المصارف والأزمات :

ان سبب الأزمات التي تعصف بالمصارف يرجع الى ارتفاع حدة المخاطر المصرفية التي تواجهها المؤسسات المالية وعدم السيطرة عليها من خلال ضعف الرقابة والادارة لها وتغيرات أسعار الفائدة.

1ـ أهمية نظم الرقابة :ـ

أن التركيز بشكل شمولي على نظم رقابة وادارة المخاطر ، هدفه تحقيق أهدافها المصرفية والتقليل من الآثار السلبية التي واجهتها المصارف من هذه المخاطر ، ان ادارة الخطر أصبحت تمثل حجر الزاوية فيما يتعلق بممارسة الصيرفة الواسعة وتطبيقاتها ، ومن خلال ذلك وضعت لجنة بازل للرقابة المصرفية عدة تعديلات أساسية على اتفاقية بازل رقم (1) الصادرة عام 1988م والتي ألزمت المصارف بالاحتفاظ بمعدل كفاية رأس المال بنسبة (80%) وذلك لتغطية مخاطر الائتمان التي تتعرض لها ، وفي عام 1996 م أضافة اللجنة شرط آخر على المصارف ينبغي عليها الاحتفاظ برأس المال يغطي أنواع أخرى من المخاطر وهي مخاطرة السوق (Market Risk) والتي تتكون من أربعة أنواع وهي :

أـ مخاطر أسعار الفائدة (Intereset Risk) .

ب ـ مخاطر تقلبات أسعار الصرف .  

ج ـ مخاطر تقلبات أسعار الاوراق المالية .

د ـ مخاطر تقلبات أسعار السلع .

حيث أُلزمت المصارف بها اعتباراً من عام (1998م) والذي أطلق عليه بازل (105) سيما أن هذا التعديل جاء نتيجة ارتفاع حدة المخاطر المختلفة وبالأخص مخاطر السوق نتيجة العولمة والتحرر المالي والمصرفي مع الفرض أن معظم المصارف لا تزال لم تطبق اي شيء من ذلك ، وفي بازل (2) تم تحديد بعض أنواع المخاطر  هي المخاطر المالية ومخاطر التشغيل ومخاطر الأعمال ، اي تم وضع المشروع عام (1999م) على ان يتم التنفيذ بداية عام (2007م) وهي مخاطر الائتمان وتضاف اليها مخاطر السوق بمخاطرها الأربعة وأُضيفت اليها مخاطر التشغيل .

2ـ العوائد والمخاطر :ـ

تنجح ادارة المصارف في عملها من خلال قدرتها في امكان اجراء الموازنة السليمة بين العوائد والمخاطر Trade off  وانها تعمل وفق قاعدة الهيمنة Dominance Principle  والتي تتضمن ان من جميع الاستثمارات التي تحقق عائد واحد يُفضل الذي يحقق عائداً اعلى وأن من جميع الاستثمارات التي تتساوى فيها المخاطر يُفضل الذي هو ادنى مخاطرة ، كما أن الادارة الرشيدة عليها أن توازن بين متطلبات تحقيق الربحية العالية ومتطلبات السيولة والأمان ، ان مصطلح المخاطرة Risks  عرفت في قاموس وبستر (بانها خطر ومجازفة أو التعرض لخسارة أو ضرر) وهكذا فالمخاطر تشير الى الفرصة أو وقوع حدث غير مريح ، اما المخاطرة في المفهوم المالي فإنها تشير الى تقلب العوائد وعدم استقرارها أو التقلبات في القيمة السوقية للمصرف ، كلما زادت العوائد زادت بالنتيجة المخاطر ، ان ادارة المخاطر ينبغي ان تعمل على تحقيق عائد أفضل من خلال أدنى مخاطر أو أقل مستوى من المخاطرة ، ومن هذا يمكن ان نستنتج بأن المصارف طالما أنها تعمل في ظل بيئة متغيرة فإنها تتعرض الى مختلف أنواع المخاطر سواء أكانت مخاطر نظامية أو مخاطر غير نظامية ، فالمخاطر النظامية هي مخاطرة السوق وهي المخاطرة الناتجة عن عوامل السوق عموماً والتي تؤدي الى عدم التأكد من عائد الاستثمار.