اعلم ان المعتبر حال الراوي وقت الاداء لا وقت التحمل فلو تحمل الحديث طفلا أو فاسقا أو غير امامى بناء على عدم اعتباره ثم اداه في وقت جمع فيه الشرائط قبل ولو كان في وقت غير امامى أو فاسقا ثم تاب أو رجع الى الحق ولم يعلم ان الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها لم تقبل حتى يظهر لنا وقوعها بعد التوبة ومن هنا لم يقبل خبر المجهول الحال لعدم احراز شرط القبول.

(فان قلت): ان كثيرا من الرواة كعلى بن اسباط والحسين بن بشار وغيرهما كانوا اولا من غير الامامية ثم تابوا ورجعوا الى الحق والأصحاب يعتمدون على حديثهم ويثقون بهم من غير فرق بينهم وبين ثقات الامامية الذين لم يزالوا على الحق مع ان تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط ليعلم انه هل كان بعد الرجوع أو قبله بل بعض الرواة ماتوا على مذاهبهم الفاسدة من الوقف وكانوا شديدى التصلب فيه ولم ينقل رجوعهم الى الحق في وقت من الاوقات اصلا والأصحاب يعتمدون عليهم ويقبلون احاديثهم كما قبلوا حديث على بن محمد بن رباح وقالوا انه صحيح الرواية ثبت معتمد على ما يرويه وكما قيل (المحقق في المعتبر) رواية على بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام معللا ذلك بان تغيره انما كان في زمن الكاظم عليه السلام فلا يقدح فيما قبله وكما حكم العلامة في (المنتهى) بصحة حديث اسحاق بن جرير وهؤلاء الثلاثة من رؤساء الواقفية.

(قلت) المستفاد من تصفح كتب علمائنا في السير والجرح والتعديل ان أصحابنا الامامية رضى الله عنهم كان اجتنابهم عن مخالطة من كان من الشيعة على الحق اولا ثم انكر امامة بعض الائمة عليهم السلام في اقصى المراتب وكانوا يحترزون عن مجالستهم والتكلم معهم فضلا عن اخذ الحديث عنهم بل كان تظاهرهم بالعداوة لهم اشد من تظاهرهم بها للعامة فانهم كانوا يتاقون العامة ويجالسونهم وينقلون عنهم ويظهرون انهم منهم خوفا من شوكتهم لان حكام الضلال كانوا منهم واما هؤلاء المخذلون فلم يكن لأصحابنا الامامية ضرورة داعية الى ان يسلكوا معهم على ذلك المنوال وسيما الواقفية فان الامامية كانوا في غاية الاجتناب لهم والتباعد عنهم حتى انهم كانوا يسمونهم بالممطورة أي الكلاب التي اصابها المطر وائمتنا عليهم السلام لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم ويامرونهم بالدعاء عليهم في الصلوات ويعلمون انهم كفار مشركون زنادقة وانهم شر من النواصب وان من خالطهم وجالسهم فهو منهم وكتب أصحابنا مملوة بذلك كما يظهر لمن تصفح كتاب الكشي وغيره فإذا قبل علماؤنا سيما المتأخرين منهم رواية رواها رجل من ثقات أصحابنا عن احد هؤلاء وعولوا عليها وقالوا بصحتها - مع علمهم بحالة - فقبولهم لها وقولهم بصحتها لا بد من ابتنائه على وجه صحيح لا يتطرق به القدح إليهم ولا الى ذلك الرجل الثقة الراوي عمن هذا حاله كان يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحق وقوله بالوقف أو بعد توبته ورجوعه الى الحق أو ان النقل انما وقع من اصله الذي الفه واشتهر عنه قبل الوقف أو من كتابه الذي الفه بعد الوقف ولكنه اخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ككتب على بن الحسن الطاطرى فانه وان كان من اشد الواقفية عنادا للامامية الا ان الشيخ رحمه الله شهد له في الفهرست (1) بانه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم الى غير ذلك من المحامل الصحيحة والظاهر ان قبول (المحقق) طاب ثراه رواية على ابن أبي حمزة مع شدة تعصبه في مذهبه الفاسد مبنى على ما هو الظاهر من كونها منقولة من اصله وتعليله رحمه الله مشعر بذلك فان الرجل من أصحاب الاصول وكذلك قول (العلامة) بصحة برواية اسحاق ابن جرير عن الصادق عليه السلام (2) فانه ثقة من أصحاب الاصول ايضا وتاليف امثال هؤلاء اصولهم قبل الوقف لأنه وقع في زمن الصادق عليه السلام فقد بلغنا عن مشايخنا قدس الله ارواحهم انه قد كان من داب أصحاب الاصول انهم إذا سمعوا من احد الائمة عليهم السلام حديثا بادروا الى اثباته في اصولهم كيلا يعرض لهم النسيان لبعضه أو كله بتمادى الايام وتوالى الشهور والاعوام والله اعلم بحقائق الأمور هكذا اجاب شيخنا (3) البهائي في كتابه (مشرق الشمسين) اعلى الله مقامه الا انه كما ترى يقضى بظاهره بعدم اعتبار الموثق من الاخبار إذ لو كان معتبرا لما احتيج الى احراز كون الرواية عنه انما كانت قبل الوقف أو بعد رجوعه الى الحق أو كون اصله أو كتابه الذي اخذت الرواية منه ماخوذا عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد والمعول إذ الموثق في نفسه حجة وان لم يعلم من اين اخذ نعم لا بد من احراز الوثاقة لراوي ذلك الخبر وبعد احراز وثاقته كان معتبرا وحجة من غير فرق بين كونه قبل الوقف أو بعده أو معه وهكذا اصله وكتابه الذي تؤخذ الرواية منه وقد عرفت غير مرة ان الموثق حجة كالصحيح واما ما ذكر اعلى الله مقامه من تحاشى الشيعة عنهم وتجنبهم جدا فليس على اطلاقه اعني حتى من جهة اخذ الرواية عنه لو كان ثقة في دينه ولا خصوصية للواقفية في ذلك بل هم والفطحية وغيرهم من سائر الفرق المنحرفين على حد سواء في القبول مع الوثاقة والعدم مع العدم وانما الغرض من امر الائمة عليهم السلام بالتجنب عنهم اظهار الانكار عليهم حفظا للعوام وجهال الشيعة وضعفائهم من عقائدهم ومذاهبهم الفاسدة خوفا من الانحراف عليهم وحصول الشبهة لهم فلذا امروا بالتجنب لهم حتى يعرفوا بذلك من بين الشيعة فيظهروا البراءة منهم كغيرهم من سائر المنحرفين عن الحق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع: ترجمته في الفهرست (ص 118 برقم 392).

(2) ولكن العلامة بعد ان ذكره القسم الثاني من (الخلاصة). قال: كان ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام وكان واقفيا والاقوى عندي التوقف في رواية ينفرد بها وانما حكم بصحة روايته في (المنتهى).

(3) راجع: اول هذه الفائدة الى هنا في مشرق الشمسين (ص 7 ص 8) طبع ايران. (*)