بينا أن حقيقة الدعاء هي ارتباط خاص بين الإنسان وعالم لا مبدأ له ولا حد ، ولكن أورد على الدعاب إيرادات كثيرة ، أهمها هي :

الأول : ما عن الماديين الذين ينكرون الغيب ، أي : ما وراء المادة من المبدئ الحي الأزلي ، وإنكار ربط الحوادث به، وارتباط العالم بالمادة فقد على نحو العتية التامة، ولذلك أنكروا الدعاء والتوسل إليه في نيل المطلوب ونجحه.

ويرده : ما أثبته جميع الفلاسفة من وجود مبدئ غيبي ، وأن الحوادث جميعها مستندة إليه، وأن الشرائع الإلهية قد أثبتت ذلك بالسنة مختلفة ، وتفصيل البحث موكول إلى الفلسفة الإلهية وعلم الكلام. وأن المادة والجهد من قبيل المقتضيات، لا العلل التامة، ولذلك لا بد من التوسل إليه، والإفاضة منه بعد السعي والجد ، لتمهيد السبيل للنيل إلى المطلوب.

الثاني: أن المبدئ موجود، وأنه حي أزلي، ولكن الحوادث الجزئية الخاصة غير مستندة إليه ، بل أصل حدوث العالم وخلقه في الجملة ينتهي إليه بخلافها ، وقد تشعب عن هذا الرأي مذاهب :

منها : ما عن اليهود كما حكاه الله تعالى عنها : {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة : 64].

ومنها : ما نسب إلى بعض، من أن مناط الحاجة الحدوث في الجملة فقط دون البقاء ، حتى قال : " لو جاز على الواجب العدم ، لما ضر عدمه وجود العائم " .

وهناك مذاهب أخرى قد تعرض لها كل في محله ، ولذلك أنكروا الدعاء ، وقالوا إنه لا يسمن ولا يغني من جوع.

ويرده : ما أثبتوه بالأدلة العقلية من أن مناط الحاجة الإمكان، وهو حليف ما سوى الله تعالى ، حدوثاً وبقاء ، في جميع الأزمنة والأمكنة ، وإذا كان كذلك ، فلا بد من التوسل إليه ، والإفاضة منه ، لفرض الافتقار إليه في ما سواه تعالى ، بلا فرق في تلك المذاهب.

الثالث : أن الحوادث معلومة عنده جنت عظمته، ولا تغير في العلم، فلا تغير في الحوادث أيضاً، فلا مجال للدعاء حينئذ في الحوادث بعد فرض تعلق علمه تعالى بها.

ويرد  ... أولا : أن هذا مبني على كون علمه تعالى علة تامة منحصرة لمعلوماته عز وجل ، وهر باطل عقلا ونقلا، كما ثبت في الفلسفة الإلهية، وسنتعرض في الآية المناسبة له إن شاب الله تعالى.

وثانيا : العلم تعلق بها متغيراً ، فالتغير في المعلوم بالعرض ، لا في العلم والمعلوم بالذات ، إذن لا إشكال في صحة التوسل إليه تعالى ؛ والدعاء للنيل إلى ما هو الصالح.

الرابع : أن الحوادث التي ترد على عالمنا مقذرة ومقضية أزلا ولا تغبر ولا تبذل في القضاء والقدر، فلا معنى للدعاء والتوسل بعد نزول الحادثة، وقد عبر عن هذا الإيراد بتعابير مختلفة أخرى .

 ويرده : أن القضاء والقدر من مراتب فعله جل شأنه ، وليسا في مرتبة الذات ، ونعله تعالى قابل للتغير طلقاً ، وقد ورد في بعض الروايات أن الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماً ، فيصح التوسل إليه لأجل زوال الحادثة ، أو تغيير الحال.

الخامس : أن الدعاء من قبيل تحقق المعلول بلا علة ، وهو محال كما ثبت في محله.

ويرده : أن الدعاء لا ينافي قانون العتية والمعلوية ، أو سائر نواميس الطبيعة ، بل إنه يكون سبباً لتحقق المسبب المستند إلى سببه الخاص.

السادس : أن الآيات الشريفة الدالة على الحث على العمل ، ونيل الأجر به ، تنافي سبل الدعاء ، مثل قوله تعالى : {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ } [التوبة : 105] ، وقوله تعالى : {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا } [الكهف : 30] ، وقوله تعالى  : {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى } [النجم : 39، 40] ،  وغيرها من الآيات المباركة، فإن ظاهرها حصر التأثير في العمل، وأن الأجر منحصر فيه.

ويرده ... أولا : أنه لا تنافي بين تلك الآيات المباركة وبين ما أمر بالدعاء ، مثل قوله تعالى : {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [الأعراف : 55] ، وقوله تعالى : {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر : 60] ، لأن الدعاء بلا عمل لا أثر له ، وإنه مما لا يستجاب ، كما يأتي في الروايات.

وثانيا : ان الدعاء بنفسه عمل خاص وتوجه إليه تعالى ، فلا تنافي بين ما دل على الترغيب بالعمل ، وبين ان يأمر بالدعاء .

وهناك دعاوي اخرى نسبت إلى من لم يعتقد بالدعاء ، ادلتها موهونة جدا ، أعرضنا عن ذكرها.