المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



العلاقة بين العرف والمعاهدة  
  
7349   01:35 مساءً   التاريخ: 18-6-2018
المؤلف : علي خليل اسماعيل الحديثي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ج1،ص86.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

ان الفقه الدولي يذهب وبشكل عام الى أهمية كل من المعاهدة والعرف ويقر بأن كلاهما يتمتعان بالقوة القانونية المتساوية. وبناءًا عليه فهناك نتيجتان تترتبان على ذلك، وهما:

- الأولى: ان العرف اذا ما تعارض مع المعاهدة فالعبرة للمعاهدة لما لها من حق الأسبقية في ترتيب المصادر الدولية. إلا اذا كانت المعاهدة مخالفة لقاعدة عرفية عامة ومستقرة (كقاعدة حرية البحار العالية)، على سبيل المثال عندها تعتبر المعاهدة باطلة.

- الثانية: ان المعاهدة قد تلغي العرف أو تعدله. وخير مثال على ذلك:

أ) الغاء تجارة الرقيق الأسود بموجب معاهدة فينا لعام 1815

ب) تحريم الحرب بموجب ميثاق بريان كيلوغ 1928 وميثاق الأمم المتحدة حيث كان العرف يبيحها بالأطلاق.

ومع ذلك فأن العرف يتميز عن المعاهدة بمرونته وقابليته للتطور وسد الحاجات الدولية الجديدة. كما ان قواعده عامة وشاملة (ملزمة لجميع الدول) وان قوتها الألزامية تستمدها من الرضى الضمني للدول، إلا انها كثيرًا ما تثير الخلافات عند تطبيقها وتفسيرها وذلك بسبب غموضها وعدم وضوحها.  أما المعاهدات فهي اكثر وضوحًا من العر ف، فنصوصها صريحة ومحددة ولاغموض فيها وهي تستمد قو تها الألزامية من الرضا الصريح للدول المتعاقدة فقط.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .