أقسامها ثلاثة :

[القسم الأول] أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة :

ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيره ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم.

ويكره المفضض، وقيل (1): يجب اجتناب موضع الفضة.

[القسم الثاني] ب: المتخذ من الجلود :

ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء أكل لحمها أولا؛ نعم:

يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه.

أما المتخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

[القسم الثالث] ج: المتخذ من غير هذين :

ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا (2) ثمنه.

وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

ويغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب؛ ومن ولوغ الخنزير سبع لسبع (3) مرات بالماء؛ ومن الخمر والجرذ (4) ثلاث مرات ويستحب السبع؛ ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء.

وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الماء الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.

فروع :

[الأول]

أ: لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.

[الثاني]

ب: لا يمزج التراب بالماء.

[الثالث]

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان (5) والصابون، ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال.

[الرابع]

د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.

[الخامس]

ه‍: آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور (6) كغيره.

________________

(1) من القائلين: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 13، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 28، وهو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج 1 ص 187 س 13.

(2) الولوغ : هو شرب الكلب مما في الإناء بطرف لسانه؛ نص عليه صاحب الصحاح وغيره.

(3) كذا في النسخة المعتمدة، وليس في المطبوع والنسخ: (لسبع)، والظاهر أنه سهو من النساخ. جامع المقاصد ج 1 ص 190.

(4) الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل: الذكر الكبير من الفأر، وقيل: هو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. لسان العرب: مادة (جرذ).

(5) الأشنان: من الحمض- معروف- الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب: مادة (أشن).

(6) المغضور: المدهون بشي‌ء يقويه ويمنع نفوذ المائع في مسامه، كالدهن الأخضر الذي تدهن به الأواني غالبا. جامع المقاصد: ج 1 ص 195.