دور البنك المركزي العراقي في الاقتصاد الوطني :ـ

1ـ رقابته على الجهاز النقدي والصيرفي في البلاد وأثره في ذلك .

2ـ تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين .

3ـ يؤدي وظيفته ويقوم بعمليات الصيرفة المركزية تحت ظروف اقتصادية ومالية معينة .

4ـ معالجة التضخم النقدي من خلال :ـ

أ ـ رفع سعر صرف الدينار العراقي .

ب ـ رفع أسعار الفوائد التي يدفعها الى المصارف على ايداعها وكذلك تلك التي يتقاضاها على انكشاف ارصدة تلك المصارف لديه والتسهيلات والقروض التي يقدمها لها .

ج ـ تطور الصيرفة في العراق : يمكن تناول تطور الصيرفة في العراق وكالآتي :ـ

1ـ عندما كان العراق جزءاً من الامبراطورية العثمانية كان عدداً من العملات الاوربية متداولة الى جانب الجنيه التركي .

2ـ بعد حدوث الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى اندمج العراق مع النظام النقدي الهندي المدار من قبل البريطانيين واصبحت الروبية العملة الرئيسية في التداول بسعر (1) دينار = (13) روبية .

3ـ في عام 1931 تأسس مجلس عملة العراق في لندن لأغراض اصدار العملة الورقية والاحتقاظ  باحتياطي من عملة الدينار الجديد ، انتهج مجلس العملة سياسة نقدية تحفظية بالاحتفاظ  باحتياطات عالية للغاية كغطاء للدينار .

4ـ وتعززت قوة الدينار بربطه بالباون البريطاني حيث تم ربطه بالسعر التعاوني مع الباون البريطاني لغاية عام 1959 .

5ـ في أوساط الثلاثينيات قررت الحكومة العراقية انشاء مصارف لغرض توفير الائتمان للقطاعات الاخرى من الاقصاد .

6ـ في عام 1935م اسست الحكومة المصرف الزراعي والصناعي .

7ـ في عام 1940م انقسم المصرف الزراعي والصناعي الى المصرف الزراعي والمصرف الصناعي وزاد رأس المال المقدم من الحكومة لكل منها بشكل كبير .

8ـ اسست الحكومة العراقية مصرف الرافدين عام 1941م ليكون المصرف التجاري الرئيسي مع البنك المركزي ، الا ان المصرف الوطني العراقي اصبح هو بنك الحكومة عام 1947م والغي مجلس العملة في عام 1949م والذي تأسس في لندن حال تسـلم المصرف الجديد مسؤولية اصدار الاعملة الورقية والاحتفاظ بالاحتياطي ، واستمر المصرف الوطني العراقي باتباع السياسة النقدية التحفظية والاحتفاظ بنسبة 100 % من الاحتياطات كغطاء للعملة المحلية القائمة .

استنتاج : خلال السنوات الاخيرة للحكم العثماني اصبحت الصيرفة التجارية عاملاً هاماً في التجارة الخارجية خلال الانتداب البريطاني وقد هيمنت المصارف البريطانية ، الا ان وكلاء النقد التقليديون واصلوا منح بعض الائتمان المحلي وتقديم خدمات مصرفية محددة ، فقد تعتبر توسع الخدمات المصرفية بالاستخدام المحدد للنقد وصغر حجم الاقتصاد وضآلة مبالغ الادخار حيث قدمت المصارف خدمات للتجارة الخارجية بشكل حصري تقريباً .

9 ـ في عام 1948 اسس المصرف العقاري وكان الهدف منه تمويل شراء الدور من قبل الافراد .

10 ـ وتأسس مصرف الرهون عام 1951م .

11ـ تأسس المصرف التعاوني عام 1956 م اضافة الى هذه المصارف الحكومية فقد افتتحت فروع للمصارف الاجنبية والمصارف العراقية الخاصة نتيجة لتوسع الاقتصاد .

12 في عام 1956م اصبح المصرف الوطني العراقي هو البنك المركزي العراقي ؛ وشملت مسؤولياته اصدار وادارة العملة والرقابة على معاملات النقد الاجنبي والاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ، واحتفظ البنك بحسابات الحكومة وعمل على ادارة القروض الحكومية ، وبمرور السنين فقد توسع التشريع من صلاحيات البنك المركزي .

13 في عام 1959م تحول ربط العملة من الباون البريطاني الى الدولار الامريكي وبسعر دينار واحد = 2.8 دولار امريكي .

14 ـ في 14 تموز 1964 م اُمِمَت كافة المصارف وشركات الاتأمين وتعززت الصيرقة خلال العقد الثاني .

15 ـ وعلى أثر انخفاض قيمة الدولار عام 1071م و 1973م ارتفعت قيمة الدينار العراقي الى ما يعادل (3.3778) دولار للدينار العراقي الواحد .

16ـ بحلول عام 1987م تألف الجهاز المصرفي من البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين والمصرف الزراعي والمصرف العقاري ؛ ادى تخفيض (5%) من قيمة الدينار الى ارتفاع قيمته الى (3.2169) دولار وهو السعر الرسمي الذي استمر لحين حرب الخليج عام 1991م  .

17ـ في أواخرعام 1998م سجل سعر السوق السوداء 1.86 دينار للدولار الواحد .

18 ـ بعد حرب الخليج عام 1991م وبالنظر لفرض الحصار الاقتصادي لم تعد تقنية الطبع السويسرية مستخدمة كالسابق فقد أظهت اصدارية جديدة من العملات الورقية ذات نوعية رديئة واصبحت تعرف الاصدارية السابقة بالبطبعة السويسرية واستمر التداول بها في منطقة كردستان .

19ـ وبالنظر للطبع الحكومي المفرط من الاوراق المالية الجديدة ، فقد انخفضت قيمة الدينار بشكل سريع بحيث بلغت في أواخر عام (1995م) 3000 دينار للدولار الواحد .

20ـ اصدرت سلطة الاحتلال خلال الفترة ما بين 15 تشرين الاول (2003م) و5 كانون الثاني (2004م) عملة عراقية جديدة معدنية وورقية ؛ حيث طبعت العملات الورقية باستخدام تقنية مضادة للتزوير من اجل تكوين عملة واحدة موحدة تستخدم في كافة انحاء العراق وجعل النقود مناسبة اكثر للاستخدام في الحياة اليومية للجمهور واستبدلت العملات الورقية بالعملات الورقية الجديدة وبسعر واحد دينار قديم يعادل واحد دينار جديد باستثناء الدنانير السويسرية والتي استبدلت بسعر دينار سويسري قديم يعادل  (150) دينار جديد ، وفي 6 آذار 2004م تم اعادة تأسيس البنك المركزي العراقي .