مما يستحب فيه الزكاة (مال التجارة) على رأي .

وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملك.

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمَّ رد ما اشتراه لعيب ، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.

ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية فرد عليه بالعيب انقطع حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمَّ رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية.

ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة؛ ومن عدم الخسران، فلو طلب بنقص من رأس المال ولو حبة سقطت، إلا أن تمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة سنة.

ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، والزيادة من حين ظهورها.

ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء- على رأي- ، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه.

والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين، ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة، وان شاء اخرج من العين.

فروع‌ :

[الأول]

أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى، ولو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.

[الثاني]

ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل، ونخرج (4) منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وان لم ينص المال- على رأي-، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تمَّ بها المال.

[الثالث]

ج: الدين لا يمنع الزكاتين وان فقد غيره.

[الرابع]

د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة؛ ولو اشترى معلوفة للتجارة ثمَّ أسامها، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.

[الخامس]

ه‍: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في الزرع، ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.