ويقصد بالتحفظ على المعاهدات الدولية عمومًا بأنه "إعلان صادر عن الدولة ذاتها أيًا كانت صيغته أو تسميته عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو أنظمامها الى معاهدة، وتهدف به أستبعاد أو تعديل الأثر  القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة" (1) فالتحفظ يعني قبول الدولة للمعاهدة بمجموعها مع أستثناء بعض الأحكام التي تعد ملزمة لها. وهو في المعاهدات الثنائية (العقدية) يؤدي الى إلغاء البند المتعلق به. أما في المعاهدات العامة والمتعددة الأطراف فان الدولة تستبعد الأحكام التي تحفظت بشأنها فقظ في علاقاتها مع باقي الأطراف  المتعاقدة.(2)  كما أن التحفظ قد ينحصر بتعديل بند أو أضافة معنى معين له، فضلا عن مزاياه الأخرى والتي من بينها أهمية أزدياد عدد الموقعين على المعاهدات الدولية. وهذا لايعني أنه لاتوجد هناك عيوبًا للتحف ظ، فهو يقضي على أهمية المعاهدة، كما أنه يضعف قوتها الملزمة.

________________

1- أنظر، د. الدكتور أبراهيم محمد العناني: قانون العلاقات الدولية، دار النهضة  العربية، القاهرة، 2007 ، ص 198 ؛ كذلك أنظر، د. الدكتور محمد طلعت الغنيمي: الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة  المعارف، الأسكندرية، 1970 ، ص 193 ؛ وراجع أيضًا، د. محمد المجذوب: القانون الدولي العام، الدار الجامعية ، بيروت، 1994 ص 360 ؛ وكذلك أنظر، د. سموحي فوق العادة: القانون الدولي، ترجمة (رينيه جان . دوبوي)، ط 3، باريس، 1983 ، ص 168

2- أنظر، د. ابراهيم محمد العناني، مرجع سابق، ص 199