المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

اللوحات الإعلانية
4/9/2022
أساس تطبيق القانون الإداري في النظام اللاتيني
25-9-2018
الأشعة الكونية الثانوية Secondary Cosmic Rays
2023-11-16
Gauss,s Polynomial Theorem
19-1-2019
معنى كلمة جنف
9-12-2015
adverb (n.)
2023-05-10


الضبط الإداري الخاص بالعمران  
  
4657   01:58 مساءً   التاريخ: 16-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص122-124
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016 2544
التاريخ: 12-6-2016 5703
التاريخ: 24-12-2019 2854
التاريخ: 4-4-2017 7304

إن محاولة تعريف الضبط الإداري للعمران يبرز وجود مصطلحين هما الضبط الإداري، والعمران. فالضبط الإداري يتمثل في ضوابط وحدود في شكل قرارات تصدرها الإدارة لتنظيم نشاط الأفراد وسلوكهم بقصد حماية النظام العام (1) بمدلولاته المتعددة، ومن الأهداف الجديدة للنظام العام والمحافظة على جمالية المدن وروائها وحماية العمران. وبالنسبة للعمران والبنايات، فإنها تخص موضوع تنظيم النسيج العمراني والتخطيط وما تعلق به من تشريعات خاصة. وتعد تشريعات العمران ذات طبيعة تنظيمية لكونها تنظم علاقة الإدارة بصاحب العقار، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها وإحترامها للقيام بعملية البناء. وقد نظم المشرع موضوع العمران وجمالية المدينة وفق قوانين خاصة لها صلة بالضبط الإداري ضمن أهداف خاصة مما يعني وجود ضبط إداري خاص في هذا المجال. هذه السلطة تبقى محدودة ومقصورة على تحقيق أهداف تتفق مع أهداف الضبط التقليدية. فمعظم هذه التقييدات جاءت لأجل حماية أمن الأفراد وصحتهم - وراحتهم (2)  وقد نصت المادة 6 من قانون 06- 06 الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة(3) .  على "تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخلات لا سيما تلك المتعلقة بالميادين الآتية: تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي، القضاء على السكنات الهشة والغير صحية، التحكم في مخططات النقل والتنقل وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها، تدعيم الطرق والشبكات المختلفة، الوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان ... ". ويعرف الضبط الإداري الخاص بالعمران على أنه مجموع ما يصدر عن الإدارة من قرارات تقييد نشاط الأفراد وتنظيمه، والذي يمس بتشييد البناء والهدم وغيرها من الأنشطة في مجال العمران لأجل الحفاظ على النظام العام الجمالي وأمن الأفراد.

_________________

1- عبد العليم عبد المجيد مشرف علام ،دور سلطة الضبط الإداري في تحقيق النظام العام وأثره على الحريات العامة،رسالة دكتوراه كلية الحقوق –فرع بني سويف،جامعة  القاهرة ،مصر، 1998 ، ص 12

2- السيد أحمد محمد مرجان، الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  الإسكندرية، مصر، 2001 ، ص 18

3- قانون رقم  6- 6 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 المتضمن القانون التوجيهي للمدينة ،ج رج ج، العدد 15 لسنة 2006




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .