ترتبط عملية بناء الدستور بإحكام بدور وأهداف الدستور، وهذا الأخير لا يلعب نفس الدور في جميع المجتمعات، بل يعتمد على عوامل مختلفة مثل مصادر السلطة والشرعية في المجتمع، المعرفة ووسائل الإتصالات التي تمكن الشعب لفهم أهداف ومحتويات الدستور، حيوية المجتمع المدني وتنظيمه (1) ... .إلخ.

فالدستور يتضمن مفاهيم جوهرية معيارية إضافية تتعدى الوصف البسيط للوثيقة القانونية المؤسسية، التي تهيكل النظام والعلاقات في المجتمع، وهذا المضمون الحر يحتوي خصائص ديمقراطيات السوق الحر، وخصوصا مفاهيم سيادة القانون، والمشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعدد من الدساتير المصاغة حديثا يحتوي على عناصر هذه الثقافة (2).

مراجعة الوثيقة الدستورية، خاصة في البلدان التي تعيش دوامة الصراعات الداخلية، قد تساهم إلى حد ما في تحقيق الإستقرار من خلال إعادة تنظيم هيكلية الحكومية على أساس الظروف بالمستجدة وتوزيع السلطات بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية ....إلخ (3) . نجاح بناء الدستور بالدرجة الأولى، تتوقف على تبني مجموعة من القواعد التي تحكم العملية الدستورية خاصة في البلدان التي تعيش مرحلة ما بعد النزاع أو المرحلة الإنتقالية، من هذه القواعد توزيع تفاصيل العملية الدستورية لإضفاء المصداقية والشفافية عليها، وذاك من خلال تمكين الأطراف كافة، حتى وسائل الإعلام  ومنظمات المجتمع المدني والجمهور بصفة عامة في معرفة تفاصيل العملية الدستورية، وكيف ومتى يمكنهم المساهمة في صنع الدستور (4) فقد وضع المؤسسون الأمريكيون أول دستور مكتوب قبل أكثر من قرنين من الزمن، وكان له التأثير الواضح والفعال على الدساتير ذات النهج الديمق ا رطي في العام، كما يستمر تأثيره على واضعي الدساتير الحديثة، وهذا ما دفع البعض (5) يقول أن دستور الولايات المتحدة الأمريكية يمثل أهم الصادرات الأمريكية. ويلاحظ أن الخاصية الشائعة لموجة صياغة الدساتير الحديثة، هي التوفيق بين التأثيرات الداخلية والخارجية في العملية الدستورية، في الدرجة التي استخدم فيها الدستور الأجنبي والنماذج المؤسساتية في السياقات الداخلية الداخلية (6) . العديد من الدساتير تعكس اليوم أفكارا جديدة حول تنظيم وبناء دولة على أساس ديمقراطي اولصراعات العنيفة في بعض الدول تستلزم أحيانا تدخلا دوليا أو إقليميا، وتعد التسويات الدستورية غالبا هي النتيجة التي تصل إليها هذه التدخلات أو التسهيلات وطريقة للخروج من المواجهات (7) وتجدر الإشارة إلى أن الدور الذي يقوم به الدستور في السياسات الداخلية، يؤدي إلى زيادة أهمية هذا الدور خارجيا، نتيجة للش ا ركة بين الدول والشركات والأسواق التي تتطور بالتدريج، ولهذا  فإن الأطراف الخارجية أيضا لديهم إهتمام بدساتير الدول التي يتم العمل بها (8) وعلى هذا ذهب البعض في وصف تأثر لجان إعداد الوثائق الدستورية على القول: ''هناك أيضا ثوابث إجرائية فأعضاء اللجان الدستورية يتفحصون دون شك، الدساتير الأخرى، ويعاملونها على أنها قائمة أطعمة دستورية'' (9)، وعلى كل حال سينسون القاعدة الرئيسية القائلة بأن الدستور لا بد أن يكون وطنيا محليا، ويجب أن ينبع من التربة أو أنه يجب أن يكون مفصلا حسب الطلب، ليلبي المطالب والتطلعات الخاصة بالناس وتضم الخصوصيات الدستورية والتقنيات والآليات الضرورية (10)  . على هذا الأساس فإن الدستور الديمقراطي يعني تناسقه مع المرجعية العليا التي يستند إليها، وعدم تصادمه مع معتقدات الشعب ولا قيمه العليا (11). ويوضع الدستور الديمقراطي بالتوافق بين كافة القوى السياسية والإجتماعية الرئيسية في المجتمع، الهدف من ذلك هو ضمان تمس كافة الأطراف، ولعل الطريقة الأكثر تعبيرا عن ذلك هو جمعية تأسيسية يتم اختيار أعضائها بالانتخاب، واحتوائها على خبراء في السياسة والقانون والاقتصاد والإدارة.... إلخ (12) . لا بد من مساهمة كافة القوى الوطنية التي تهدف إلى التغيير السياسي السلمي، إذ أن شرعية الدستور تستمد من التمثيل الواسع للهيئة التي تتصدى لمهمة تعديل الدستور والتوافق الواسع حول الهيئة التي قد يسند لها هذه المهمة (13). كما أن الدستور الديمقراطي يتضمن أقساما متعددة، يأتي على راسها أسس النظام السياسي وملامحه الرئيسية، أي الخصائص الرئيسية لنظام الحكم الديمقراطي المعاصر بآلياته واجراءاته المعروفة ولنكون أكثر تحديد، لا يجب أن يحتوي الدستور على مجرد نصوص دستورية فقط، اونما يتضمن آليات للتطبيق في شكل قواعد محددة وواضحة لإختيار الحكام ومراقبتهم واقالتهم عند الضرورة، واجرءات وقواعد لإتخاذ القرارات ورسم السياسات وضمانات متابعتها وتقويمها عند الضرورة (14) إضافة إلى قنوات لتمكين المواطن من تحقيق مشاركة سياسية فعالة في اختيار الحكام، والتأثير على القرارات السياسية وضمانات للفصل بين السلطات، وتحقيق الشفافية في إدارة المال العام كذلك ضمانات لعدم خضوع الهيآت المنتخبة لنفوذ المؤسسات العسكرية والأمنية وغيرها من المضامين الجوهرية للدستور الديمقراطي. ولاستكمال هذا المبدأ لا بد أن تحتوي وثيقة الدستور الديمقراطي على أسس وضمانات لتحفيز القوى السياسية كالأح ا زب ونقابات والمجتمع المدني إلى ممارسة الديمقراطية، ويتطلب هذا وجود جهات تمارس أعمال الرقابة والمتابعة في ظل مبادئ ديمقراطية.

إحكام جوهر التعديل الدستوري لا بد أن يرمي إلى التوصل إلى معالم الدستور الديمقراطي المذكور أعلاه والإرتقاء إلى دولة المؤسسات الديمقراطية، أي احتواء الدستور على محفزات ترفع تكلفة اختراق أي فرد أو مؤسسة للدستور ، ومحفزات تدفع كافة الفاعلين السياسيين الى التقيد بأسس و قيم الديمقراطية (15). لابد من استجابة التعديل الدستوري لمتطلبات الدستور الديمقراطي، لأن التمعن في مختلف التعديلات التي قامت بها مختلف الدول العربية يقود إلى عدة استنتاجات تصب في كون الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي قد سعت بالدرجة الأولى الى تثبيث وجودها في الحكم وترسيخ هيبتها سعيا إلى اللاسقوط، فالشعوب العربية أخذت تشعر بتهميشها على مختلف الأصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ما أدى إلى تصاعد موجة الإحتجاجات، بحيث بدت الأنظمة العربية تواجه لحظة فارقة في عمرها منذ الاستقلال عن الاستعمار، فهي تدفع ضريبة تباطؤ الإصلاح السياسية وانتشار الفساد وهيمنة الدول البوليسية، لهذا أدركت الشعوب بأن هذه الأنظمة لم تعد مجدية وغير محققة لمطالبها (16) نموذج التغيير ومستوى العنف ودور المؤسسة العسكرية كلها أمور لعبت دورا في صياغة مرحلة ما بعد التغيير، إذ أعقب تغيير راس النظام في مصر الإصرار إلى الإطاحة برموز النظام السابق، بينما في تونس تم حل الحزب الحاكم ''التجمع الديمقرا طي الدستوري''، في الوقت الذي اصطدم فيه التغيير في الأردن بمعادلة الثنائية الديمغرافية المكونة لبنيان الدولة وغيرها (17) . بينما عرفت دولا أخرى محاولات لإدراك الوضع الخطير الذي آلت إليه النظم العربية، مثل المغرب والسعودية، وحتى الجزائر التي سارعت هي الأخرى لتدارك الوضع بعد جملة الإحتجاجات التي عرفتها البلاد مع مطلع عام 2011 ، ما أحدث ارتباكا كبيرا على مستوى دوائر الحكم في الدولة، فقد سارع النظام إلى الإصلاح في محاولة للتكيف مع التحولات السياسية في البيئة الاقليمية، بحيث أعلن الرئيس ''بوتفليقة'' في خطابه بتاريخ 15 أفريل 2011 عن إصلاحات سياسية متعددة (18) . وعليه تتضح بجلاء معالم الدستور الديمقراطي، لذلك فباكتمال بناء الدولة ونضجها تتيسر الثقافة الديمقراطية، لأن الدولة تشكل مدرسة السيادة يتعلم الأفراد في كنفها أبجديات التنظيم والبناء الجماعي اولايمان بقيم الحوار (19) . لهذا فإن التساؤل الذي يثار والذي تجب الإجابة عليه بطريقة عملية لا تنظيرية هو: ما هو شكل وأسس الدستور الديمقراطي الذي ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الدول العربية؟. وذلك من خلال النموذج العربي للديمقراطية، بحيث لا بد أن يمر بمرحلة انتقالية بنائية وليس فوضوية، من خلال تبني قيم ومبادئ راسخة تتناسب مع بنية المجتمعات العربية. من أجل هذا يتطلب المسار الديمقراطي توفير معايير دستورية جديدة وأنظمة محددة تتيح تكوين قاعدة سياسية عامة، وبناء استراتيجية بديلة في عملية بناء المؤسسات الدستورية، والتي تعد مكملة لاستراتيجية التنمية السياسية الشاملة، أي أن يكون التعديل الدستوري المرافق للاصلاح الدستوري عامة هدفه خدمة الإنسان وتحقيق رقيه، أي تحقيق رغبات الجمهور، لأن الإصلاح الشامل والأصيل لا يكون معزولا عن الاطار الاجتماعي والسياسي للمجتمع الذي يتم فيه الاصلاح نفسه، وبالتالي فإن فعالية وجدوى الاصلاح تكمن في مدى حرصه على تلبية رغبات الجمهور (20) .

___________________

1-  ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997 ص 230

2- منذر الشاوي، في الدستور، مطبعة العاني، بغداد، 2004، ص 379

3- خالد حنفي علي، مدخل إلى ثورات الربيع العربي، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 184 ،2011 ص 113

4- سرهنك حميد البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدفاع عنه، دار دجلة للنشر، العراق، الطبعة الاولى ، 2009ص 65

5- سيد ياسين، قياس الديمقراطية العربية ''في مؤشرات قياس الديمقراطية في البلدان العربية"، مركز دراسات  الوحدة العربية، بيروت، 2009 ، ص 169

6- فبالإمكان الاستفادة من التجارب الدستورية للبلدان الاخرى، وهذا ما يحصل في عمليات اعداد الدساتير الحديثة، مثلا بلدان أوروبا لشرقية و الوسطى، بعد انهيار النظم الشيوعية فيها، أعاروا من بلدان أوربا الغربية النهج الديمقراطي الليبيرالي، مع الأخذ بنظر الاعتبار ميراثهم الدستوري وثقافاتهم الخاصة، راجع في هذا الاطار، محمود غالب البكاري، الاصلاح الديمقراطي والبناء المؤسسي للسلطة في المجتمعات العربية، تحليل سوسيولوجي مقارن، المكتب الجامعي الحديث، 2014 ، ص 315 وما بعدها.

7-  صياغة الدستور في الظروف الانتقالية، دراسة متاحة على العنوان الالكتروني:

- https:// www.idea.int/confict/cbp/consulté le : 03/07/2015

8- عطا بكري، الدستور وحقوق الانسان، مطبعة الرابطة، بغداد، 1993 ، ص 366

9-  سرهنك البرزنجي، المرجع السابق، ص 67

10-  سرهنك البرزنجي، المرجع نفسه، ص 34

11- هذا يقتضي حد أدنى من التوافق المجتمعي، على ما يمثل المرجعية العليا للدستور والنظام السياسي بأكمله، وفي عالمنا العربي، هناك اتفاق على أن يشكل الاسلام أحد أعمدة المرجعية العليا للدولة والنظام، كما في دساتير المغرب مصر تونس، أما الدساتير الغربية فهي دساتير ديمقراطية وليبرالية في الان نفسه، استنادا إلى أن مرجعية النظم السياسية الغربية الديمقراطية هي المرجعية الليبرالية، للمزيد من المعلومات، عبد الفتاح ماضي، نحو سلطة ا ربعة مستقلة للانتخابات، مجلة الديمق ا رطية، مؤسسة الأهرام، عدد 3 ، 1995

12- و قد حدث هذا في تونس وليبيا حيث إنتخبت جمعية تأسيسية على درجة واحدة، اسند إليها مهمة وضع دستور جديد، وفي مصر كان الاختيار على درجتين، إذ ترك للمجلس الشعبي المنتخب مهمة انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية التي . تقوم بوضع الدستور، راجع، صافيناز محمد أحمد، تغير المشهد السياسي، مجلة الديمقراطية، مركز الأهرام، القاهرة، العدد 40 ،2001 ص 45

13- منذر الشاوي، في الدستور...، المرجع السابق، ص 154

14- عبد الفتاح ماضي، المداخلة السابقة الذكر.

15- سرهنك البرزنجي، المرجع السابق، ص 187

16-  حنفي علي، مدخل إلى ثورات الربيع العربي، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، العدد 184 ،2011 ص 58

17- صافيناز محمد أحمد، المرجع السابق، ص 89

18- التعديلات التي عرفها الدستور الجزائري سنة 2008 هي جزئية، إلا أن الرئيس بقي محتفظا بصلاحياته التي تعطيه الاولوية في ميادين عديدة، إلا أنه يتمتع من جهة أخرى بحق تعديل الدستور، ما يعني أن البلاد كلها تحت قبضة تغيير منه  في حين أن أي تعديل للدستور لا بد أن يتجاوز هذا الحق حتى نقول أنه تعديل قانوني.

19- شيماء عطا الله، الدستور الديمقراطي، مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:

- www.arabsfordemocracy.org/ consulté le :2-4-2014 .

20- بومدين طاشمة، الاصلاحات الدسيتورية ومشكلة انتقال السلطة في الدول العربية، مداخلة ألقيت في الملتقى السابق

ذكره، جامعة الشلف