الحديث ؛ وهو لغة – على ما في مجمع البحرين (1) – ما يرادف الكلام ، قال : وسمّي به لتجدده وحدوثه شيئاً فشيئاً . انتهى .

وعليه ؛ فالحديث – فعيل – من الحدوث بمعنى وجود الشيء بعد ما كان معدوماً ، ضدّ القديم ، ولكن ظاهر المصباح انه لغة ما يتحدث به وينقل .

قال (2) : الحديث : ما يُتحدّث به ويُنقل ، ومنه حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) .. انتهى .

فإن ظاهره وجود معنى لغوي له قد أخذ منه المعنى الاصطلاحي .

وعن ابن حجر في شرح البخاري (3) أن المراد بـ : الحديث – في عرف الشرع – ما يضاف الى النبي (صلى الله عليه وآله) .. وكأنه أريد به مقابلة القرآن ؛ لأنه قديم بالنسبة .

وذكر جمع من اصحابنا ان الحديث – في الاصطلاح – هو : ما يحكي قول المعصوم ، او فعله ، او تقريره (4) .

[وعلى كلّ حال ؛ فجمعه على أحاديث شاذّ ، قاله في القاموس (5)] . (6)

وربما عرفه بعضهم بأنه : قول المعصوم – أو حكاية قوله – أو فعله ، أو تقريره .. ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن المعصوم .

والانسب بقاعدة النقل هو عدم الدخول ؛ لكون كلامه (عليه السلام) في الأغلب أمراً أو نهياً ، بخلاف حكايته عنه (عليه السلام) فإنه دائماً إخبار ، ونفس الكلام المسموع هو الذي يسمّونه بـ : المتن ، ومتن الحديث مغاير لنفسه ، كما مرّ (7) ذكره .

وكيف كان ؛ فقد وقع الخلاف في المعنى الاصطلاحي له وللخبر على أقوال :

الأول : أنهما مترادفان ؛ وأنهما يشملان ما إذا كان المخبر به قول الرسول (صلى الله عليه وآله) ، أو الإمام (عليه السلام) ، أو الصحابي ، أو التابعي .. او غيرهم من العلماء والصلحاء ، أو غيرهم من بقية بني آدم ، وفي معناه : فعلهم وتقريرهم ، وقد حكي ذلك عن الطيبي (8) .

ويساعد عليه قول محبّ الدين وغيره إن الخبر والحديث مترادفان يأتي على القليل والكثير ، فإن شمول الخبر لقول كلّ إنسان بديهي (9) ، فإذا كانا مترادفين لزم شمول الحديث – أيضا – للكلّ .

وقد وصف الشهيد الثاني (قدس سره) هذا القول في البداية (10) بـ : الأشهرية في الاستعمال ، والأوفقية ؛ لعموم المعنى اللغوي .

ولا يخفى عليك ان تسمية ما انتهى الى غير المعصوم من الصحابي والتابعي حديثاً (11) مبني على أصول العامة ، وأما أصحابنا فلا يسمّون ما لا ينتهي إلى المعصوم بـ : الحديث .

الثاني : أن الحديث أخصّ من الخبر ؛ وأن الخبر عام لقول كل إنسان ، والحديث خاص بقول النبي (صلى الله عليه وآله) وغيره ممن ذكر ، فكل حديث خبر ، وليس كل خبر بحديث ، نقله جلال الدين السيوطي قولاً . (12) [(13) وقد ارتضاه بعض أجلة المحققين ، معللاً بأن قول الراوي : قال النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) .. كذا خبر ، وليس بحديث ؛ لعدم كونه قول المعصوم (عليه السلام) .

قال : وتخصيص الخبر بما جاء عن غير المعصوم فاسد بين ، كتعميم الحديث بالنسبة إلى الصحابي والتابعي .. ونحوهما ، والاستشهاد له بأنه يقال لمن اشتغل بالتواريخ ونحوهما : الأخباري ، ولمن اشتغل بالسنة النبوية : المحدث ، كما ترى انتهى فتأمل .

وقال : في التكملة (14) إنه : يطلق لفظ الأخباري – في لسان أهل الحديث من القدماء من العامة والخاصة – على أهل التواريخ والسير ومن يحذو حذوهم في جمع الأخبار من أي وجه اتفق ، من غير تثبت وتدقيق .

وعن الاسترآبادي * - في الفوائد المدنية (15) – تفسير الأخباري – في قول الفخر في المحصول (16) : وأما الإمامية ؛ فالأخباريّون منهم لم يعوّلوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد .. إلى آخره – بأنه كل من تقدم على زمن المفيد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ، وأما الأصوليون فهم الشيخ المفيد ومن عاصره والمتأخرون عنه .

وأقول : هذا التفسير غلط واضح ؛ لوضوح فقد الفارق بين مسلك المفيد ومن تقدمه] (17) .

الثالث : أنهما متباينان ؛ وأن الحديث خاص بما جاء عن المعصوم من النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) ، والخبر خاص بما جاء عن غيره . ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها : الأخباري ، ولمن يشتغل بالسنة النبوية : المحدث ، وما جاء عن الإمام (عليه السلام) عندنا في معناه (18) .

ويرده شيوع إطلاق الأخباري – سيما في العصر المتأخر – على من يتعاطى أخبار أهل البيت (عليهم السلام) ويعمل بها لا غير .

الرابع : عكس الثاني ؛ نقله قولاً في البداية ، (19) ونقل أن به قائلاً ولم يسمه .

وظني أنه اشتباه من قلمه الشريف ، وأن غرضه نقل القول الثاني؛ لأن أعمية الحديث من الخبر مما لا شاهد عليه بوجه ، ولا يمكن التفوه بدعواه ، ويشهد بما قلناه انه لم ينقل القول الثاني هنا مع أنه أولى بالنقل . نعم نقل في كلام له – بعد ذلك – أن الخبر أعم من الحديث .

ثم إنه قد صرح جمع – منهم جلال الدين السيوطي (20) – بأن الخبر والحديث يطلقان على : المرفوع ، والموقوف ، والمقطوع أيضاً ، ولكن عن المحدثين تسمية المرفوع والموقوف بـ : الأثر ، وعن فقهاء خراسان تسمية الموقوف بـ : الأثر ، والمرفوع بـ : الخبر .

وهو خروج عن مصطلح أهل الحديث في الأثر الذي هو أعم .. فتدبّر .

وقد اختلف النقل – أيضاً – في اصطلاحهم في الأثر ، فقيل : إنه أعم من الخبر والحديث مطلقاً ، فيقال لكل منهما أثر ، بأي معنى اعتبر ؛ لأنه مأخوذ من أثرتُ الحديث .. أي رويته .

وقيل : إن الأثر مساوٍ للخبر .

وقيل : الأثر ما جاء عن الصحابي ، والحديث ما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله) ، والخبر على الأعم منهما ، وبكل من ذلك قائل ، ولم يقم على شيء من ذلك شاهد .

وأشبه الأقوال هو القول الأول ؛ لأصالة عدم النقل .

تذييل :

إطلاق الخبر على ما يرادف الحديث اصطلاح أهل هذا العلم ، وإلا فهو يطلق في العرف العام على ما يقابل الإنشاء ، وقد عرفوه بهذا الاعتبار الثاني بأنه : كلام يكون له في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية في أحد الأزمنة الثلاثة تطابق تلك النسبة ذلك الخارج ؛ بأن يكونا سلبيين ، أو ثبوتيين ، أو لا تطابقه ؛ بأن يكون أحدهما ثبوتياً والآخر سلبياً .

وحيث إن تحقيق ذلك خارج عن مقصد هذا العلم وإنما محله علم المعاني .. طوينا شرحه .

ثم الخبر يطلق على القول الدال بالوضع على حكم النفس بأمر على آخر إيجاباً ، مثل : فلان عدل ، أو سلباً ، مثل : فلان ليس بعدل .

وقد يطلق على غير (21) القول من الإشارات والدلائل والأحوال إذا كانت بحيث يفهم منها (22) معنى الخبر .. وذلك في الأشعار كثير غاية الكثيرة * ، ولا شبهة في كون استعمال الخبر في الأول حقيقة للتبادر ، كما أنه لا ينبغي الريب في كون استعماله في الثاني مجازاً ؛ لعدم تبادره إلى الذهن عند الإطلاق ، واحتياجه في الدلالة عليه إلى قرينة واضحة ، ولصحة سلب الخبر عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. مجمع البحرين 2 / 246 .

2. المصباح المنير للفيومي 1 / 171 .

3. فتح الباري في شرح صحيح البخاري 1 / 173 باب الحرص على الحديث ، وليس فيه لفظ : بالنسبة ، وقد أخذه المصنف رحمه الله مما حكاه السيوطي في تدريبه 1 / 42 ، وغيره في غيره عنه .

4. قال في قواعد التحديث : 61 : والحديث نقيض القديم ، كأنه لوحظ فيه مقابلة القرآن ..

ونظيره في كشاف اصطلاحات الفنون 2 / 13 ، وقال : ويستعمل في قليل الكلام وكثيره . وقاله ابن حجر في شرح النخبة : 26 أيضاً . والطيبي في الخلاصة : 34 .. وغيرهم في غيرها .

5. القاموس المحيط 1 / 164 ، وكذا ف كلّيات أبي البقاء : 152 .

6. ما بين المعكوفين من زيادات الطبعة الثانية .

7- سقطت كلمة (مرّ) في الطبعة الثانية من الكتاب .

8- الخلاصة للطيبي : 34 ، ولم نجد نصّ كلامه . ولعله سائر كتبه .

9- مقتضى القياس الصرفي أن يقال : بدهيّ ، وشاع قولهم : بديهي .

10- البداية : 6 [طبعة البقال 1 / 50] .

11- لا توجد كلمة : حديثاً ، في النسخة الأصلية للطبعة الأولى .

12- تدريب الراوي 1 / 42 .

13-ما بين المعكوفين مزيد على الطبعة الأولى من المصنف طاب ثراه .

14- تكملة الرجال للكاظمي 1 / 114 - 115 في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن معلى العمي ، وحكاه في تنقيح المقال 1 / 47 [الطبعة الحجرية ، وفي المحققة 5 / 208 تحت رقم 695] ، عنه في ترجمة أحمد المزبور ، وستأتي .

*) قال في اللؤلؤة في ترجمة الأسترآبادي : .. إنه من قسم الفرقة الناجية إلى أخباري وأصولي ، ولا أجاد ولا وافق الصواب ، ولما يترتب على ذلك من الفساد .. إلى آخره .

(منه [قدس سره])

أقول : لا توجد هذه الحاشية في الطبعة الأولى من الكتاب .

قال في لؤلؤة البحرين : 117 - 118 ترجمة 44 : .. وهو أول من تفح باب الطعن على المجتهدين ، وتقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري ومجتهد ، وأكثر في كتابه الفوائد المدنية من التشنيع على المجتهدين ، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين ... ! وما أحسن وما أجاد ولا أوافق الصواب والسداد .. إلى آخره .

15- الفوائد المدنية : 44 .

16-  المحصول للفخر الرازي :

17- إلى هنا من زيادات المصنف رحمه الله على الطبعة الأولى .

18- كما قاله في الوجيزة : 3 ، ولاحظ الرواشح السماوية : 47 ، ومعين النبيه : 3 [النسخة الخطية] .. وغيرهما .

19- البداية : 7 [طبعة البقّال 1 / 50] قال : أو يجعل الثاني – وهو الحديث – أعم من الخبر مطلقاً ، فيقال لكل خبر حديث من غير عكس ...

ثم قال : ويكلّ واحد من هذه الترديدات قائل .. ونظيره في الرواشح السماوية : 38 [الطبعة المحققة : 67] .. وغيرهما .

20-  قاله في تدريب الراوي تبعاً للنووي في متنه 1 / 42 – 43 ، وفي تقريب النووي من التدريب 1 / 184 ، قال : وعند المحدثين كل هذا يسمى : اثراً .. وكذا في منهج ذوي النظر : 8 .. وغيرهما .

21-  لا توجد في الطبعة الثانية كلمة : غير ، وهي لازمة .

22- كذا استظهاراً ، وفي الأصل بطبيعتيه : منه ، وله وجه ؛ بأن يكون مرجع الضمير (غير القول) .

مواضيع ذات صلة

لمحات عن الكتابة والحديث ومراحل تدوينه.

أوّل مَن ألّف في علم الدراية.

تعريف علم الدراية.

الخبر المتواتر

الخبر محتمل الأمرين الصدق والكذب

الخبر معلوم الصدق

الخبر معلوم الكذب

الخبر معلوم الكذب

الخبر معلوم الصدق

السنة

الخَبَر

السند