لم يعد ممكنا في مثل هذه الظروف التي تواجه المجتمعات العربية خاصة، الاكتفاء بالسعي إلى التحول من الحكم السلطوي إلى الحكم الديمقراطي، وأن تعتبر عملية التحول هذه هي الإصلاح السياسي المنشود، خاصة وأن هناك قيود وتحديات يمكن أن تفرغ عملية التحول مضامينها الحقيقية. في المجتمعات العربية يعتبر الدستور القاعدة القانونية المنظمة لشؤون الحكم، لكنها ليست سوى مجموعة أحكام منقولة عن دساتير مجتمعات غربية، دون مراعاة بيئة مكافئة طالما أن تلك الدساتير الغربية تعبر عن تجارب سياسية وتاريخية لا تتناسق مع ظروف وأوضاع المجتمعات التي نقلت إليها، ومن ثم كثيرا ما تم إيقاف العمل به أو استبدل بغيره، فالسمة الخاصة لوضعية القوانين في البلدان العربية، هي المباعدة بين النصوص الدستورية والواقع العملي. وباستقراء التاريخ العربي الحديث لم يكن حظ المسألة الدستورية كالتنمية السياسية والديمقراطية والحقوق والحريات الفردية، وعلى الرغم من أن البلدان العربية التحقت مؤخرا بركب الدول ذات الدساتير، لم تتردد في خرق القواعد المألوفة في الفكر الدستوري، على الرغم مما قد تنطوي عليه الوثائق من حبكة في الهندسة والتماسك في البناء (1) . خصوصية النظام السياسي العربي يدفع إلى عدم ترسيخ مسألة الدستورية في المجال السياسي، والتي تحقق انتصار الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية، ذلك لأن الأنظمة العربية الرسمية في مجملها لم تصل إلى مفهوم دولة القانون، وفلسفة الديمقراطية كأسلوب لسلطة الحكم في قيادة الدولة والمجتمع، فالأقطار العربية تحكم إما بنظم حكم عشائرية، أو عائلية، أو نظم فردية إضافة إلى هيأت دستورية شكلية غير منتخبة انتخاب حر نزيه (2).

التساؤل في هذا الجزء من الدراسة يثور حول كيفية ضمان تتويج الحركات الثورية والاحتجاجية، التي طالبت بإسقاط النظام القائم في أغلب الدول العربية بتعديلات دستورية أو دستور جديد، يستجيب إلى المطالب الشعبية الحقيقية، وأن تضمن هذه التعديلات انتقالا ناجحا نحو الديمقراطية؟. فلا يمكن تجنب هذا الشق المهم من المسألة، طالما أن هناك دولة عربية تشهد تحولا سياسيا نحو الديمقراطية، فهي بحاجة إلى بدل كل الجهود الممكنة للتوافق على دستور ديمقراطي جديد ومنظومة قانونية وسياسية جديدة (3) ، وذلك حتى تنعكس المطالب الشعبية في الدساتير الجديدة، ولكي تتحول الشعارات التي رفعتها الشعوب إلى واقع معاش، ووضع أوليات أساسية تكرس على شكل آليات ومحفزات لضمان معالجتها بنجاح في الدستور الجديد، لمواجهة الإرث الاستبدادي وتقديس الحاكم، وهو الشائع لدى أغلب الدول العربية. من مؤشرات التخلف السياسي لدى الشعوب، هو خصوصية البنية الدستورية المكرسة في الدستور، وهذا ما يعيق مسار العمل التنموي والترسيخ الديمقراطي، فإضافة إلى نقل واستراد الدساتير العربية من دول سبقتها في التجربة والخبرة السياسية، مما يؤدي إلى إيقاف العمل به أو استبداله، نجد التباعد بين النص الدستوري الرسمي وواقعه العملي، أيضا الإستناد إلى وثائق دستورية مكتوبة ومؤسسات سياسية حديثة، لم تكن إلا وجهات سياسية شكلية لا تعكس الواقع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي للمجتمع العربي (4)  . وفي هذا السياق ذهب أحد الفقهاء إلى القول بضرورة التطابق بين القواعد التي يستحدثها المؤسس الدستوري، وكذا القانون الدستوري للدولة، أي تطابق الدستور السياسي للدولة بالدستور الاجتماعي، هذا الأخير الذي يعتبر دستور مطلق " Constitution absolue "، ولهذا لا يمكن تجاهله (5) فكل دولة تملك دستورا يميزها سواء كان عرفيا أو مكتوبا يناسب خصائصها وتاريخها،  هذه القواعد موجودة بصفة دائمة في المجتمع لأنها لصيقة به (6)  لهذا لا يمكن أن يكون الدستور وثيقة من اجتهاد منظرين سياسيين بعيدا عن بيئة وخصوصية المجتمع الذي ينتمي إليه، لذلك فإن هذه الوثيقة لن يكتب لها النجاح أبدا، لأن مع مرور الزمن ستبرز عواقب عدم مراعاة بيئة مكافئة عند استراد ونقل الدساتير، بفعل الاصطدام المفاجئ الذي يظهر الحلول المفتعلة لمعالجة المشاكل الحقيقية للمجتمع (7) . وبالتالي فإن جل الأنظمة السياسية في الدول العربية، تعاني من تجاهل الخصائص السوسيولوجية للمجتمع عند  إعداد الدساتير، فالوثيقة الأسمى في الدولة لا بد أن تعكس الواقع الحقيقي المعاش (8) ويمكن في هذا الإطار الاستعانة بالأمثلة الغربية التي سبقتنا بتجربتها في هذا المجال، بدليل أن الدستور الأمريكي الموضوع بتاريخ 1787 تحت ظل ظروف معينة، مازال معمولا به حتى اليوم ولم يدخل عليه سوى 25 تعديل، غير أن الواقع الذي كان محيطا به أنداك غير واقع الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر العالم اليوم، ومع ذلك فإن هذا الدستور مازال قائما إلى يومنا هذا كذلك الحال بالنسبة للدستور الفرنسي لسنة 9157 الذي وضع في ظروف معينة،

لاسيما حرب الجزائر ووصول الجنرال ديغول للحكم، فقد أدخلت عدة تعديلات من حيث المسائل الفرعية، لكن جوهر الجمهورية الخامسة لا يزال قائما في دستور فرنسا المعمول به اليوم(9) وعليه نستخلص بأن تقليد أنظمة الدول الكبيرة بدون وجه تطابق ومراعاة خصوصية البيئة المنقول إليها هذه القواعد، ليس سبب كافي لبلوغ التطور والاستقرار المحقق من طرف هذه الدول المتقدمة، بالعكس فإن ذلك يستدعي من المؤسس الدستوري بدل مجهود أكبر للبحث عن الحلول الدستورية الحقيقية، ضمن المنظومة الاجتماعية التي تمثل في نهاية الأمر الشخصية الحقيقية للشعب وعاداته وأعرافه، هذه المعضلة نرجعها إلى نقص المعرفة الدقيقة لمشاكل الشعب، وتؤدي . بالموزاة إلى ضعف الدستور، فالتسرع في إعداد الدستور ينعكس على ديمومته واستقراره (10) فوضع الدستور والإرساء على تبني نوع معين من الأنظمة السياسية، لا بد من التحضير لذلك بتحديد ملامح هذا النظام، سياسته الداخلية والخارجية، مدى تفاعل هذا النظام مع البيئة  الخاصة به واستجابته للمتغيرات، وليس مجرد الاقتباس والنقل دون مراعاة خصوصية البيئة (11).  لهذا فالوضع العربي السياسي والدستوري نجده متأزما، فإذا شهد في السنوات الأخيرة مراجعة فكرية واسعة لموضوع الدستور، مترافقة مع الدعوات للإصلاح الذي أخد سبلا متعددة ابتداء من صياغة الدساتير ومناقشتها، إلا أن هذه الدساتير لا تغير الوضع ولا تساهم في إحداث إصلاحات مأمولة ضامنة لحقوق المشاركة السياسية والعدالة الإجتماعية، إذا لم يكن جوهر التغير والدافع الحقيقي إلى إرساء تعديلات دستورية جديدة، هو اقتضاء لاستحقاقات يمليها عامل التطور والتنمية  السياسية وليس اقتضاء مصالح أخرى شخصية، أو مجرد النقل والإقتباس من دساتير أخرى (12) ، فإن ما يزيد في أزمة الوضع العربي بالرغم من هذه الإصلاحات السياسية، هو ضعف الدولة في تبني خطط وسياسات ملاءمة لمواجهة التحديات المجتمعية، والقدرة على إيجاد إجماع عام بين الدولة ومواطنيها حول القضايا العامة، فالدولة في البلدان العربية لم تستكمل بعد امتلاك مقومات الدولة بمعناها الحديث، ولم تستقر بعد على مصطلح الشخصية المعنوية للدولة وضرورة فصل شخص الحاكم عن شخص الدولة، واعتباره ممارس للسلطة فقط وليس مالكا لها (13)  . لهذا أمام هذا الوضع تصبح الدولة آداة في يد نخبة حاكمة تستند في ممارساتها للسلطة إلى أساس عائلي، ديني أو عرقين فكيف يمكن للإصلاح السياسي أن يحقق الهدف المرجو منه،  في ظل هذه الإعتبارات التي تكبح إرساء أسس الدولة ومؤسساتها؟. فإذا كانت الدول العربية لا يمكنها تجاوز حالات الانسداد السياسي والوقوع في الأزمات السياسية، التي قد تدخل البلاد في الفوضى السياسية والأمنية، أو الوصول في بعض الحالات إلى حرب أهلية لتغيير أساس الدولة وديمومتها، إلا بالاعتماد على عملية التحول الديمقراطي،  الذي يسفر عن إصلاحات في مقدمتها مشروع تعديلات دستورية، فلا بد من مراعاة أهداف وبواعث هذه التعديلات الدستورية، حتى تعكس المطالب الشعبية الحقيقية، التي تنتهي بتحقيق دولة القانون (14) . لذلك لا بد من مراعاة البواعث الحقيقية للتعديل الدستوري الرامية إلى استكمال البناء المؤسسي للدولة وضمان الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، ومراعاة جانب الرغبة في التغير والتطوير في البنى السياسية، بعيدا عن المقتضيات والمصالح الشخصية، وضمان استمرارية النخب الحاكمة في السلطة، وهذا ما تفقده الدساتير العربية، والتي تتميز بمحدودية تنظيم الحقوق والحريات الفردية، بشكل يجعلها ضيقة الأفق، مما يفرغها من مضمونها الحقيقي. خلاصة القول أن عمليات المراجعة الدستورية وما ترتبط به من إصلاح سياسي يتعلق بالشكل دون المضمون، لأن جميع المراجعات الدستورية تعاني من عدم الاقتراب من القضايا الجوهرية التي من شأنها دفع الحياة السياسية في الأنظمة العربية إلى حالة التوازن الفعلي والحقيقي بين السلطات، واقرار مبدأ سيادة القانون وربط السلطة بالمسؤولية القانونية (15)  .

مراعاة هذه القضايا الجوهرية عند التعديل الدستوري، يسمح بتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، وليس هامش ديمقراطي محدود، فلابد من تكريس عملية ديمقراطية جدية حقيقية، وليس مجرد عملية تحديث النظرة التسلطية، والتي غايتها تكريس قدرة النظم الحاكمة على الاستمرار، والتي أدت إلى ظاهرة تأبيد السلطة، وغياب التداول السلمي لها، وانتهاكات حقوق الإنسان. وما يكبل عمليات الإصلاح السياسي، هو احتكار النظم الحاكمة للمعلومات ونشر الوعي السياسي لدى المواطنين، هذا ما يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتكريس الطابع التسلطي، الذي يعيق عملية الإصلاح في مقدمتها تعديل الدساتير واخفاء النظم الحاكمة ممارستها التسلطية والاستبدادية، وقد ساهمت وسائل الإعلام الرقمية في تفكيك البنى السياسية والاجتماعية المرتبطة بالتسلطية، ودعم عملية التحول الديمقراطي في المنطقة العربية، من خلال دعم ثورة المعلومات والاتصالات التي أصبحت تشكل مصدر مستقل للمعلومة خارج سيطرة النظم الحاكمة، مما سمح بالكشف عن الانتهاكات الممارسة من قبل النظم الحاكمة، وهذا ما يشكل دفعا للمنظمات الدولية غير حكومية لشن حملات دولية ضدها، وعولمة قضايا الانتهاكات، حيث لم تعد شأنا داخليا (16) .

وما يزيد في تأكيد هدا الطرح أن احتكار النظم الحاكمة للمعلومات وابراز الجانب التسلطي، يعيق دور الأحزاب وقوى المعارضة السياسية في نشر أفكارها وبرامجها، ومعرفة الانتهاكات التي تحدث، لذلك فإن ثورة الاتصالات تسمح للمعارضة اليوم أن توظف مواقع الإعلام الاجتماعي في فضح ممارسات النظم الحاكمة، ونشر افكارها في صفوف المواطنين، كذلك توفر وسائل تسمح بالبت الإعلامي والتدفق المعلوماتي المباشر حول حدود الدول بعيدا عن سيطرة الحكومات، مما يتيح للأحزاب وقوى المعارضة ممارسة جانب من أنشطتها بالاستقلالية المفروضة (17) .وهكذا فإن حركات شباب الثورة في كل من تونس ومصر مثلا، تمثل دليل في إيصال صوت الثورة إلى كامل أرجاء الوطن، وحشد الدعم لها من أجل الوصول إلى التحول الديمقراطي المطلوب، وتعبئة الراي العام في الشارع العربي (18)  . وهكذا فقد كان لشبكات التواصل الرقمية المعروفة بشبكات التواصل الاجتماعي، من فايسبوك، تويتر، يوتوب، دور حاسم في نقل الحقائق إلى الراي العام العالمي حول حقيقة الممارسات القمعية، وزادت في وعي وتنشئة المواطن العربي البسيط، حيث باتت تعتبر من وسائل التنشئة الاجتماعية، حتى أنها سمحت بالاحتكاك بالأوربي والأجنبي بصفة عامة، للإستفادة من تجاربهم العميقة في الديمقراطية، وكيفية إرساء بناء مؤسسي للدولة. وبالتالي تعبئة الراي  العام ونشر الوعي السياسي بهذا الشكل، يجعل العملية السياسية تأخذ شكل آخر، معتمدة على ما يتم من تعديلات دستورية، يجب أن تهتم بالقضايا السياسية بشكل موضوعي، بما يتناسب مع التحول الديمقراطي، والوصول في نهاية الأمر إلى دساتير عصرية . فقد شهد الوطن العربي مراجعات فكرية واسعة لموضوع الدستور، مترافقة مع دعوات للإصلاح وتحقيق المزيد من الإجراءات الضامنة لحقوق المشاركة السياسية الداعمة لدولة الحق، فحتى وان اتجهت الدول العربية إلى دسترة الحياة السياسية، من خلال تبني وثائق دستورية تؤطر العمل السياسي، لكن هذا الكم من الوثائق الدستورية لم يساهم في توطيد القيم الدستورية، ولم تؤد إلى بناء حكم تتقيد فيه السلطة بحدود قانونية ومؤسسية. وهذا ما أدى إلى الميل المتزايد نحو تعديل الدساتير (19)  . لكن وفي ظل التحولات السياسية الراهنة، فالتحدي الأساسي الذي يواجه النخب والقيادات السياسية، هو سبل إدارة مراحل صياغة الدستور المستقبلي، والإستفادة من تجارب الماضي، في القيام بتعديلات دستورية تتلاءم مع طبيعة المرحلة الجديدة، فلابد من مراعاة مقتضيات التحول الديمقراطي وطبيعة النصوص الدستورية الجديدة. لذلك لابد من استلهام دروس الماضي، وعدم تكرارها في صياغة النص الجديد، خاصة بمراعاة مسألة توسيع دائرة المشاركة حول مضامين التعديل الدستوري، وتجنب تهميش البرلمان، والتأكيد على فعالية آليات المساءلة، وتوفير أدوات رقابية فعالة ورادعة، من شأنها منع التفرد بالسلطة (20)  لذلك لابد من الإستفادة من أخطاء وعثرات التجارب السابقة، من خلال تجنيب الدستور الجديد نقائص التجربة الماضية، والتأكيد على المكتسبات التي تحققت بفضل الثورات الشعبية. لابد من تعزيز وثيقة الدستور بالاحترام واحاطته بالشروط الكفيلة بضمان صيانتها وتحقيق الشرعية الدستورية، " Légalité constitutionnelle "، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الدستور الديمقراطي " La constitution démocratique "، الناتج عن إعمال هندسة دستورية مواكبة للتحول الديمقراطي القائم على منطق التوازنات المتوصل إليها، أي ما يطلق عليه بمصطلح  دسترة التحول الديمقراطي، أو التكريس الدستوري له (21) لابد من اعتماد الحكم الدستوري الديمقراطي، أي الحكومة التي تدار بواسطة القانون، تضع حدود على نطاق عمل الحكومة وترسي الحقوق الفردية، فالدسترة La "constitutionalisation " هي عملية سياسية تواكب سياقات الخروج من السلطة، والإنتقال إلى الديمقراطية وتحديد سلطة الحاكمين والمحكومين في ظل النظام السياسي المزمع الخروج منه، ووضع شرعية جديدة تتزامن مع بروز حدود النسق القانوني للنظام السياسي القادم(22) وعليه فإن منطق الهندسة الدستورية المواكبة للإنتقالات الديمقراطية في الدول العربية، مبني على رسم التوازنات الأساسية في السياق الإنتقالي، لفهم القرار الواعي للنخب أطراف الإنتقال، ودسترة العمل السياسي في إطار نظام ديمقراطي، ونظرا لأن الإصلاح السياسي في الدول العربية خاصة، يجب أن يكون مدروسا وأن يتم تنفيذه حسب خطة تدريجية تراعي الآفاق والأولويات، حتى لا تحدث هزة غير متوقعة يمكن أن تؤدي إلى أهداف عكسية (23)  . وهذا ما يقودنا إلى ضرورة الوقوف على الخصائص العامة للدساتير الديمقراطية، بالإستناد إلى أوضاع وأولويات المجتمع العربي وتجارب الدول التي شهدت عملية تحول ديمقراطي ناجحة في الآونة الأخيرة، وما شهدته من حراك سياسي نحو الديمقراطية.

________________

1- خميس حزام والي، اشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية، "مع إشارة إلى تجربة الجزائر"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2003 ، ص 54 .

2- ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997 ، ص 78

3-  باسل يوسف باجك، الدستور في الوطن العربي، "عوامل الثبات وأسس التغيير"، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2006ص 230

4- مالكي محمد، حول الدستور الديمقراطي، الديمقراطية والتحركات الراهنة للشارع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، 2007  ص  234 .

5- cf, Helene Vendevelde, op.cit, p 511.

6- ثناء فؤاد عبد الله، المرجع السابق، ص456

7-  وسيم حرب، اشكالية الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2010ص 786

8- أصبحت هذه القاعدة كذلك مطبقة بالنسبة لدول أمريكا الجنوبية، فمثلا يلاحظ بأنها تأثرت بالنظام الرئاسي الامريكي، معتقدة أنه سيؤدي إلى ازدهار الدولة، لكن هذه المحاولة فشلت وأدت إلى قيام أنظمة ديكتاتورية مثل فنزويلا سيريلانكا، رغم ذات النظام جعل من الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة. ومن جهة أخرى، فإن الأنظمة الملكية بشكل عام هي منتقدة لأنها تحول بين شعوبها والديمقراطية، لكن النظام الملكي البريطاني يمثل الاستثناء، لأن ذلك يرجع إلى مزاج الرجل الإنجليزي ذاته، رغم أن ذات النظام أدى إلى قيام نظم ديكتاتورية في دول أخرى، حول هذا الموضوع، أنظر،. ابراهيم أبو خزام، الوافي في شرح القانون الدستوري، المطبعة العالمية للنشر والتوزيع، طرابلس، 2002، ص 346.

9- حسنين توفيق إبراهيم، النظم السياسية العربية "الاتجاهات الحديثة في دراستها "، مركز دراسات الوحدة العربية، . بيروت، 2005 ، ص 59

10-  بلقزيز عبد الإله، ورقة العمل "الاصلاح السياسي في الوطن العربي"، مجلة المستقبل العربي، عدد  304  ، 2004ص86 .

11-  نذير المومني، المواكبة الدستورية للانتقال إلى الديمقراطية، مجلة الديمقراطية، العدد 70

12 - خلدون حسين النقيب، محنة الدستور في الوطن العربي " العلمانية والأصولية وأزمة الحرية في الدستور في الوطن . العربي"، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007 ، ص 33

13- حسنين توفيق إبراهيم، المرجع السابق، ص 60

14-  بلقزيز عبد الإله، المرجع السابق، ص 87

15- علي الدين هلال ونيفين مسعد، النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغير، مركز دراسات الوحدة . العربية، الطبعة الثالثة، 2005 ، ص 77

16-  حنين توفيق إبراهيم، ثورة المعلومات والتطور الديمقراطي في العالم العربي، دراسات استرتيجية، المجلد 14 ، العدد 139، 2014 ، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، مقالة متاحة على الموقع الالكتروني التالي: ،311

http:// acpss.ahram.org.eg/ahram . Consulté le : 04-10-2015

17- أشرف جلال حسن، أثر التقنيات الاتصالية الحديثة على تشكيل الرأي العام في المجتمع العربي، مقالة منشورة عبر الموقع الالكتروني التالي:

http://www.sudanja.net/articles.Php ?action=show=87.Consultè le : 04-10-2015

18- لعبت الانترنيت بصفة عامة *الموقع الاجتماعي * حيزا هاما في حياة الشعب المصري، وخلق فضاء الكتروني تدويني، استقطب اهتمام الرأي العام، ولعب دور الضاغط على الحكومة المصرية، انظر، حنين توفيق، المرجع السابق ؛ويتأكد دورها كذلك في الثورة التونسية، راجع، سعود ألمولي، دور مواقع التواصل الاجتماعي في الثورة التونسية، مقالة متاحة عبر الموقع الالكتروني التالي:

http ://saoudelmawla.blogspot.com. Consultè le : 01-10-2015

19-  وسيم حرب، المرجع السابق، ص134

20-  باسل يوسف، المرجع السابق، ص254

21- Marc CHEVRIER, Trois visions de la constitution et du constitutionalism contemporains, Revue Quebecoise de droit constitutionnel, n02, 2008, p102.

22- Paul BASTID, L’idèe de constitutionalisation, Economica, Paris, 1985, p45.

23- حسنين توفيق ابلراهيم، المرجع السابق، ص234