين وهذا قياس مع الفارق في الرمز والتصوير وقد كان إبراهيم عليه السلام يعاصر سلالة بابل الأولى وقد ذكر (أمرافل) في التوراة ويراد به حمورابي، وكذلك ورد في الإنجيل، ويختم حمورابي مقدمته بأنه جاء لينشر العدل وانه وضع القوانين لتحقيق الخير لشعب بلاده (12).

في المقدمة أشارة للملك حمورابي من قبل الإلهة، لوضع هذا القانون ليجعل العدل يشرق على البلاد ، إلى تكليفه وليهلك الفاسد والشرير حتى لا يطغى القوي على الضعيف (13)

فأن دولة متطورة وواسعة وقوية، ومجتمع متماسك، وبلد موحد بما كان له من قوة عسكرية هائلة، وجهاز حكومي وأداري وقضائي ناجح ونهضة اقتصادية تقوم على الزراعة والري والتجارة كل ذلك تطلب من الرجل الذي بيده زمام الأمور في الدولة إلى إن يهتم بالقانون لأنه الأداة الفاعلة لفرض النظام وهيبته (14) . فقد سن قانونه العادل في السنة الأربعون من حكمه (15) . وقد ورد في النصوص المسمارية من هذه السنة التي اصدر فيها هذا القانون أنها: السنة التي ثبت فيها حمورابي العدالة في البلاد (16) .

ثانياً :- المتن  (المواد القانونية)

والتي بلغ عددها (282مادة) ، والمواد من (67-100) تالفة وغير موجودة في النصوص ، وقد وجدت (16مادة) مكملة وضعت الأحرف (أ-ع) تسلسلاً لها .

وقد عرضت مواد قانون حمورابي في ثلاثة عشر قسماً وهي : (ما يتعلق بالقضاء والشهود / م 1-5) و(ما يتعلق بالسرقة والنهب / م 6-25) و(ما يتعلق بشؤون الجيش / م 26-41) و(ما يتعلق بشؤون الحقول والبساتين والبيوت / م 42- ز) و(ما يتعلق بالقروض ونسبة الفائدة والتعامل مع صغار التجار وكبارهم / م / ح – 107) و(ما يتعلق بساقية الخمر / م 108-111) و(ما يتعلق بالائتمان والديون / م 112-126) و(ما يتعلق بالشؤون العائلية / م 127-194) و(ما يتعلق بعقوبة القصاص والغرامات المفروضة على الأضرار التي يحدثها بعضهم ضد بعض عند الشجار / م 195-214) و(ما يتعلق بالطب والطبيب البيطري /215-227) و(ما يتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب والصناع والتجار / م 228-240) و(ما يتعلق بأجور الحيوانات والإجراء / م241-277) وأخيرا(ما يتعلق بشراء العبيد وعلاقتهم بأسيادهم / م 278-282) (17) .

فقد صاغ الملك حمورابي قانونه صياغة فنية قريبة من صياغة القوانين الحديثة (18) والشدة التي جاءت في بعض مواده – مثل انحياز القاضي – تعد في قمة العدل ، ويتضح ذلك من نص المادة (5) من قانون حمورابي التي نصت على :

((أذا نظر قاضي قضية قانونية واصدر بخصوصها حكماً ، وثبت (الحكم) على رقيم مختوم ، وبعد ذلك غير قراره ، فإذا ثبت إن القاضي قد غير (حكمه) في القضية التي نظر فيها، فعليه أن يتحمل عقوبة تلك الدعوى ويدفع اثني عشر مثلها . وزيادة على ذلك عليهم أن يطردوه بلا رحمة من مجلس القضاة ومن على كرسيه ولا يحق له إن يجلس مع القضاة للنظر في دعوى )) (19) .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تشريعات حديثة لم تصل في تجسيد العدالة بمجازاة القاضي الذي يخرق مبدأ حياديته (20) . إلى انه قريباً من ذلك نظم المشرع العراقي أحكام (الجرائم المخلة بسير العدالة / المساس بسير القضاء) المواد (233-242) ، حيث نصت المادة (234) من قانون العقوبات العراقي على انه :

((يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل حاكم أو قاض اصدر حكماً ثبت انه غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط لديه)) (21) .

وتلك الصياغة هي أول ما تلفت النظر في قانون حمورابي ، حيث يلاحظ أنها تبدأ بأداة الشرط (إذا) ثم افتراض واقعة معينة ثم النطق بالحكم على تلك الواقعة ، وهو أسلوب اتبعته القوانين العراقية القديمة (22) .

ثالثاً :- الخاتمة

إما الجزء الثالث من قانون حمورابي فهو الخاتمة فقد انهي مواده القانونية بخاتمة طلب فيها تنفيذ قوانينه وان يحافظ عليها كتبت بالأسلوب نفسه الذي كتبت بها المقدمة وذكر فيها جميع ماقام به من الإعمال ، وكان يطلب فيها جميع إلهة البلاد إفناء كل من لا يعمل بهذه القوانين ومن يحاول طمسها ويخربها أو إضافة اسمه عليها (23) .

 وفيه يعود الملك حمورابي للإرشاد بفضائله ويدعو خلفائه من بعده إن لا يبدلوا القانون الذي وضعه ، ويدعو الإلهة أن تنزل لعنتها بمن يشوه هذه النصوص أو يبدلها فتحيق به المصائب والكوارث (24) .

وبهذا الصدد يشير (ول ديورانت) : ((انه من النادر إن يجد الإنسان في تاريخ الشرائع كلها ألفاظاً ارق وأجمل من الألفاظ التي يختتم بها حمورابي شريعته)) (25) . ورغم رقي نصوص قانون حمورابي فقد تضمن قانونه (عقوبات قاسية) (***)، واخذ بحكم (النفس بالنفس) (****) ، و(التحكيم الإلهي) (******).

_______________

(*) - وضع قانون حمورابي الملك حمورابي سنة (1728-1686) ق.م وهو أشهر ملوك مملكة بابل التي نشأة على ضفاف نهر الفرات في العراق وتعني كلمة حمو رابي رب العائلة العظيم أو السيد الكبير. وقد اكتشف قانون حمو رابي سنة 1902 في مدينة suze، في بلاد إيران، وقد نقش على حجر يبلغ ارتفاعه 2، 25م وطول قاعدته 1،90م، وموجود في متحف اللوفر في باريس. انظر، الكيالي، د. عبد الرحمن: شريعة حمورابي، أقدم الشرائع العالمية ، مطبعة الضاد ،  حلب ، 1958م ، ص12 .

(1) Driver and Miles : The Babylonian Laws , OX Ford 1952 , T.I., P.41  

(2) الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، مصدر سابق ، ص42 .

(3) جعفر ، د . علي محمد : نشأة القوانين وتطورها ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط1 ، 2002م ، ص24-25 .

(4) المصدر نفسه ، ص25-26 .

(5) زناتي ، د . محمود سلام : قانون حمورابي ، مرجع سابق ، ص11 .

(6) Driver and Miles : The Babylonian Laws , ,op . cit , P.42                                                  

(7) باقر،  د . طه  ، علي ، د . فاضل عبد الواحد ، سليمان ، د .عامر  : تاريخ العراق القديم ، ج2 ، (بغداد ، جامعة بغداد ) ، 1980م ، ص97-98 .

(8) ساكز ، هاري : عظمة بابل ، ترجمة : د . عامر سليمان ، جامعة الموصل ، كلية الآداب ، 1979م ، ص231 .

(**) - يؤكد جانب معين من قانون حمورابي بتسميته بالشريعة وخصوصاً ما يتعلق بالأحوال الشخصية ، إذ يجدها متطابقة في اغلب الأحيان من القران الكريم : مثل (الزواج ، والطلاق ، والتبني ، والإرث ، والرضاعة) . إذ نجد فيها رائحة الرب ، (الإله الواحد الأحد) وهناك بعض الباحثين المختصين بتاريخ حمو رابي ومنهم (أ . د. محمد طه محمد الأعظمي) إذ يرى إن بعض النصوص الواردة في قانون حمو رابي تعود إلى نبي الله (إبراهيم الخليل / ع) وخصوصاً إذا عرفنا بان المدة الزمنية لكليهما متقاربة ، فالملك حمورابي (1792-1750ق.م) وتاريخ نبي الله إبراهيم الخليل الموجود في العراق بين أور ، وبرس نمرود (بور سيبا) بحدود (1850ق.م) لوجدنا الأمر مقبولاً . للمزيد من الاطلاع عن هذا الموضوع ينظر ، الاعظمي ، د. محمد طه محمد ، حميد ، د. احمد مجيد : قانون حمو رابي ، دراسة مقارنة ، مجلة النجف الأشرف ، العدد الأول ، 2003م ، ص7-10 .

 (9) ألأعظمي ، د . محمد طه محمد : حمورابي ، بغداد ، دائرة الآثار والتراث ، 1990م ، ص136 .

 (10) الحمداني، شهيب احمد : قانون حمورابي ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، 1987-1988) ص13 ، وانظر أيضا ، رشيد ، د. فوزي : الشرائع العراقية القديمة ، جمهورية العراق ، دار الرشيد للنشر ، 1979م ، ص107 ، وانظر ايضاً ،  رو ، جورج : العراق القديم ، ترجمة وتعليق : حسين عليوي حسين ، جمهورية العراق ، وزارة الثقافة والإعلام ، 1984م ، ص275 .

(11) جعفر، د. علي محمد: نشأة القوانين وتطورها، مصدر سابق ، ص26 .

(12) العبودي ، د . عباس : شريعة حمورابي : دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة ، مصدر سابق ، ص32 .  

 (13) زناتي ، د . محمود سلام : قانون حمورابي ، مطبعة عين شمس ، القاهرة ، 1971م ، ص43.

 (14) تقي عبد سالم، وصلاح نعمان، التجارة الخارجية في العهد البابلي، مجلة المؤرخ العربي، ع (35)  ، (بغداد : اتحاد المؤرخين العرب ، 1988م)، ص245.

(15) عامر ، سليمان : القانون في العراق القديم ، ( الموصل : جامعة الموصل ، 1977م)، ج2 ، ص 222

(16) كانت قوانين حمو رابي بموادها (282) تعد انضج القوانين البشرية ومرجعاً للكثير من التشريعات في الحضارات القديمة. انظر :  الكيالي ، عبد الرحمن : شريعة حمو رابي، أقدم الشرائع العالمية، حلب: مطبعة الضاد،1958م)، ص50 ، مصدر سابق ، وانظر ايضاً ،  بهيجة خليل، مسلة حمورابي، (بغداد: دار الحرية، 1980م)، ص6).

(17) رشيد ، د. فوزي : الشرائع العراقية القديمة ، مصدر سابق ، ص108-109. وانظر ايضاً ، الهاشمي ، رضا جواد : نظام العائلة في العهد البابلي القديم ، بغداد ، منشورات مكتبة الأندلس ، 1970م ، ص79.

(18) ذيبان ، د . جمال مولود : تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة ، بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، 2001) ، ص120.

(19) الياسين ، د . جعفر عبد الأمير ، وسالم ، د . محمد علي ، و حميد ، د . احمد مجيد : العقوبات البدنية في قوانين العراق القديم ، ط1 ، دار الضياء للطباعة والتصميم ، النجف الأشرف ، 2009م ، ص11. 

(20) ذيبان ، د . جمال مولود : تطور فكرة العدل في القوانين العراقية القديمة ، مصدر سابق ، ص129.

(21) الياسين ، د . جعفر عبد الأمير ، وسالم ، د . محمد علي ، و حميد ، د . احمد مجيد : العقوبات البدنية في قوانين العراق القديم ، ط1 ، مصدر سابق ، ص11.

(22) الأحمد ، د . سامي سعيد : المدخل في تاريخ العالم القديم ، القسم الأول ، العراق القديم ، ج2 ، بغداد ، كلية الآداب ، 1983م ، ص247 .

(23) باقر،  د . طه  ، علي ، د . فاضل عبد الواحد ، سليمان ، د .عامر  : تاريخ العراق القديم ، ج2 ، مصدر سابق ، ص293 ، وانظر أيضا ، رشيد ، د. فوزي : الشرائع العراقية القديمة ، مصدر سابق ، ص107-108.

(24) زناتي ، د . محمود سلام : قانون حمورابي ، مصدر سابق ، ص43 .

(25) العبودي ، د . عباس : شريعة حمورابي : دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة ، مصدر سابق ، ص33 .

(***) جرائم كثيرة عاقب عليها قانون حمورابي بالموت منها هتك العرض، خطف الأطفال، قطع الطرق، السطو ، قتل المرأة لزوجها ، عدم إطاعة الأهل وغيرهما . انظر ، زناتي ، د . محمود سلام : قانون حمورابي ، مصدر سابق ، ص44. 

(****) قانون النفس بالنفس جاء مفصلاً في التوراة وأشارت إليه الشريعة الإسلامية ((وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس)). انظر، زناتي، د. محمود سلام: قانون حمورابي، مصدر سابق، ص44.

(*****) التحكيم الإلهي من العادات الشائعة عند بعض الأمم ، وهو إثبات الجريمة على المتهم بإلقائه بالنار أو الماء فيتعين إن ينجو منها إذا كان بريئاً وإلا كان مذنباً . انظر ، زناتي ، د . محمود سلام : قانون حمورابي ، مصدر سابق ، ص44.