أسواق المنافسة غير الكاملـة Imperfect competition markets

اولا: الاحتكار الكامل: Perfect monopoly: نكون بصدد احتكار كامل حينما ينفرد مشروع واحد بعرض سلعة ليس لها بديل قريب يمكن الاستعاضة به عن هذه السلعة ومقتضى ذلك أن هذا المشروع لا يقابل بل ينتج سلعة بديلة. وعلى ذلك فشرط الاحتكار الكامل هو اختفاء المنافسة تماماً بانفراد مُنتج واحد بإنتاج سلعة ليس لها بديل. وفي تلك الحالة يستطيع المحتكر وفقاً لمشيئته التحكم في السعر أو في الكمية، لكن عليه أن يختار إما تحديد السعر أو الكمية المباعة؛ لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الاثنين معاً في وقت واحد.

*خصائص سوق الاحتكار التام:- بائع أو منتج واحد للسلعة (مثلاً الكهرباء، اتصالات، )، يحدد المحتكر السعر، ولذلك فمنحنى طلب المحتكر هو نفس منحنى الطلب للسوق.

-عدم وجود بدائل قريبة أو جيدة لسلعة المحتكر.

-لا توجد حرية دخول منشآت أخرى إلى السوق، قوانين وتشريعات لمنع الدخول.

في حالة الاحتكار الكامل يستطيع المنتج أن يحصل على كافة دخول المستهلكين المخصصة للإنفاق على السلعة أياً كان حجم إنتاجه، ومن ثم فهو يستطيع أن يرفع السعر إلى المستوى الذي يحصل معه على دخول المستهلكين. ونتيجة لذلك فإن الإيراد الكلي للمشروع يكون ثابتاً عند أي سعر، وهذا يتبع أن يكون درجة مرونة منحنى الطلب واحداً صحيحاً.

*توازن المنشأة في ظل سوق الاحتكار: الخصائص المميزة لسوق الاحتكار التام ترتب عليها الخصائص الآتية:

أ-إن المحتكر يواجه منحنى طلب ينحدر من الأعلى إلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين، فإذا أراد المحتكر زيادة السعر فما عليه إلا أن يخفض الكمية المعروضة من السلعة، وإذا أراد أن تزيد مبيعاته فما عليه إلا أن يخفض السعر وفي هذا السوق فإن الإيراد المتوسط في سوق الاحتكار التام هو نفس السعر.

ب- يتناقص الإيراد الحدي مع تناقص السعر ولكن بمعدل أسرع منه.

د- إن منحنى الإيراد الحدي يكون أدنى من منحنى الإيراد المتوسط (السعر).

ويمكن توضيح العلاقة بين الإيراد المتوسط والحدي ومنحنياتها من خلال الجدول والرقم البياني التاليين:

الإيراد الكلي والمتوسط والحدي في سوق الاحتكار التام

ويمكن التعبير عن ذلك الجدول بالرسم البياني التالي والذي سوف نركز فيه على تحديد سلوك كل منحنى الإيراد المتوسط والحدي.

يلاحظ من الرسم البياني أن كل من منحنى الإيراد المتوسط (السعر) ومنحنى الإيراد الحدي ذات ميل سالب – تنحدر من الأعلى إلى الأسفل – وأن منحنى الإيراد الحدي يقع أسفل أو أدنى منحنى الإيراد المتوسط عند كل مستوى من مستويات الإنتاج.

وأن منحنى الإيراد المتوسط يكون بمثابة تعبير عن منحنى الطلب في سوق الاحتكار، كما أنه نفس السعر، كما يلاحظ أن مرونة الطلب تختلف من نقطة إلى أخرى على منحى الطلب في سوق الاحتكار التام.

يتحقق شرط التوازن في هذا السوق عندما:

الإيراد الحدي (أ ح) = التكاليف الحدية (ت ح)

= يتحقق التوازن عند النقطة (أ) حيث أ ح = ت ح والإنتاج هو و ك الذي يحقق أقصى ربح ممكن والربح يتحدد بالمساحة المظللة المحصورة بين منحنى الإيراد الحدي ومنحنى التكلفة الحدية والبعد العامودي و ك يمثل الكمية الأفضل وإنتاج أي كمية أكثر منها يحقق خسارة.

*احتساب مقدار الربح: استخدام الأسلوب الحدي مكننا من تحديد التوازن ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في حساب الربح الكلي الذي هو هدف المنتج خاصة في سوق الاحتكار حيث المنشآت الكبيرة والإنتاج الواسع لذلك لا يمكن التعامل مع ملايين الوحدات على أساس كم تكاليفها وكم إيراداتها لذلك تستخدم التكاليف المتوسطة والإيراد المتوسط إضافة إلى الحديات حيث يمكننا ذلك من تحويل الشكل الهندسي غير المنتظم والذي لا يمكن حساب مساحته إلى شكل هندسي منتظم نحسب مساحته وهذه المساحة تعبر عن الربح أو الخسائر الكلية.

+ في البداية لا بد من تحديد نقطة التوازن بالاعتماد على الحديات ومن ثم اعتماد المتوسطات لحساب مقدار الربح

+ كذلك لا بد من الالتزام بسلوك منحنيات التكاليف والإيرادات المتوسطة والحدية وطبيعة العلاقة بينها كما ورد سابقاً.

        يمكن توضيح ذلك بالرسم البياني أدناه:

التوازن عند النقطة هـ حيث أ ح = ت ح ومستوى الإنتاج و ك والذي يحقق فيه المحتكر أقصى ربح هو عبارة عن أ ب جـ د (المستطيل المظلل).

لحساب تلك المساحة نتبع الخطوات الآتية:

+ننزل عمود من نقطة التوازن هـ على المحور الأفقي لكي نجد مستوي الإنتاج الأمثل.

هذا العمود يقطع منحنى التكاليف المتوسطة عند النقطة (أ).

+من (أ) ينزل عموداً على المحور العامودي وبموجبه يتحدد مستوى التكلفة المتوسطة بمقدار و د.

+العمود النازل من هـ على المحور الأفقي تمده إلى أعلى حتى يقطع منحنى الإيراد المتوسط (السعر) في (ب).

1- من (ب) ننزل عموداً على المحور العامودي لكي يتحدد به متوسط الإيراد (السعر) وليكن (و ج).

الربح الكلي = الإيراد الكلي – التكاليف الكلية.

الإيراد الكلي = الكمية المباعة × متوسط الإيراد

        = و ك × و جـ = مساحة المستطيل

                        و ك ب جـ

أما التكاليف الكلية = الكمية المباعة × متوسط التكلفة

و ك × و د

التكاليف الكلية = مساحة المستطيل و ك أ د

الإيراد الكلي (و ك ب ج) – التكاليف الكلية (و ك أ د).

= الربح الكلي  (أ ب ج د).

2.الإحتكار البسيط:  Simple monopoly: يقصد بالاحتكار البسيط أن ينفرد مُنتج بإنتاج سلعة معينة، أي أن الصناعة تتكون من مشروع واحد، ولكن يكون للسلعة بديل قريب (أي ردئ). وهذا يعني أن المحتكر يقابل منافسة في الواقع من السلع الأخرى التي يمكن أن تكون بديلاً لسلعته (بديل غير كامل).

3- احتكار المشتري: Monophony: يقصد به حالة وجود العديد من المنتجين الذين ينتجون السلعة، ولكنهم يواجهون جميعاً طلباً على سلعتهم صادراً عن مشتري واحد. في هذه الحالة يتمتع المشتري بسلطة التأثير على الثمن عن طريق تحديد الكمية المطلوبة والتي يتنافس على إنتاجها العديد من المشروعات.

4- احتكار القلة: Oligopoly: يتميز احتكار القلة بتواجد عدد محدود من المشروعات في الصناعة (أي التي تنتج السلعة الواحدة) تتقاسم فيما بينها الشطر الأعظم من الطلب على السلعة. وتكون أيضاً بصدد احتكار القلة حتى ولو وجد العدد القليل من المشروعات التي تتقاسم فيما بينها الجزء الأكبر من الطلب على السلعة ولكن سلوكها غير مؤثر. فالمشروعات الكبيرة هي التي تسيطر على السوق وترسم فيما بينها السياسة التي تضطر المشروعات الصغيرة الأخرى إلى السير وفقاً لها خاصةً فيما يتعلق بالأسعار أو حجم الإنتاج.

5- المنافسة الاحتكارية: Monopolistic competition: تتميز المنافسة الاحتكارية بتعدد المشروعات المنتجة للسلعة، ومن ناحية أخرى بتمايز الأصناف التي تنتجها هذه المشروعات. وينجم عن ذلك وجود عدد من السلع التي تعد بدائل فيما بينها، لكن هذه البدائل لا تعتبر تامة من وجهة نظر المستهلكين. ومقتضى ذلك أن يتأثر كل مشروع بالأسعار التي تحددها المشروعات الأخرى. ثم فإن كل مشروع يستطيع أن يميز سلعته، ويقنع المستهلك بذلك يعتبر محتكراً لإنتاج هذا الصنف من السلعة. ومعنى هذا أن الطلب على منتجاته يتأثر بالثمن الذي يحدده المشروع، أي يرتفع بانخفاض السعر، وينخفض بارتفاع السعر. ولكن يختلف عن الطلب في حالة الاحتكار، في أن الطلب على المشروع، في ظل المنافسة الاحتكارية، لا يمثل الطلب الكلي على السلعة في السوق، بل يمثل جزءاً من الطلب الكلي.