أنواع النقود :

مع  ضرورة التطور الاقتصادي في مراحلة المختلفة , اخذ أفراد المجتمع  يبحثون عن سلعة وسيطة بديلة حتى يتمكنون من خلالها القضاء على عيوب نظام المقايضة , ولذلك تنوعت السلع التي اتخذت نقودا , واختلفت تبعا لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية , واختلاف العادات والتقاليد حسب المجتمعات . وقد ظهر في تاريخ التطور النقدي الانواع الاتية من النقود :

1- النقود السلعية Commodity money

تمثل هذه النقود أول مرحلة من مراحل انتقال المجتمعات الانسانية من اقتصاديات المقايضة المباشرة الى اقتصاديات التبادل على اساس اعتماد سلعة معينة تتميز بمواصفات محددة وتحظى بقبول عام من قبل جميع أطراف المبادلات.

اذا فالنقود السلعية هي وسيلة لها قيمة ذاتية هي القيمة الاستعمالية للسلعة التي تتكون منها والتي تحتفظ بها , سواء استعملت كنقود او لم تستعمل , تمييزا لها عن القيمة التي حصلت عليها نتيجة قبولها العام  كوسيلة لمبادلة السلع والخدمات . رغم ان العديد من السلع قد استعملت كنقود في فترات مختلفة الا ان السلع التي سادت في نهاية الامر كنقد تلك التي اتصفت بالخصائص التي سهلت عملية التبادل وهذه الخصائص هي :

أ- الديمومة : صفة تسمح للمستهلك بالاحتفاظ بالسلعة على مدى فترات زمنية طويلة نسبيا دون تأثر قيمتها التبادلية او تلفها , أي مقاومتها للهلاك وقابليتها للتخزين .

ب- قابليتها للتجزئة :وهي صفة مهمة يجب توافرها في اي سلعة كوحدة قياس لقيم السلع الاخرى , لاجل ان تتوافق وحداتها مع السلع الاخرى .

ج- امكانية حملها ونقلها : وهي صفة مهمة ايضا من اجل نوفرها في الاسواق وفي الزمن المناسب .

د- تميزها بالندرة : اي تميز السلعة بالندرة النسبية وارتفاع قيمتها التبادلية مقارنة بالسلع الاخرى .

لكن هذا النظام (نظام النقود السلعية) واجه العديد من المشاكل اهمها :

1- ارتفاع نفقات النقل والتخزين , خاصة ان بعض النقود السلعية يتطلب شروطا خاصة في التخزين مثل ( التهوية , الحرارة , .. الخ )

2- عدم امكانية تجزئة بعض النقود السلعية لتحقيق المبادلات الاقتصادية البسيطة .

3- تعرض بعض أنواع السلع التي تستخدم كنقود الى التلف والفساد بمرور الزمن .

النقود المعدنية Metal money     

انتقلت النقود الى مرحلة اخرى من مراحل تطورها , واخذ بنشر استعمال المعدن كنقود , نظرا لتميزها على غيرها من السلع, وسهولة صياغتها وسكها , فكانت النقود البرونزية والنحاسية التي شاع استعمالها في العصور القديمة , ومع اتساع نطاق حجم المبادلات التجارية وتطور التبادل التجاري الخارجي استخدم معدن الفضة في التداول, ومن ثم استخدم الذهب , حيث تميز المعدنين بخصائص جعلت منهما اقدر السلع والمعادن على القيام بوظائف النقود , حيث انهما يمثلان قيمة مرتفعة نسبيا نظرا لندرتهما مما يجعل وزنا بسيطا منهما يمثل قيمة كبيرة , كما انهما قابلين للتجزئة دون أن يتعرضا لخسارة في القيمة ,وقابلين للتخزين دون تلف , اضافة الى ذلك تمتعهما بصفة القبول العام لدى جميع افراد المجتمع ويصعب عن طريقهما الغش والخداع (1)  .

النقود الورقية : Bank note

مع ظهور العصر التجاري , واتساع حجم المبادلات التجارية المحلية والدولية ,كان التجار يحملون كميات كبيرة من النقود المعدنية وهم ينتقلون بين البلاد لاداء معاملاتهم التجارية , ونظرا لمخاطر حمل كميات كبيرة من النقود الذهبية والفضية , توصلوا الى طريقة جديدة لتسوية المبادلات الكبيرة وذلك بايداع ما لديهم من فضة أو ذهب لدى الصاغة في البداية مقابل اعطائهم وصل استلام (السند) بالمبلغ المودع مضمونا بالكامل من قبل الصاغة او الصراف (حيث انتشرت مهنة الصرافة) يعطى لصاحب الوديعة , ويتم تداول هذا الوصل او السند بين الافراد عن طريق التظهير , الامر الذي ساعد على قبولها قبولا عاما واستخدامها كنقود رمزية مدعمة بالذهب أو الفضة , وبذلك اخذت هذه الاوراق المتداولة تقوم بوظائف النقود بدلا من النقود المعدنية .

ومع اتساع نطاق تلك العمليات تولت الدولة بنفسها الاشراف على اصدار هذه الوراق قابلة للتحويل حيث كان يمثلها غطاء كامل بمقدار قيمتها من المعدن (الذهب)لانها تصدر اساسا كي تعبر عن وجود رصيد ذهبي مقابلها والذي تم ايداعه من قبل التجار واصحاب الاوراق المتداولة ويمثل 100%(2) 

 ومع تطور المبادلات التجارية  ظهرت الحاجة الى مصارف بالإضافة الى قبولها الودائع ومنحها القروض, وتقوم ايضا بأعمال الاقراض , ويعطي المصرف لأصحاب الودائع وثائق  أو سندات يتعهد فيها ان يدفع لحاملها كما معينا من النقود المعدنية (الذهب والفضة) , ومع مرور الزمن اصبحت هذه السندات المصرفية تتداول من يد الى اخرى دونما حاجة الى تظهير , نظرا لما تمتعت به من ثقة وقبول عام , وهكذا اخذت تحمل السندات المصرفية (كنقود سلعية) في التداول محل النقود الذهبية والفضية , والتي يسميها بعض الاقتصاديين " النقود النائبة " .

وفي مرحلة تالية , ونتيجة لكثرة المعروض من النقود الورقية الى المستوى الذي لايمكن للمخزون المحلي من الذهب ان يقابلها وعجز المصارف المركزية عن الوفاء بتعهدها , أصدرت الدولة قانونا يلزم الافراد بقبول وتداول النقود الورقية , دون ان يكون للافراد الحق في استبدالها بالذهب والفضة , ويطلق على هذه النقود الورقية نقود الزامية غير قابلة للتحويل , واصبح لها قوة ابراء غير محدودة بحكم القانون, وبذلك انتشر تداول النقود الورقية التي تصدرها المصارف المركزية بدون غطاء معدني , واخذت تحوز على ثقة الافراد في المجتمع وتتمتع بالقبول العام .

وحصرت الحكومة عمليات الاصدار النقدي غير المغطى في هيئات محددة وتحت اشراف الحكومة خشية ان يترتب على هذه الاصدارات اثار سلبية على الاقتصاد القومي ثم أعطى حق الاصدار الى البنك المركزي .

وفي مرحلة لاحقة ونتيجة لكثرة المعروض من النقود الورقية الى المستوى الذي لايمكن للمخزون من الذهب والفضة ان يقابلها فقد عجزت المصارف المركزية من الوفاء بتعهدها , فأصدرت قانون يلزم الافراد بقبول وتداول النقود الورقية دون ان يكون لهم الحق في استبدالها باي عملة اخرى في المجتمع الواحد , وبعض انواع النقود الورقية هي :   

• نقود ورقية نائبة : وهي شهادات وشيكات ورقية تعادل قيمتها قيمة النقود او الذهب او السبائك المودعة في البنك , وتتم من خلالها عملية تداول هذه الودائع دون الحاجة الى انتقالها من الخزائن في البنوك المركزية .
• نقود ورقية وثيقة : وهي أوراق بنكنوت تحمل تعهدا بالدفع عن الطلب ويصدرها البنك المركزي وتتوقف قوتها على رصيدها الذهبي وثقة الجهود بها ورقابة الدولة عليها .
• نقود الزامية ورقية : حيث يقابلها رصيد معدني وتكون لها صفة الالزام بقبولها من خلال دعمها من قبل الدولة .     

4- النقود المساعدة :

وهي النقود المعدنية التي تصدرها وزارة المالية في شكل قطع نقدية (فضة , برونز , نيكل ...) تكون مهمتها القيام بمساعدة النقود الورقية في تسهيل عمليات المبادلات ضئيلة القيمة , حيث ان النقود لا تتمتع احيانا بقوة ابراء غير محدودة , بل يستطيع الدائن ان يرفض قبولها في تسديد دينه , اذا تجاوز الدين حدا معينا تم تحديده بحكم القانون .

5- النقود الائتمانية : ( نقود الودائع Deposit credit money )  :

يطلق عليها نقود الودائع او النقود الكتابية , وتعتبر أهم انواع النقود لانها تمثل وسيلة هامة للدفع كما تشكل نسبة مرتفعة من اجمالي النقود المتداولة في الدول ذات الانظمة المصرفية الحديثة , وتتشكل هذه النقود من خلال ايداع الافراد أموالهم لدى المصارف التجارية , حيث يتم فتح حسابا مصرفيا للطرف المودع يقوم بالسحب من حسابه للوفاء بالتزاماته , وفي مرحلة لاحقة أصبح صاحب الحساب يطلب من المصرف تحويل مبلغ من النقود من حسابه الى حساب مودع اخر في نفس المصرف .

عندما يقوم المصرف بقبول هذه الودائع  فان النقود الاعتمادية تتحول الى نقود ودائع وبنفس القيمة فلا يحصل أي تغيير في كمية النقود في التداول لان المودع كما تم ذكره سابقا يستطيع أن يسحب اي مبلغ منها ويحوله الى عمله في اي وقت يشاء باستخدام الشيكات والتي عن بموجبها يطلب المودع من المصرف ان يدفع مبلغا من المال لحامل الشيك او لشخص اخر , ولا يتمتع الشيك بقوة ابراء غير محدودة , اي ان الدائن يستطيع ان يرفض الشيك كوسيلة للوفاء بديونه ولا يلزمه القانون بقبول الشك , وقد وجدت المصارف التجارية أن غالبية المودعين لا يقومون بسحب جميع ودائعهم في نفس الفترة مما يشكل لدى المصارف نقودا فائضة في خزائنها , هذا الامر الذي يمنحها القدرة على اقراض هذه المبالغ مقابل فائدة تحصل عليها , وهذا ما يطلق عليه تضخم الودائع المصرفية , وتعتبر هذه النقود ديونا على المصارف , وبذلك تختلف عن الانواع الاخرى من النقود التي تصدرها الدولة , اذ ليس للنقود المصرفية كيان مادي ملموس , كما أنها لا تتمتع بالقبول العام في التداول , وليس لها قوة ابراء غير محدودة فالقانون لا يلزم الافراد الدائنين على قبولها .             

فالودائع المشتقة تنتج عن طريق منح القروض من قبل المصارف الى أشخاص يقومون بفتح حسابات لديها ويستطيع المقترض تحويل المبالغ باستخدام الشيكات نقود قانونية وهكذا تساهم المصارف التجارية في " خلق النقود "  التي يطلق عليها النقود المصرفية , وتختلف الودائع الرئيسية عن الودائع المشتركة من حيث :  

• الودائع الرئيسية تنشا من الايداع الفعلي للنقود بينما المشتقة من خلال منح القروض و شراء الاوراق المالية
• الغرض من الودائع الرئيسية هو استعمالها على استهلاك السلع والخدمات لذا فان السحوبات عليها تكون عادة بمعدل منتظم , بينما تخدم الودائع المشتقة غاية اخرى وهي تمويل عمليات تجارية بشكل عام علما بان هناك مزايا وعيوب لكل منهما .

ا- النقود القانونية التي تصدرها الدولة لها صفة الابراء القانوني , بينما تفتقر الشيكات لهذه الصفة 

ب- تستخدم الشيكات في دفع أثمان الصفقات التجارية الكبيرة والصغيرة عوضا عن دفعها نقدا نظرا لتقليل الجهد في عملية الدفع المباشرة والتكلفة والمخاطر في نقل النقود من مكان الى اخر .

ج- تستخدم الشيكات المصرفية غالبا كإثبات لتسديد الدين دون الحاجة الى ايصال رسمي بالدفع والذي يطلب عادة في الدفع النقدي .

د- استخدام الشيكات يسهل عملية تدقيق حسابات المودع .

ه – يمكن ايقاف صرف الشيكات في حال حصول نزاع او خلاف بين الطرفين المتعاقدين , بينما لا يمكن تحقيق ذلك عند استخدام النقود القانونية أو الرئيسية

و- ان نظام الدفع بالشيكات له تكلفة اضافية مقارنة بالنقود القانونية, وتتمثل بتكلفة تصفية الشيكات من قبل النظام المصرفي .

6- النقود الالكترونية Electronic money   

تعتبر النقود الالكترونية من تطورات العصر الحديث وهي الوسائل الالكترونية (الحاسوب) لتحويل اي مبالغ من جهة الى أخرى ويتم وفق نظام الكتروني عرف باسم نظام تحويل الاموال الالكتروني , ويستخدم بشكل واسع هذه الايام لتحويل المبالغ من قبل العديد من المؤسسات حتى البنوك تستخدم هذه الوسيلة من خلال الصراف الالي , حيث يستطيع المستخدم سحب وايداع وتحويل الاموال الكترونيا , تتمتع هذه الطريقة بالسرعة الفائقة في تحويل الاموال وفي نفس الوقت الكلفة المنخفضة باستخدامها بدلا من الشيكات وغيرها . ومع هذا لا يخلو الامر من الانتقادات وأهمها :

• صعوبة توفير هذا النظام أي نوع من اثبات استلام المبالغ المدفوعة كما تفعل الشيكات .
• التحويل في النظام الالكتروني يكون فوريا حيث لا يسمح باي فترة من أجل تعزيز الأرصدة النقدية وهي ميزة استخدام الشيكات .
• يوجد في النظام الالكتروني فرصة لاعمال القرصنة الحاسوبية ولا توجد جهة مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن ذلك .  

______________________________

1- النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق : انس البكري ووليد صافي , دار المستقبل للنشر- عمان 2001 . 

2-  أ.د. صبحي قريضة , النقود والمصارف 1984 .