المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الاستجواب بواسطة جهاز كشف الكذب  
  
2734   02:01 مساءً   التاريخ: 13-6-2018
المؤلف : مسوس رشيدة
الكتاب أو المصدر : استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق
الجزء والصفحة : ص84-85
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

اتجهت الأفكار حديثا إلى طريقة علمية تعتمد على رد الفعل الفيزيولوجي باستعمال جهاز يثير أعصاب المتهم، وينبه حواسه لأي مؤثر قد يتأثر به، كالخوف أو الخجل أو الشعور بالجرم فيقوم الجهاز برصد كل التغيرات التي تحدث في النفس كارتفاع ضغط الدم(1)، وهذه الاضطرابات العصبية التي يمر بها المتهم قد تؤخذ كدليل للكذب. اعترض البعض على استعمال هذا النوع من الأجهزة واعتبروه إكراها معنويا يحيي معنى التعذيب(2)، لأنه يدفع المتهم إلى أن يقول ما لم تكن إرادته قد اتجهت إلى قوله لولا الاضطراب الذي أصابه من جراء استخدام الآلة، وقد يرتبك البريء فيتوتر، وهو يقول الصدق، ويتحكم المذنب في أعصابه فلا يتأثر، ويفشل الجهاز كشف كذبه، مما يدل أن النتائج التي يأتي بها الجهاز لا تعني بالضرورة كذب المتهم ، وإنما كانت بسبب القلق نتيجة توجيه الاتهام إليه. غير أن هذه الانتقادات لا تجرده من قيمته العلمية ، فدلت التجارب على أن النتائج المتحصل عليها كانت نسبة الصدق فيها كبيرة، وأثبت الجهاز فعاليته في أمريكا، ومن أجل ذلك يمكن الاستعانة به في الميدان القضائي للبحث في انفعالات المتهم النفسية التي قد تؤدي إلى الدليل الذي يبني عليه القاضي حكمه، لأن استعماله لا يتم إلا بناء على موافقة المتهم الذي يدلي بإقراراته برغبته، محتفظا بإدراكه ووعيه الكامل أثناء الاختبار، ويتمتع بكل الضمانات المقررة له قانونا، ويستطيع أن يمتنع عن الإجابة على ما يوجه إليه من أسئلة، يراها في غير صالحه، ويجب السماح لمحاميه الحضور معه، وتبقى أقوال المتهم والتغيرات الفيزيولوجية التي تنتابه أثناء الاستجواب عبارة عن قرائن بسيطة لا يمكن الاستناد إليها في الإثبات وحدها ما لم تتأيد بدليل آخر، هذا ما استقر عليه القضاء  في أمريكا(3) وفي الأخير نؤيد J. Graven  الذي كتب قائلا: "إن المسالة بسيطة، تكمن في استبدال طرق الاستجواب الكلاسيكية، والمعروفة بقساوتها، وعدم نجاعهتا بطرق حديثة تستند إلى البحث العلمي للحقيقة المادية منها والنفسية، وتعتمد أساسا على المصادر المتنوعة، كما توصل إليه التقدم العلمي في ميدان علم الإجرام والعلوم الجنائية التي  تتماشى مع عصرها"(4) .

_______________

1-  المستشار عدلي خليل: الدفوع الجوهرية في المواد الجنائية، الطبعة الاولى ، دار الكتب القانونية، 1997 ص. 101

2-  د. أحمد فتحي سرور : الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية الجزء  2،1، مكتبة النهضة العربية 1980    ، ص. 384

3-  د. محمد سامي النبراوي: استجواب المتهم، رسالة دكتوراه (مطبوعة) دار النهضة العربية، 1968 ، ص. 496

4- أ. درياد مليكة: ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي، منشورات عشاش، ط 1 ، 2003ص79




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .