المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المجيء إلى الموقف بعد الفراغ من الصلاتين.
20-4-2016
Ionic Compounds
27-7-2020
المعيار المعتبر في تحديد نوعية المسكن الشرعي
6-2-2016
بـنود المـوازنـة العـامـة في مـصر للعام المالي 2005 / 2006
27-6-2022
Normal Product Distribution
12-4-2021
الخلافة بالوصاية
28-01-2015


تعريف المعاهدة الدولية  
  
2820   08:08 صباحاً   التاريخ: 19-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص31-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

والمعاهدة الدولية أتفاق مكتوب مكتوب مابين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام، لأحداث آثار قانونية معينة وفقًا لأحكام القانون الدولي العام.(1) ومن هذا التعريف يتضح ان هناك ثلاثة شروط أساسية يجب توافرها في الأتفاق الدولي، وهي:

الشرط الاول – ان يكون الاتفاق بين اشخاص قانونية دولية 

أي ان المعاهدة لاتقوم إلا إذا كانت بين دولتين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي. أما الأتفاقيات التي تعقد فيما بين الدول والشركات سواء كانت شركات أجنبية عامة أو خاصة، فهي لاتعتبر من قبيل الأتفاقيات الدولية إنما هو مجرد عقد إمتياز بين حكومة وشركة إمتياز أجنبية خاصة، وخير مثال على ذل ك، الأتفاق المعقود بين شركة النفط الأنكل و- ايرانيين(Anglo Iranian oil Company)  (2) . والحكومة الأيرانية عام 1933 أما عن الأتفاقيات المعقودة بين الدول والمنظمات الدولي ة، فقد أستقر القضاء الدولي على الأعتراف للمنظمات الدولية بأهلية أبرام الأتفاقيات الدولية، خاصة بعد حادثة أغتيال ممثل منظمة الأمم المتحدة الكونت فولك برنادوت على يد عصابات صهيونية في فلسطين عام 1949 ، إذ تم الحكم بتعويض الأمم المتحدة عن مالحقها من أضرار نتيجة لذلك.

كذلك أتفاق ليك سايكس عام 1947 ، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حول الوضع القانوني لمقر المنظمة. وتعتبر معاهدة باريس لعام 1954 مابين منظمة اليونسكو والحكومة الفرنسية بشأن مقر المنظمة، من هذا القبيل أيضًا.

الشرط الثاني – ان تكون المعاهدة مكتوبة  :

إذ تخرج من نطاق المعاهدات تلك الأتفاقات الشفوية والتصريحات الجماعية أو الثنائية. فالقانون الدولي يعتد بضرورة ان تكون المعاهدة مكتوبة، كما ان هذا الشرط نصت عليه أتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 في الفقرة (أ) من المادة الثانية، إذ نصت "ان المعاهدة تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر".

الشرط الثالث – خضوع موضوع المعاهدة لاحكام القانون الدولي:

 وبمقتضى هذا الشرط يجب ان تنصرف ارادات الدول المتعاقدة الى أحداث آثار قانونية دولية. عليه، لايعتبر من قبيل المعاهدات الدولية تلك الأتفاقات ذات الطبيعة الخاصة كالأتفاقات التي تعقد بشأن زواج أعضاء الأسر المالكة، وذلك لأن  صفتهم الشخصية هي التي يؤخذ بها وليس الصفة الرسمية.ومن الجدير بالذكر، ان المادة 38 من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولي قد أشارت الى نوعين من المعاهدات، وهما:

أ- المعاهدات العامة او الشارعة (3)

وهي تلك التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول وفي أمور تهم الدول جميعًا، أي تحدد قواعد عامة وأنظمة مجردة ومن أمثلتها، ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومعاهدة القسطنطينية لعام 1888 الخاصة بتنظيم الملاحة في قناة السويس.

ب- المعاهدات الخاصة او العقدية (4)

وهي تلك التي تنعقد بين عد د محدود من الدول وفي أمر خاص بها، ومن أمثلتها، معاهدات التحالف ومعاهدات الصلح ومعاهدات تعيين الحدود والمعاهدات التجارية.

____________________

1- Matthias Herdegen, Völkerrecht, 2. Aufl., C.H. Beck Verl München, 2002, S. 109.

2- أنظر، د. ابراهيم محمد العناني، قانون العلاقات الدولية، دار النهضة العربية،  القاهرة، 2007 ، ص38

 

3- Vgl. Matthias Herdegen, a.a.O., S. 112 f.

4- Ebd.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .