النظريـة الكينزية وتحليلاتها

يتكون الطلب الفعّال الذي ترتكز عليه النظرية الكينزية من

1ـ الاستهلاك

2ـ الاستثمار

3ـ الانفاق الحكومي

4ـ صافي التجارة الخارجية ( الصادرات ــ الاستيرادات )

ولتبسيط التحليل سوف نقتصر على شرح المكونين الأولين كمحددين أساسيين للدخل القومي . 

أولاً : الاستهلاك

يعرف الاستهلاك بأنه التدمير المادي للسلع ، والانفاق الاستهلاكي هو ذلك الجزء من الدخل الذي ينفق على شراء السلع والخدمات الاستهلاكيـة ، وهذه السلع قد تستخدم لمرة واحدة مثل السلع الغذائية وقد يطول استخدامها لأكثر من مرة مثل الملابس ، ومن المعروف ان الدخل المتحصل من العملية الانتاجية يذهـب جزء منه كإنفاق استهلاكي ، اما الجزء المتبفي فيُدخر ، أي ان :

                                                                             C + S   Y =

Y  : الدخل

C  : الاستهلاك

S  : الادخار

وتشير الدراسات الاقتصادية ان كلاً من الاستهلاك والادخار يعتمدان بشكل أساس على الدخل ، وتعرف العلاقة بين الانفاق الاستهلاكي والدخل بدالة الاستهلاك (Consumption Function) وهذا المفهوم ابتدعه كينز على الافتراض ان هناك علاقة تجريبية وخطية بين الدخل والاستهلاك .

1. ........... C = f (y)        

والشكل الخطي للدالة كما رآها كينز هو :

1. ............   C = a + BY    

اذ ان :

a : هو الاستهلاك المستقل عن الدخل ، بمعنى انه يمثل حجم الاستهلاك عندما يكون الدخل مساوياً للصفر .

B  : الميل الحدي للاستهلاك (Marginal Propensity to Consume -  MPC ) ، ويحتل الميل الحدي للاستهلاك أهمية في الدراسات الاقتصادية وهو يعني الزيادة في الاستهلاك عندما يزداد الدخل بوحدة واحدة أي

وقد أوضح كينز ان الاستهلاك يزداد كلما ارتقع الدخل ، ولكن الزيادة في الاستهلاك أقل من الزيادة في الدخل ، لذا فان كينز افترض أن قيمـة الميل الحدي للاستهلاك تكون أكبر من صفر وأصغر من الواحد الصحيح .

اما الميل المتوسط للاستهلاك (APC - Propensity to Consume) فهو نسبة ما يستهلك من الدخل اي :

                                  C    /    Y    APC =

  وأخيراً فان كينز لم ينكر دور العوامل الأخرى التي تؤثر على الاستهلاك ، ولكنه أوضح بأن دورها أقل من الدخل ، وثم قسمها الى عوامل ذاتية مثل الكرو والبخل ، التحوط للمستقبل ، العمر ، الأذواق ، التركيب العمري .. ، وعوامل موضوعية مثل الثروة ، الكسب المالي ، سعر الفائدة .

ويمكن تمثيل دالة الاستهلاك الكينزية بالشكل التالي :

فعندما يكون الدخل مساوياً الى 100 وحدة نقديـة ، فان الاستهلاك هو 80 وحدة نقدية والمتبقي 20 وحدة نقدية يذهب الى الادخار ، أما اذا ارتفع الدخل الى 180 وحدة نقدية فان الاستهلاك سوف يرتفع الى 140 وحدة نقدية ، ويمكن ان نحصل على الميل الحدي للاستهلاك وفق الآتي :

أما الميل المتوسط للاستهلاك (APC – Average Propensity to Consume )

فانه يساوي :    

 نستنتج من ذلك أن الميل الحدي للاستهلاك ثابـت لكون دالـة الاستهلاك خطية وان الميل المتوسط للاستهلاك يقل بزيادة الدخل .

دالـة الادخار ((Saving Function

تعرف دالة الادخار بأنها العلاقة بين الادخار والدخل أي :

 S = f (Y)    

 S : الادخار

 Y : الدخل

والادخار هو ذلك الجزء المتبقي من الدخل بعد تلبية الاستهلاك أي أن :

  C ــ S = Y   

والصورة المقابلة للميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك هو الميل الحدي للادخار (Propensity To Save - MPS     Marginal) والميل المتوسط للادخار ( APS-  Propensity To Save) .

ويعرف الميل الحدي للادخار بأنه الزيادة في الادخار الناجمة عن الزيادة في الدخل ، أي :

يمكن أن نشتق دالة الادخار من دالة الاستهلاك ، فعندما يكون الدخل صفراً فان الاستهلاك يكون مياوياً الى a  وهذا القدر يعوض من الادخار ، وبذلك يكون ذلك الجزء من الادخار سالباً ، ومع زيادة الدخل ينخفض الادخار السالب الى يصبح صفراً عند النقطة ((A وعند استمرار الدخل بالزيادة يصبح اادخار موجباً .

                                                                     C ــ S = Y                                              

وبالتعويض عن دالة الاستهلاك

                  BY ـ a ـS = Y

           B )Y ـ 1 ) +  a ـ  S =   

وبذلك يكون الميل الحدي للادخار مساوياً لـ B ) ـ 1 )

وأخيراً بما أن التغير في الدخل يذهـب الى التغير في الاستهلاك والتغير في الادخار أي أن :

أي ان مجموع الميل الحدي للاستهلاك والادخار يساوي الواحد الصحيح ، والشيء نفسه بالنسبة للميل للاستهلاك والادخار .

ثانياً : الاستثمار

يعرف الاستثمار بأنه الاضافة والتجديدات في رأس المال القائم في المجتمع ويشمل تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون ، ومؤخراً لم يعد مفهوم الاستثمار يقتصر على السلع الرأسمالية بل يشمل الاستثمار في رأس المال البشري ، وبذلك يتضمن الاستثمار في المباني غير السكنية ، الطرق والجسور ، المكائن والآلات ، الاستثمار في الصحة والتعليم ...

يتكون الاستثمار من ثلاث فقرات رئيسية هي : الاستثمار الخاص ، الاستثمار الحكومي ، الاستثمار الخارجي .

وتختلف العوامل المؤثرة على كل من هذه الفقرات ، فالاستثمار الخارجي  يتأثر بمجالات الرخاء والكساد التي تسود الاقتصادات الأخرى فهو يزداد في حالات الرخاء وينخفض عندما تسود حالات الكساد ، أما الاستثمار الحكومي فهو يزداد والذي يشمل المستشفيات والصحة العامة والتعليم والطرق والجسور ... فهو يتأثر بسياسة الدولة ، أما الاستثمار الخاص فيتأثر بعوامل عديدة هي : الكفاءة الحدية لرأس المال وسعر الفائدة ، التوقعات ، والنمو السكاني والتقدم التكنولوجي .

وسنحاول لاحقاً تناول بعضاً منها لأهميتها .