وسماه سيبويه: الإضافة، وابن الحاجب: النّسبة بكسر النون وضمها، بمعنى الإِضافة؛ أي الإضافة المعكوسة، كالإِضافة الفارسية.
ويحدث به ثلاث تغييرات: لفظيّ، ومعنويّ، وحُكْمِيّ.
فالأول: زيادة ياء مشددة فى آخر الاسم مكسور ما قبلها، لتدل على نسبته، إلى المجرد منها، منقولاً إعرابه إليها، كمصريّ، وشاميّ وعراقيّ.
والثاني: صيرورته اسمًا للمنسوب.
والثالث: معاملته معاملة الصفة المشبهة فى رفعه الظاهر والمضمر باطراد، كقولك: زيد قرشىّ أبوه، وأمه مصريّة.
ويحذف لتلك الياء ستة أشياء فى الآخِر:
الأول: الياء المشددة الواقعة بعد ثلاثة أحرف، سواء كانت زائدة ككرسىّ أو للنسب كشافعىّ، كراهية اجتماع أربع ياءات. ويقدرَّ حينئذ أن المنسوب والمنسوب إليه مع الياء المجددة للنسب، غيرُهما بدونها، ولهذا التقدير ثمرة تظهر فى نحو بَخاتِىّ وكراسىّ إذا سُمِّى بهما مذكر، ثم نسب إليه، فإنه قبل النسب ممنوع من الصرف؛ لوجود صيغة منتهى الجموع، نظرًا لما قبل التسمية، فإن الياء من بِنْية الكلمة، وبعد النسب يصير مصروفًا لزوال صيغة الجمع بياء النسب. وإن سُمِّىَ به مؤنث، فيكون ممنوعًا من الصرف، ولكن للعلمية والتأنيث المعنوىّ. والأفصح فى نحو مَرمىّ مما إحدى ياءيه زائدة حذفهما، وبعضهم يحذف الأولى، ويقلب الثانية واوًا، لكن بعد قلبها ألفًا، لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فتقول على الأول: مرمىّ، وعلى الثانى: مَرْمَوىّ.
ويتعين فى نحو حَىَّ وَطَىّ مما وقعتا فيه بعد حرف واحد فتحُ أولاهما، وردُّها إلى الواو إن كانت الواو أصلها، وقلبُ الثانية واوًا كطَووىّ وَحَيَوىّ.
الثانى: تاء التأنيث، تقول فى النسبة إلى مكة: مكىّ، وقول العامة: خليفتِىّ فى خليفة، وخَلْوَتِىّ فى خَلْوة لَحْن، والصواب خَلَفِىّ وخَلْوِىّ.
ص94
الثالث: الألف خامسة فصاعدًا مطلقًا، أو رابعة متحركًا ثانى كلمتها: فالأولى ألف التأنيث كحُبارى: لطائر، أو الإلحاق: كحَبَرْكىَ مُلْحَق بسفرجل: للقُراد، أو المنقلبة عن أصل كمصطفى من الصفوة، تقول فى النسبة إليها: حُبَارِىّ وَحَبَرْكِىّ ومصطفىّ. والثانية: ألف التأنيث خاصةً كجمَزَى: للحمار السريع، تقول فى النسبة إليه جَمَزِىّ.
فإن سكن ثانى كلمتها جاز حذفها وقلبها واوًا سواء كانت للتأنيث كحُبْلى، أو للإلحاق كعَلْقًى، اسم لنبت، فإنه ملحق بجعفر، أو منقلبة عن أصل كَملْهًى من اللهو، تقول فيها: حُبْلِىّ أو حُبْلَوِىّ، وعَلْقِىّ أو عَلْقَوِىّ، ومَلْهِىّ أو مَلْهَوِىّ. والقلب أحسن من الحذف، ويجوز زيادة ألف بين اللام والواو نحو: حُبْلاوِىّ.
الرابع: ياء المنقوص خامسة كالمعتدى، أو سادسة كالمستعْلِى، تقول فيهما: المعتدِىُّ والمستعلِىّ. أما الرابعة كالقاضى فكألف نحو مَلْهًى، تقول: القاضِىّ والقاضَوِى، والحذف أرجح. وأما الثالثة كالشجى والشذِى فيجب قلبها واوًا، كألف نحو فَتى وعَصًى، تقول: شَجَوِىّ وَشّذَوِىّ، كما تقول فَتَوِىّ وعَصَوِىّ، ولا تقلب الياء واوًا إلا بعد قلبها ألفًا، ويُتَوصَل لذلك بفتح ما قبلها، كما سبق فى مَرْمِىّ.
وإذا نسَبْتَ إلى فَعِل، مكسور العين، مثلث الفاء، كنَمِر ودُئِل وَإبِل، فتَحْتَ عينه فى النسب، تقول: نمرىّ، ودُؤَلِىّ وَإبَلىّ، وقال بعضهم: يجوز فى نحو إبل إبقاء الكسرة إتباعاً.
الخامس والسادس: علامتا التثنية وجمع تصحيح المذكر عَلَمَيْن إذا أعربا بالحروف، تقول: زَيْدىّ فى النسب إلى زيدانِ وزيدُونَ. وأما من أجرى المثنى عَلَمًا مجرى سَلْمان فى المنع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، فيقول: زَيْدَانى، ومن أجرى المذكر مجرى غِسْلين، فى لزوم الياء والإعراب على النون منونة، يقول فيه: زَيْدِينِىّ، ومن جعله كهارونَ فى المنع من الصرف للعلمية وشبه العُجمة مع لزوم الواو، أو كعُرَبُون فى لزومها منونًا، أو كالماطرونَ: اسم قرية بالشام فى لزومها وتقدير الإِعراب عليها، وفتح النون للحكاية، يقول فى الجميع: زَيْدُونِىّ.
أما جمع المؤنث السالم، فنحو تَمرات جمعًا، ينسب إلى مفرده ساكن الميم، وعلمَا مفتوحها، سواء حُكى أو مُنع، وذلك للفرق بين النسب إليه مفردًا وجمعًا، وأما نحو ضَخْمات فألفه كألف حُبْلى بجامع الوصفية. ويجب الحذف فى ألف هذا الجمع خامسةً فصاعدًا، سواء كان من الجموع القياسية كمسلمات، أو الشاذة كسُرادقات، تقول: فيها مُسْلمِىّ وَسُرادِقىّ.
ص95
ويجب حذف ستة أخرى متصلة بالآخِر:
أحدها: الياء المكسورة المدغم فيها مثلها، فيقال فى نحو طيِّب وَهَيِّن: طَيْبىّ وهينىّ، بخلاف المفتوحة كهبيَّخ للغلام الممتلئ، ما لم يكن بعد المكسورة ياء ساكنة كمُهَيَّيم، تقول: هَبَيَّخِىّ ومُهَيَّيمِىّ، ومُهَيَّيمِىّ تصغيرها مِهْيَام، مِفْعال من هام على وجهه: إذا ذهب من العشق، أو من هام إذا عطِش، أو مُهوِّم، اسم فاعِل من هَوَّمَ الرجلُ: هز رأسه من النُّعاس، تحذف الواو الأولى، ثم توضع ياء التصغير، فيصير مُهْيوم، فَيُعَلّ على مُهيم، إتباعًا لقاعدة اجتماع الواو والياء وسبْقِ إحداهما بالسكون، فيشتبه حينئذ باسم الفاعل المكبر من هَيَّمه الحُبّ، فإِذا نسب إلى المصغَّر زيدت ياء، لمنع الاشتباه، ومثله مصغر مُهيَّم المذكور، وشذّ طائِىّ فى طَيّئ، إلا إذا قيل بحذف الياء الأولى، وقلب الثانية ألفًا.
ثانيها: ياء فَعِيلة بفتحٍ فكسر، صحيح العين غير مضعِّفها، كحنيفة وحنَفِىّ، وصحيفة وصَحَفّى، بحذف التاء ثم الياء، ثم قلب كسرة العين فتحة، وشذ: سَلِيقىّ، منسوبًا إلى سَلِيقة فى قوله:
وَلَسْتُ بِنَحْوِىّ يَلُوكُ لِسانَهُ وَلكِنْ سَلِيقىُّ أقُولُ فَأعْرِبُ
كما شذ: عَمِيرىّ وسَلِيمِىّ، فى عَمِيرة كلْب، وسَلِيمة الأزد، نطقوا بالأول، للتنبيه على الأصل المرفوض، وبالأخيرين له، وللتفرقة بين عَمِيرة غير كلْب، وسَلِيمة غير الأزد.
أما معتل العين كطويلة، أو مضعَّفها كجليلة، فلا تحذف ياؤهما، تقول فيهما: طَوِيلىّ، وجَلِيلىّ.
ثالثها: ياء فُعَيْلة بضم الفاء، وفتح العين، غير مضعفتها، كجُهَيْنة وَقُرَيْظة، تقول فى النسبة إليهما: جُهَنِىّ وَقُرَظَىّ بحذف التاء، ثم الياء، وعُيَنِىّ وَقُوَمِىّ، فى عُيَيْنة وقُوَيمة كذلك، مع بقاء ضم الفاء؛ إذ لا يترتب عليها إعلال العين. وشذَّ: رُدَيْنِى فى رُدَيْنة، ولا يجوز الحذف فى نحو قُلَيلة؛ لأن العين مضعَّفة.
رابعها: واو فَعُولة، بفتح الفاء، صحيحة العين، غيرَ مضعفتها، كشَنُوءَة؛ تقول فيه على مذهب سيبويه والجمهور: شَنَئِىّ، بحذف التاء، ثم الواو، ثم قلب الضمة فتحة. ومَن قال: شَنَوِىّ بالواو، قال فيها: شَنُوَّة، بشد الواو. وذهب الأخفش إلى حذف التاء فقط، وغيرُهُ إلى حذف الواو مع التاء فقط. وأما نحو قَوُولة وَمَلُولة، فلا حذْف فيهما
ص96
غير التاء؛ للاعتلال فى الأول، والتضعيف فى الثانى.
خامسها: يا فَعِيل، بفتحٍ فكسر، يائىّ اللام أو واويها، كغَنِىّ وعَلِىّ، تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الكسرة فتحة، ثم تقلب الياء الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف واوًا، فتقول: غَنَوِىُّ وَعَلَوِىّ.
سادسها: ياء فُعَيل، بضم ففتح، المعتلّ اللام كقُصَىّ. تحذف الياء الأولى، ثم تقلب الثانية ألفًا، ثم تقلب الألف واوًا، فتقول: قُصَوِىّ، فإن صحت لام فعِيل وفُعَيل، كعَقيل وعُقَيل، ولم يحذف منهما شئ، وشذَّ فى ثَقيف، وقُرَيش، وهُذَيل: ثَقَفىّ، وقُرَشِىّ، وهُذَلِىّ.
وحكم همزة الممدود هنا كحكمها فى التثنية، فتسلم إن كانت أصلا، كقُرَّائِىّ فى قُرَّاء، ومنهم من يقلبها واوًا، والأجود التصحيح. وتقلب واوًا إن كانت للتأنيث كحَمْرَاوِىّ وصَحْرَاوِىّ، فى حمراء وصحراء، وشذّ قلبها نونا فى صَنْعانىّ وبَهْرانِىُّ، نسبة إلى صَنْعاء اليمن وَبَهْرَاء اسم قَبيلة من قُضاعة، وبعض العرب يقول: صَنْعاوِىّ وَبَهْرَاوىّ على الأصل.
ويُخيّرُ فيها إن كانت للإلحاق كعلباء، أو بدلاً من أصل ككساء، فتقول: عِلْبائى أو عِلْباوىّ، وكسائىّ أو كساوىّ.
وَيُنْسَب إلى صدر العَلمَ المركَّب إسناديًّا، كبَرَقِىّ، وتأبَّطِىّ: فى بَرَقَ نحره، وتأبَّطَ شَرًّا. أو مَزْجِيا كبَعْلِىّ وَمَعْدِىّ فى بعْلَبَكّ وَمَعْدِ يكَرِبَ. وهذا هو القياس فيه مطلقًا، سواء كان صحيح الصدر أو معتله. وبعضهم يعامل المعتلَّ معاملة المنقوص، فيقول فى مَعْدِ يكرب: مَعْدَوِىّ. وقيل يُنْسَبُ إلى عجُزه، فتقول: بَكِّىّ وَكَرَبِىّ. وقيل: إليهما مُزالا تركيبهما، فتقول: بَعْلِىّ بَكِّىّ، وَمَعْدِىّ كَرَبِىّ؛ وعليه قولُه:
تَزَوَّجْتُها رَامِيَّة هُرْمُزيَّةً بِفَضْلَة مَا أَعْطَى الأمِيرُ مِنَ الرِّزْقِ
فى النسبة إلى "رامَ هُرْمُزَ" وقيل إلى المركب غير مزال تكريبه، تقول بعْلَبكِّىّ ومَعْدِيكَربىّ. وقيل: يُنْسَبُ إلى "فَعْلَلٍ" مُنْتَحَتَا منهما، تقول بَعْلَبِىّ ومَعْدكِىّ، كما تقول: حضْرَمِىّ فى حَضْرَمَوْت.
ومثل الإِسنادى أيضًا الإضافىّ كامرئ القيس، تقول فيه امْرِئى أو مَرَئىّ، والثانى أفصح عند سيبويه، وعليه قول ذى الرُّمَّة يهجو امرأ القيس:
إذا المَرَئِىُّ شَبَّ له بَنَاتٌ عقَدْنَ برأسِهِ إِبَةً وَعَارَا
ص97
وقول ذى الرُّمة:
يعُدُّ النَّاسِبُون إِلَى تمِيمٍ بُيُوتَ المجدِ أرْبَعَةً كِبَارَا
ويخرُجُ منهُمُ المَرَئىُّ لَغْواً كما ألغَيْتَ فى الدِّيَةِ الْحُوَارَا
ويُسْتثنى من المركب الإضافىّ ما كان كُنية، كأبى بكر وأم كلثوم، أو معرّفًا صدرُه بعجزه، كابن عمر وابن الزُّبير، فإنك تَنْسُب إلى عَجُزه، فتقول: بكْرِىّ وكُلْثُومِىّ وَعُمَرِىّ.
وألحق بهما ما خِيف فيه لَبْس، كقولهم فى عبد مَناف: مَنَافِىّ، وعبد الأشهل: أشْهَلِىّ، دفعًا للَّبس.
وشذّ فيه: "فَعْلَلٌ" السابق، كتَيْمَلِىّ وعَبْدَرِىّ، ومَرْقَسِىّ، وعَبْقَسِىّ، وعبْشَمِىّ: فى تيم اللاَّت، وعبد الدار، وامرئ القيس ابن جحْر الكِنْدِىّ، وعبد القيس، وعبد شَمْس. ومن الأخير قول بعد يغُوث الحارثىّ:
وَتَضْحَكُ مِنِّى شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّة كأَن لَمّ تَرَى قَبْلِى أسيراً يَمانِيَا
وَإذا نُسِبَ إلى ما حُذِفَتْ لامه، فإن جُبر فى التثنية وجمعِ التصحيح بردّها، كأبٍ وَأخٍ وَعِضةٍ وَسَنَةٍ، تقول فيها: أبَوَانِ وَأخَوَانِ وعِضَوات وَسَنَوَاتِ، أو عِضَهات وسَنَهات، وجب ردُّ المحذوف فى النسب، فتقول: أبَوِىّ وأخَوِىّ وعِضَوِىّ وسَنَوِىّ، أو عِضَهِىّ وسَنَهِىّ. وإن لم يُجبَر فيهما جاز الأمران فى النسب، نحو غَدٍ وَشَفَةٍٍ، تقول فيهما: غَدِىّ وشَفِىّ، أو غَدَوِىّ وشَفَوِى إلا إن كانت عينه معتلة فيجب جَبْره، كَذَوَوِىّ فى ذِى وذَات، بمعنى صاحب وصاحبة، وشَاهِىّ أو شَوْهِىِّ، بسكون الواو فى شاة، أصلها: شَوْهة. ويجوز الأمران فى يدٍ ودمٍ عند من لا يَرُدّ لامَهما فى التثنية، ووجب الردُّ عند من يردها، فتقول على الأول: يَدِىٌّ أو يَدَوِىّ، ودَمِىّ أو دمَوِىّ، وعلى الثانى: يَدَوِىّ وَدَمَوِىّ لا غير.
وإذا نُسِب إلى ما حُذِفت لامه، وعُوِّض عنها تاء تأنيث لا تنقلب هاء فى الوقف، حذَفت تاؤه، فتقول: بَنَوِىّ وأخَوِىّ فى بِنْت وَأخْت، ويونس يقول: بِنْتِىّ وَأُخْتِىّ، ببقاء التاء، محتجًّا بأن التاء لغير التأنيث؛ لأن ما قبلها ساكن صحيح، ولا يُسَكن ما قبل تاء التأنيث إلا إن كان معتلا كفتاة، وبأن تاءها لا تُبْدل هاء فى الوقف. وكل ذلك مردود بصيغة الجمع، إذ تقول فيهما: بَنَات وأخَوَات، بزيادة ألف وتاء، وحذف التاء الأصلية.
ولا تُرَدُّ الفاء لما صحت لامه، كعِدَة وصِفَة، تقول فيهما: عِدِىّ وصِفّى، وتُردُّ
ص98
لمعتلها كشِيَة، تقول فيه: وَشَوِىّ، بكسر الواو، وفتح الشين، أو وِشْيِىِّ، بكسرتين بينهما شين ساكنة.
وإذا نُسِب إلى محذوف العين، وهو قليل فى كلامهم، فإن صحت لامه ولم يكن مضعَّفًا، لم يجبَر بردِّ المحذوف، كسَه وَمُذْ، مسمًّى بهما، فتقول منهما: سَهِىّ ومُذِىّ، لا: سَتَهِىّ ومُنْذِىّ. وإن كان مضعفًا كرُبَ بحذف الباء الأولى، مخفف رُبَّ إذا سمى به، فإنه يجبر برد المحذوف، فيقال: رُبَّىّ. ومثل المضعَّف فى وجوب الرد: معتلُّ اللام كالْمُرِى، اسم فاعل أرَى، وكيَرَى مضارع رَأى مسمًّى بهما، فتقول فيهما: الْمُرْئى، واليَرْئىّ، بفتح الياء، وسكون أو فتح الراء، على الخلاف بين سيبويه والأخفش، من إبقاء حركة فاء الكلمة بعد الرد، أو عدم إبقائها.
وإذا نَسَبْت إلى الثَّنائى وضعًا، ضَعَّفت ثانيه إن كان معتلا، فتقول فى لَوْ وكىْ مُسمًّى بهما: لَوُّ وكَىُّ بالتشديد، وتقول فى لا عَلَما: "لاء" بالمدّ، وفى النسب إليها: لَوِّىُّ وكَيْوِىّ، ولائىُّ أو لاوِىّ، كما تقول فى النسب إلى الدوِّ وهو الفلاة، والحىّ، والكساء: دوِّىّ وحَيَوِىّ وكِسائىّ أو كِساوِىّ، وأنت فى الصحيح بالخيار، نحو: كم، فتقول: كَمِىّ بالتخفيف، أو كَمِّى بالتضعيف.
وينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن كانت اسم جمع، كقومىّ ورهطىّ: فى قوم ورهط، أو اسم جنس كشَجَرىّ فى شجر، أو جمع تكسير لا واحد له، كأبابيلىّ فى أبابيل، أو علَمًا كَبَساتينىّ، نِسبة إلى البساتين، عَلَم على قرية من ضواحى مصر، أو جاريا مجرى العلم كأنصارىّ، أو يتغير المعنى إذا نُسب لمفرده كأعرابىّ.
ص99
خاتمة
قد يُسْتغنى عن ياء النسب غالبًا بصوغ "فاعِلٍ" مقصودًا به صاحب كذا، كطاعم، وكاسٍ، ولابن، وتامرٍ. ومنه قول الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر:
دعِ المكارِمَ لا تَرْحَل لبُغيتها واقْعُدْ فإنَّكَ أنْتَ الطَّاعِمُ الكاسِى
أى ذُو طعام وكُسْوة.
وقوله:
وَغَررْتَنى وَزَعَمْتَ أنكَ لابنٌ فى الصيف تَامِرْ
أي ذُو لبن وتمر.
أو بصوغ "فعَّال" بفتح الفاء وتشديد العين، مقصودًا به الْحِرَفُ، كنَجَّار وعطَّار وبَزَّاز؛ أى محترف بالنِّجارة والعِطارة والبزارةِ، أو بصوغ "فَعِل" بفتح فكسر، كطَعِم وَلَبِن؛ أى صاحب طعامٍ ولبن. ومنه قوله:
لَسْتُ بِلَيْلِىّ ولكنّى نَهِرْ لا أدْلجُ اللَّيْلَ وَلكِنْ أبْتَكِرْ
وتصاغ نادرًا على وزن "مِفْعال" كمِعطار؛ أى ذى عِطر، "وَمِفْعِيل" كفرس مِحْضير؛ أى ذى حُضْر، بضم فسكون، وهو الجرى.
وما خرج عما تقدَّم فى النسب فشاذّ، كقولهم: رَقَبانِىّ وشَعْرَانِىّ وفَوْقانىّ وتحتانىَ، بزيادة الألف والنون: لعظيم الرَّقبة، والشعْر، ولِفَوق، وتحت، ومَرْوَزِىّ فى مَرْو، بزيادة الزاى، وَأمَوِىّ بفتح الهمزة فى أمَيَّة بضمها، وَدُهْرِىّ بالضم: للشيخ الكبير فى الدهر بالفتح، وبَدَوِىّ، بحذف الألف، فى البادية، وَجَلُولِىّ وحَرورِىّ، بحذف الألف والهمزة، فى جَلُولاء، قرية بفارس، وحَرُوراء قرية بالكوفة.
ص100
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
القرآن الكريم وعلومه
العقائد الإسلامية
الفقه وأصوله 
الرجال والحديث 
سيرة الرسول وآله 
علوم اللغة العربية 
الأدب العربي 
الأسرة والمجتمع 
الأخلاق والأدعية 
التاريخ 
الادارة والاقتصاد 
علم الفيزياء 
علم الكيمياء 
علم الأحياء 
الرياضيات 
الهندسة المدنية 
الزراعة 
الجغرافية 
القانون 
اللغة الأنكليزية 
الأخبار 
الإعلام 
مكتبة الصور 
أقلام بمختلف الألوان 
إضاءات
مفتاح
أجوبة الإستفتاءات الشرعية
وثائقيات
النحو
2985
02:09 صباحاً
التاريخ: 23-02-2015 
المؤلف : احمد الحملاوي 
الكتاب أو المصدر : شذى العرف في فن الصرف 
الجزء والصفحة : ص94- 100
