تتشابه فكرة الضبط الإداري و فكرة المرفق العام في كونها صورتان للنشاط الإداري يهدان لتحقيق المصلحة العامة، مثال على ذلك حافظ على الصحة الجوارية. وان فكرة البوليس الإداري و المرفق العام تختلفان كثيرا، وهناك فروق جوهرية بينهما يجب ضبطهما بمعايير تعددت المحاولات في هذه الأخيرة نذكر منها :

النظرية التي تعتبر الضبط الإداري أنه أعمال سلبية  : procédé d’action négatif

أي ترك النشاطات الخاصة تمارس ولكن إخضاعها لأسباب وقائية و إلى قيود لحماية النظام العمومي بينما أعمال المرفق العام هي إعمال أجابية une intervention positif  تتمثل في تقديم خدمات المواطنين إلا أن المعيار هذا أنتقد  لان الضبط الإداري يشكل في نفس الوقت مرفقا عام(1)  النظرية التي تركز على ضرورة الجمع بين عدة عناصر،هي النظرية التي صاغها  الأستاذ جورج فيدل Georges Vedel تتلخص هذه الفكرة في ضرورة الجمع بين أسلوب النشاط و نطاق النشاط و هدف النشاط للتمييز بين الضبط الإداري و المرفق العمومي،و تطبيقا لهذه الفكرة يكون العمل عمل ضبط إداري. حيث اخذ النشاط الإداري أسلوب الأمر و النهي الملزم بإرادة السلطة الإدارية المنفذة و إذا كان نطاق النشاط الإداري هو مجال ممارسة الحقوق والحريات الفردية عن طريق فرض القيود على حقوق و حريات الأفراد بالقدر اللازم للمحافظة على النظام العمومي. و إذا كان هذا النشاط يستهدف تحقيق المحافظة على النظام العمومي، أي الصحة العمومية، و السكينة والأمن العمومي. بينما يكون العمل عمل مرفقا عمومي إذا اتخذ النشاط الإداري أسلوب تقديم الخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة في الدولة ونشاطه في ذلك.(2)

___________________

1- الدكتور عمار عوابدي ،القانون الإداري،الجزء النشاط الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية ، ص55

2- الدكتور: ناصر لباد القانون الإداري ،الجزء الثاني ، نشاط إداري،الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى 2004، ص11