المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
هل يجوز للمكلف ان يستنيب غيره للجهاد
2024-11-30
جواز استيجار المشركين للجهاد
2024-11-30
معاونة المجاهدين
2024-11-30
السلطة التي كان في يدها إصدار الحكم، ونوع العقاب الذي كان يوقع
2024-11-30
طريقة المحاكمة
2024-11-30
كيف كان تأليف المحكمة وطبيعتها؟
2024-11-30



العقد الملزم للجانبین والعقد الملزم لجانب واحد  
  
3075   11:22 صباحاً   التاريخ: 20-6-2018
المؤلف : احمد شوقي محمد عبد الرحمن
الكتاب أو المصدر : النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة : ص13-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2016 4333
التاريخ: 17-10-2017 4158
التاريخ: 3-8-2017 5137
التاريخ: 17-5-2016 12954

العقد الملزم لجانبین أو العقد التبادلي ھو ذلك العقد الذى ینشئ التزامات متقابلة فى ذمة عاقدیه، فیصبح كل منھما دائناً ومدیناً للآخر في نفس الوقت منذ نشوء العقد، كعقد البیع الذى یلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكیة المبیع للمشترى في مقابل التزام المشترى بدفع الثمن للبائع. وبالنسبة للعقد الملزم لجانب واحد فإن الالتزامات التي  ینشئھا لا یتحملھا إلا أحد العاقدین، فیكون أحدھما دائناً غیر ملزم بدین، ویكون الآخر مدیناً لا یثبت له أي حق، كعقد الھبة ، وعقد الودیعة بغیر أجر، وعقد الوكالة غیر المأجورة، فتنشأ الالتزامات في ذمة الواھب، أو المودع، أو الوكیل، ولا یقع أى التزام على عاتق العاقد الآخر. والعقد الملزم لجانب واحد لا یؤثر فى صفته كعقد یحتاج لن شوئه توافق إرادتین، ویختلف ذلك عن العمل القانونى الصادر من جانب واحد، فإنه یعتبر تصرفاً قانونیاً انفرادیاً، یتم بإرادة صاحبه. وتظھر أھمیة ھذا التقسیم من حیث الارتباط الذي یوحد مصیر الالتزامات المتقابلة في  العقد الملزم لجانبین، مما یجیز للعاقد التمسك بالدفع بعدم التنفیذ أو الفسخ عند إخلال العاقد الآخر بالتزامه ، وھذا الارتباط یفتقده العقد الملزم لجانب واحد .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .