المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



دولة مدينة الفاتيكان  
  
4878   08:03 صباحاً   التاريخ: 19-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص167-169
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

بعد مجيء الحكومة الفاشية الى الحكم أخذ البابا بأستعادة نفوذه الروحي، وتأكد ذلك بعد التوقيع على معاهدة لاتران عام 1929 . عليه سنتناول النظام القانوني لمعاهدة لاتران في فرع أول؛ وفي الفرع الثاني سندرس الوضع القانوني للفاتيكان.

الفرع الثاني 

نظام معاهدة لاتزان

جاءت معاهدة لاتران بصيغة جديدة بالنسبة لقانون الضمانات، حيث أعترفت بأستقلال أقليم الفاتيكان عن الدولة الأيطالية وأخضاعها لسلطة البابا وملكيته، الذي عرف منذ تأريخ توقيع المعاهدة بمدينة أو حاضرة الفاتيكان. وتقع هذه المدينة التي تبلغ مساحتها 44 هكتارًا في قلب العاصمة الأيطالية روما، كما ان عدد سكانها حوالي الف نسمة ويتمتعون بالجنسية الفاتيكانية، أضافة الى انهم من الذكور فقط.

وفضلا عن ذلك، فالمعاهدة أعترفت لشخص البابا وممثليه وأر اضيه بالحصانة، كما نصت كما نصت على تولي الحكومة الأيطالية قمع الجرائم التي ترتكب في أقليم الفاتيكان وعهدت الى الحكومة الأيطالية ايضًا مهمة تأمين أعمال المرافق العامة التي تحتاج اليها دولة الفاتيكان كالسكك الحديدية وخدمات البرق والبريد والهاتف والأذاعة وشبكات المياه والكهرباء(1) اما عن علاقة البابا بالدول الأجنبية، فقد شملتها الأتفاقية بالتنظيم ايضا، فقد منحته أضافة الى حق التمثيل الدبلوماسي الحق في عقد المعاهدات التي تتصل باشؤون الدينية والتي يطلق عليها أسم الكونكوردات. بيد ان معاهدة لاتران كانت قد حظرت على حاضرة الفاتيكان من الدخول كطرف في المنازعات التي تنشب بين الدو ل، ذلك لأن المعاهدة اعتبرت حاضرة الفاتيكان منطقة محايدة ولها حرمة خاصة.

الفرع الثاني

الوضع القانوني للفاتيكان

لقد ذهب فقهاء القانون الدولي الى ان حاضرة الفاتيكان هي دولة أخذت شكلها القانوني بعد التصديق على معاهدة لاترا ن، كما ان جميع عناصر ومقومات الدولة متوفرة فيها من أرض وسكان وسلطة. وبناءًا عليه، فهي دولة ملكية تخضع لسيادة وسلطان البابا الذي يمتلك أضافة الى هذه السلطة الزمنية سلطة روحية. إلا ان مسألة اعتبار حاضرة الفاتيكان كدولة لها مآخذ عديدة منها:

1) لايوجد في الفاتيكان شعب وحدته العائلة.

2) جنسية السكان هي جنسية وظيفية وأضافية، فهي تعبر عن الرابطة السياسية فقط مابين الفرد والفاتيكان. فأكتساب الجنسية الفاتيكانية يتحقق بمجرد توافر شروط معينة ويتم ف قدها بمجرد أنعدام مثل هذه الشروط، ومن ثم يبقى محتفظًا بجنسيته الأصلية.

3) تمارس السلطة الروحية بدلا عن السلطة السياسية فيها. حيث لاتقف عند حدود مدينة الفاتيكان وانما تمتد الى الأفراد الذين يدينون بالمذهب الكاثوليكي في اية دولة كانت.

4) لاتوجد فيها مرافق أدارية تقوم بتسييرها، وانما تقوم بهذه المهمة أيطاليا بدلا عنها،

5) لاتختص بالنظر في الجرائم التي ترتكب في حاضرة الفاتيكا ن، وانما تتولى ذلك الحكومة الأيطالية، بناءًا على طلب من الفاتيكان.

ومع ذلك، فالفاتيكان هي عبارة عن شخص من أشخاص القانون الدولي العام وليست دولة. وقد وجدت بتنازل أيطاليا عن بعض أقل يمها ومبانيها الى هيئة دينية وهي الكنيسة الكاثوليكية، وقد اعترف لها بالشخصية الدولية.

______________

1- لمزيد من التفاصيل، أنظر، د أحمد سرحال: قانون العلاقات الدولية، بيروت، ط 2 ،1993  ص 231




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .