إن علم القانون الإداري وعلم الإدارة العامة وإن كانا علمين مستقلين إلا أن الصلة بينهما وثيقة لأنهما يتناولان موضوعا واحدا هو الإدارة العامة 

 وأنه وإن كان الموضوع واحداً إلا أن زاوية تناول كل منهما له تختلف عن الأخرى ، حيث يتناول علم القانون الإداري التنظيم الإداري والنشاط الإداري وموضوعات الإدارة العامة الأخرى من زاوية نظامية فيتناول النصوص والقواعد القانونية المتعلقة بها وشروط تطبيقها على هذه الإدارة ، والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها والتي يكفلها القضاء الإداري ( ديوان المظالم ) ، فعلم القانون الإداري بهذا يتناول القواعد النظامية القائمة بقصد بيانها وتوضيحها وتحديد حالات وشروط تطبيقها .

 فهو يتناول القواعد النظامية على ما هي عليه دون زيادة أو نقص مثل قواعد التعيين والترقيات والإجازات والندب والنقل والإعارة والتفويض وغيرها ، أما علم الإدارة العامة فيتناول الجوانب العملية والفنية للعمليات الإدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة واتخاذ قرارات واتصالات ورقابة وتفتيش... الخ ، وذلك على نحو ما يجب أن تكون عليه من حيث التطبيق لا كما هي قائمة بالفعل .

 ويتم هذا بحثاً عن أفضل الطرق والوسائل الفنية التي بها تحقق العمليات الإدارية المصلحة العامة التي تتغياها السياسة العامة للدولة ، فعلم الإدارة العامة يمنح القائد الإداري الأصول الفنية للنظريات الإدارية وبيان أوجه تطبيقها في إطار السلطة التقديرية التي لا تمثل خروجا على قواعد القانون .

لكن ما سبق لا يعني قيام الانفصال التام بين علم الإدارة العامة وعلم القانون الإداري حيث أنهما يؤثران في بعضهما بأي تقدم يحققه أحدهما .

 فالقانون الإداري يتجاوب مع التطور الذي يحققه علم الإدارة العامة بغية تمكين هذه الإدارة من مسايرة التطور مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل (1) .وإن كان هذا التطور بطيئا نسبيا ، لأن نصوص القانون توضع في ظروف معينة يطرأ على البيئة المحيطة بها التغير من حيث الزمان والمكان ، أما علم الإدارة العامة فهو يساير الواقع بدرجة أسرع ويعمل على مسايرة الجوانب الإيجابية فيه تطويرا إلى الأفضل وتنمية للواقع الإداري ، الأمر الذي يفرض على المنظم الاستجابة للتطور الإداري بأنظمة ولوائح تدعمه ولا تعوق استمراره .

أمثلة توضيحية للعلاقة بين علمي القانون الإداري والإدارة العامة :

1 ـ عملية اتخاذ القرارات :تمر هذه العلمية في إطار علم الإدارة العامة بعدة مراحل أهمها:

1.تحديد المشكلة وتشخيصها.

2.جمع المعلومات والبيانات عن هذه المشكلة وإخضاعها للتحليل .

3.وضع عدة بدائل لحل المشكلة وتقييم كل بديل وترتيب هذه البدائل تبعا لأهميتها .

4. اختيار البديل الأمثل لحل هذه المشكلة .

5. رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار(2) .

 وهنا ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور القانون الإداري حيث أن القائد الإداري هو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية ، ويقوم قبل إصداره بالتأكد من توافر الأركان النظامية للقرار الإداري ، كي يصدر خاليا من العيوب وهذه الأركان هي: السبب ، الشكل، الاختصاص ، المحل ، الغاية ، لأنه إذا صدر القرار الإداري مع تخلف أحد أركانه كان باطلا نظاما لمخالفته لأحكام القانون ، وينطبق هذا على قرارات التعيين والرقابة والتفتيش والتأديب والترقية والإنابة والندب والإعارة وغيرها من القرارات الإدارية.

2 ـ المثال الثاني :  تعيين الموظف العام : فالإدارة عندما تواجهها مشكلة تكدس الأعمال وعدم كفاية موظفيها للقيام بهذه الأعباء تقوم ببحث المشكلة وجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة عنها وتقوم ببحث البدائل الممكنة لمواجهة المشكلة ومدى إمكانية سد العجز القائم وذلك بالمفاضلة بين إجراء الندب أو الإعارة من جهات حكومية أخرى أو من إدارات تابعة لنفس القطاع الإداري ، أو أن هذا حل مؤقت ولابد من التعيين أو النقل من جهات أخرى .

 وبناءً عليه تقوم بترتيب البدائل لسد العجز مؤقتا عن طريق الندب الجزئي ثم تقوم بإجراء مسابقة للتعيين أو النقل ووضع الشروط اللازمة .

 ثم تقوم بإجراء المفاضلة بين المرشحين وقبل إصدار القرار يجب على صاحب الصلاحية التأكد من توافر الشروط النظامية للتعيين التي يحددها القانون الإداري طبقا للنظام القانوني للمرفق العام ، ويصدر قرار التعيين إذا توافرت أركانه النظامية من سبب واختصاص وشكل ومحل وغاية .

 أما القانون الإداري فيتعرض عند دراسته للوظيفة العامة إلى بيان الشروط النظامية لشغلها من حيث الجنسية والسن والمؤهل والخبرة وحقوق وواجبات الموظف والجهة المختصة بالتأديب وصلاحياتها في توقيع العقوبات التأديبية وإنهاء الخدمة كل ذلك في إطار النصوص النظامية التي تحكم هذه المسائل ، يتضح أن علم القانون الإداري يتولى شرح وبيان النصوص النظامية والتعليق عليها ، أما علم الإدارة فيتناول الفن الإداري وما يجب أن تكون عليه الإدارة من الناحية العلمية.

_______________

1- 33-   د. ماجد راغب الحلو ، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 1987م ، ص 22 ، 36، د. . محمود حلمي ، د. فؤاد النادي ، الوجيز في القانون الإداري ، بدون الناشر 1403هـ ، ص 22 ، 24.

2- د. نواف كنعان ، اتخاذ القرارات الإدارية ، بدون الناشر، 1985، ص 115 : 164