المنافسة الحـرة والمذهب الحـر

 ففي المنافسة الحرة لا يقف أمام منافسة رأس المال أي نوع من أنواع الاحتكار الطبيعي أو المصطنع ، ورأس المال في هذه الظروف يتمتع بالحرية التامة في الانتقال والحركة بدافع تحقيق أقصى ما يمكن من الربح ، وفي ظل المنافسة الحرة تشتد التناقضات نتيجة للفعل العشوائي للقوانين الاقتصادية ، إلا أن المنافسة الحرة تمثل مرحلة موضوعية في تاريخ الرأسمالية وهي وليدة الثورة التي أطاحت بالعلاقات الإقطاعية .. وشهدت مرحلة ازدهارها بعد نشوء الصناعة الكبيرة خلال الثلث الثاني من القرن الماضي ، وكان من أبرز ملامحها وشروطها ما يلي :

أ ـ حرية الحركة المطلقة لرأس المال أو الانتقال السهل من فرع اقتصادي إلى فرع اقتصادي آخر وإزالة أي شكل من أشكال الاحتكار . 

ب -  تطور النظام المصرفي .

جـ- إخضاع معظم القطاعات الاقتصادية إلى سيطرة رأس المال .

د-  توفر كثافة سكانية معينة ترفد القطاعات الاقتصادية بقوة العمل .

 إن هذا التطور الموضوعي في نشوء وتطور الاقتصاد الرأسمالي قد ساهم في تطور الفكر الاقتصادي الذي تبلور في ظهور المذهب الحر أو ما يسمى أحياناً بالمدرسة الاقتصادية الحرة التي سادت الفكر الاقتصادي خاصة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وبينما كانت المذاهب والتيارات المعدنية والتجارية في الماضي تنادي بضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية فإن المذهب الحر يرتكز أساساً على فكرة إبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي ، إن المذاهب والتيارات المعدنية والتجارية التي مثلت الفكر الاقتصادي الذي كان سائداً في أوروبا وخصوصاً خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر وحتى بدايات القرن الثامن عشر ،كانت تعبر موضوعياً عن المرحلة التي سبقت الثورة الصناعية ونشوء الرأسمالية الأوروبية ، تلك المرحلة التي تميزت بضرورة تجميع النقد المعدني الثمين وتراكم الربح الذي تحققه التجارة الخارجية بهدف زيادة الثورة الوطنية ، وقد انبثق عن تلك التيارات اتجاه ينادي بضرورة وجود سياسة اقتصادية للدولة . كما برزت في إطار هذه السياسة ثلاثة اتجاهات .

أولها السياسة المعدنية التي اتبعتها بصورة خاصة كل من البرتغال وإسبانيا والتي كانت تنادي بمنع تصدير المعادن الثمينة إلى الخارج واستيفاء ثمن البضائع المصدرة بالمعادن الثمينة .

 وثاني هذه الاتجاهات برز في فرنسا وتمثل بالسياسة الصناعية التي اتبعها رجل الـدولة ( كولبير ) ، وكان الهدف منها تحقيق فائض في الميزان التجاري يتمثل بالذهب أو فضة وكان تحقيق هذا الهدف حسب رأي كولبير مرهوناً باتباع سياسة تقوم الدولة بتنفيذها وهي ترمي إلى تشجيع الصناعة الحرفية وتشجيع الصادرات الصناعية .

وبرز الاتجاه الثالث في إنكلترا والذي أطلق عليه حينذاك اسم السياسة التجارية ووضع هذه السياسة رجل الدولة كرومويل ، وكان يهدف من جراء اتباع هذه السياسة إلى زيادة الصادرات و الحد من المستوردات والحصول عن طريق التجارة مع العالم الخارجي على أكبر كمية من المعادن الثمينة ، وقد ظل المذهب التجاري سائداً حتى منتصف القرن الثامن عشر إلا أن السياسة الاقتصادية التي اتبعتها بعض الدول لم تحقق النتائج المرجوة منها .

إلا أن هذه السياسة التي كانت تهدف أساساً إلى تشجيع التجارة وتجميع النقد قد ألحقت أضراراً ببعض القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة التي لم تلق من السياسة الاقتصادية التشجيع الكافي ، وقد لقي اتجاه تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية معارضة شديدة وبرزت الرغبة في العودة إلى النظام الاقتصادي الحر .

وقد ظهر أنصار المذهب الحر في كل من فرنسا وإنكلترا حيث انتقدوا بشدة مبدأ التدخل في النشاط الاقتصادي . كما انتقدوا كذلك المذهب المعدني والتجاري القائل  بأن ثروة الأمم تتمثل بالحجم المتوفر من المعدن الثمين .

وبالرغم من أن بعض علماء الاقتصاد أمثال وليم بيتي ( 1623 – 1687) كان قد دعا إلى منع الدولة من التدخل في الشؤون الاقتصادية ، إلا أن المدرسة الاقتصادية الحرة نشأت وتبلورت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، ويعد كيني مؤسس المدرسة الفيزيوقراطية أو الطبيعية في فرنسا وآدم سمث مؤسس المدرسة الكلاسيكية في إنكلترا على سبل المثال لا الحصر من أنصار المذهب الحر ، ومما ساعد على ظهور المدرسة الاقتصادية الحرة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته أوربا وعلى وجه الخصوص في بدايات الثورة الصناعية ، حيث اختلفت النظرة إلى مفهوم الثروة  حيث يسود الاعتقاد القائل بأن ثروة الأمة لا تتمثل بالنقد وإنما بزيادة الإنتاج في المجتمع . 

ويعتقد مؤسسو المدرسة الاقتصادية الحرة بوجود نظام طبيعي أو قوانين طبيعية تحكم الحياة الاقتصادية ، وليس هناك بالتالي أن مبرر لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، ويشترط سير هذا النظام الطبيعي سيادة الحرية الفردية وتأمين الحرية للأفراد والمشاريع الاقتصادية . كما تؤكد هذه المدرسة على انسجام المصالح الخاصة أو الفردية مع مصالح المجتمع العامة بظل النظام الطبيعي وسيادة الحرية الاقتصادية .

وعلى الرغم من أهمية المكانة التي احتلتها المدرسة الحرة في الفكر الاقتصادي والحياة الاقتصادية إلا أنها واجهت في الوقت نفسه تيارات اقتصادية أخرى مناوئة لها ، نذكر منها المدرسة التاريخية والمذهب الاقتصادي القومي وتدخل الدول والتيارات الاشتراكية على اختلاف أنواعها ، وفي بدايات القرن العشرين  بدأ المذهب الحر بالانهيار والتلاشي وبصورة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية ما بين أعوام 929 – 932 ، والتي جاءت تجسيداً لمبدأ سيادة الحرية الاقتصادية وعفوية النشاط الاقتصادي في المجتمع ، و كان من أهم الاستنتاجات التي أدت إليها هذه الأزمة ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والتحكم في آلية النشاط الاقتصادي .

لقد أدت المنافسة الحرة في النتيجة إلى ظهور الاحتكار الرأسمالي ، والاحتكار الرأسمالي يخضع بسبب تمركز الإنتاج ورأس المال إلى نوع من التنظيم يخفف من بأثير الانعكاسات السلبية التي تسببها المنافسة لأن المنافسة تظل صفة ملازمة للنظام الرأسمالي وتحل المنافسة الاحتكارية مكان المنافسة الحرة أو التامة .

السعر والربح في رأسماليـة المنافسة 

حتى يتحقق هذا الهدف فلابد من تحقيق عملية بيع السلعة في السوق وهذه تتوقف عليها استمرارية عملية الإنتاج الرأسمالي ، إذ تشكل عملية التبادل أو البيع في السوق شرطاً أساسياً من شروط دورية وإعادة الإنتاج في الاقتصاد الرأسمالي ، ونحن إذ نتعرض إلى دراسة تشكل السعر والربح في رأسمالية المنافسة فلأن عملية تكون السعر والربح هذه تخضع إلى شروط وآلية المنافسة الحرة في السوق .

أن القيمة أو سعر السلعة لا يظهران إلا في السوق حين تدخل السلعة عملية التبادل ، وأن سعر السلعة حسب نظرية العرض والطلب يحدد من خلال تفاعل عوامل العرض والطلب ، أو ما يطلق عليها في هذه النظرية قوانين العرض والطلب في السوق ... وعلى الرغم من أن هذه النظرية في مرحلة نشوئها لم تعط تفسيراً دقيقاً لكل العوامل التي تتحكم في تحديد سعر السلعة في السوق ، فإن معظم النظريات الرأسمالية الحديثة في القيمة لم تهمل تأثير عوامل العرض والطلب على تحديد السعر في السوق ، إلا أن هذه النظريات نفسها لم تقلل في الوقت نفسه من أهمية المنفعة الحدية للسلعة ولا من أهمية تكاليف الإنتاج وخاصة أهمية هذه التكاليف في تحديد السعر على المدى البعيد.

إلا أن نظرية القيمة في العمل تميز بين مفهوم القيمة ومفهوم السعر ، إن قيمة السلعة حسب هذه  النظرية هي عبارة عن كمية العمل الضروري اجتماعياً لإنتاجها ، أن كمية العمل الضروري اجتماعياً لإنتاج السلعة تحدد بكمية العمل اللازمة في الشروط الوسطي للإنتاج ، أن السعر قد لا يتطابق تطابقاً تاماً مع القيمة وخاصة بشروط المنافسة الحرة في السوق الرأسمالي . حيث أن آلية السوق في مثل هذه الشروط التي تتميز بتعدد المنتجين لابد أن يكون لها تأثير خاص في تحديد سعر السلعة في السوق الحرة .