نص الشبهة :

قال صاحب النشرة [ اي نشرة الشورى وصاحبها احمد الكاتب] :

وتقول روايات عديدة يذكرها الكليني في (الكافي ج 1 ص 326 و 328) و المفيد في (الإرشاد ص 336 و 337) و الطوسي في (الغيبة ص 120 و 122)، ان الإمام الهادي أوصى في البداية إلى ابنه السيد محمد، و لكنه توفي في حياة أبيه، فأوصى للإمام الحسن و قال له (لقد بدا لله في محمد كما بدا في إسماعيل .. يا بني احدث لله شكرا فقد احدث فيك أمرا، أو نعمة) و هو ما يدل على عدم وجود روايات القائمة المسبقة بأسماء الأئمة الاثني عشر من قبل، و لذا لم يعرفها الشيعة الإمامية الذين اختلفوا و احتاروا بعد وفاة الإمام الحسن العسكري، و لم يشر إليها المحدثون أو المؤرخون الإمامية في القرن الثالث الهجري‏ (1).

الجواب عنها :

أقول ان الروايات التي أشار إليها هي كما يلي :

الرواية الأولى :

رواها الطوسي في الغيبة عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال:

كنت عند أبي الحسن العسكري (عليه السلام) وقت وفاة ابنه أبي جعفر، و قد كان أشار إليه و دل عليه و إني لأفكر في نفسي وأقول هذه قصة أبي إبراهيم (عليه السلام) و قصة إسماعيل فأقبل عليَّ أبو الحسن (عليه السلام) و قال: نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي جعفر و صير مكانه أبا محمد كما بدا له في إسماعيل بعد ما دل عليه أبو عبد الله (عليه السلام) و نصبه و هو كما حدثتك نفسك و ان كره المبطلون، أبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده ما تحتاجونه إليه، ومعه آلة الإمامة والحمد لله‏ (2) .

وقد رواها في الكافي في باب الإشارة والنص على أبي محمد الحسن العسكري (عليه السلام) مختصرة كما يلي :

بعد ما مضى ابنه أبو جعفر و إني لأفكر في نفسي أريد ان أقول كأنهما أعني أبا جعفر و أبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى و إسماعيل ابني جعفر بن محمد (عليه السلام) و ان قصتهما كقصتهما، إذ كان أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر فأقبل عليَّ أبو الحسن قبل ان انطق فقال نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يكن يُعرَف له كما بدا له في موسى عند مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله و هو كما حدثتك نفسك و ان كره المبطلون وأبو محمد ابني الخلف من بعدي، عنده علم ما يحتاج إليه و معه آلة الإمامة.

وقد رواها الشيخ المفيد في الإرشاد عن الكليني بدون عبارة (وكان أبو محمد المرجى بعد أبي جعفر).

الرواية الثانية :

رواها الكليني في الكافي عن علي بن محمد عن اسحاق بن محمد عن شاهويه عن عبد الله الجلاب قال :

كتب إليَّ أبو الحسن في كتاب أردت ان تسأل عن الخلف بعد أبي جعفر و قلقت لذلك‏ فلا تغتم فان الله عز و جل يقول‏ (وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ) (التوبة/ 115) و صاحبك بعدي أبو محمد ابني و عنده ما تحتاجون إليه، يقدم الله ما يشاء و يؤخر ما يشاء (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) (البقرة/ 106) قد كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان‏ (3) .

وقد رواها الطوسي في كتابه الغيبة عن الكليني بالسند نفسه و فيها إضافة و هي قول الراوي:

كنت رويت عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام) في أبي جعفر ابنه روايات تدل عليه، فلما مضى أبو جعفر قلقت لذلك و بقيت متحيراً لا أتقدم و لا أتأخر، و خفت ان اكتب إليه في ذلك فلا ادري ما يكون فكتبت إليه اسأله الدعاء و ان يفرج الله تعالى عنا في أسباب من قبَل السلطان كنا نغتم بها في غلماننا. فرجع الجواب بالدعاء ورد الغلمان علينا (4) .

غير ان هاتين الروايتين يرد عليهما :

اولا :

أنهما معارضتان بروايات أخرى صريحة بالنص من الهادي (عليه السلام) على إمامة ولده الحسن العسكري في حياة ولده أبي جعفر و روايات أخرى صريحة في انه لم يخص أحدا بالنص قبل وفاة ولده أبي جعفر.

روى الكليني‏ (5) عن علي بن محمد عن جعفر بن محمد الكوفي عن بشار بن احمد البصري عن علي بن عمر النوفلي قال:

كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) في صحن داره فمر بنا محمد ابنه فقلت له جعلت فداك هذا صاحبنا بعدك فقال لا، صاحبكم بعدي الحسن.

وروى‏ (6) أيضاً عن علي بن محمد عن أبي محمد الاسبارقيني عن علي بن عمرو العطار قال دخلت على أبي الحسن العسكري (عليه السلام) و أبو جعفر ابنه في الأحياء و أنا أظن انه هو فقلت جعلت فداك من أخص ولدك فقال لا تخصوا أحدا حتى يخرج إليكم‏ أمري قال فكتبت إليه بعد (7) فيمن يكون هذا الأمر قال فكتب إلي في الكبير من ولدي قال و كان أبو محمد (عليه السلام) اكبر من جعفر (8) .

ثانيا:

في الروايتين ألفاظ من غير الممكن الأخذ بظاهرها لأنها تجعل البداء الذي يقول به الشيعة هو البداء المستحيل في حق الله تعالى و هم لا يقولون بهذا النحو من البداء.

ان الشيعة يعتقدون تبعاً للروايات الثابتة عن أئمتهم كما مر قسم منها في مناقشة الشبهة الثانية ان الإمام السابق حين ينص على الإمام اللاحق إنما هو بعهد معهود لرجل فرجل من رسول الله (صلى الله عليه واله) بأمر الله تعالى، فلو فرضنا ان الإمام الهادي (عليه السلام) قد نص على ولده محمد بالإمامة فإنما ينص عن الله تعالى بواسطة رسوله فإذا مات محمد و نص الإمام الهادي (عليه السلام) على الحسن (عليه السلام) و هو عن الله‏ تعالى بواسطة رسوله أيضاً ثمّ نسب ذلك إلى البداء من الله في الحسن (عليه السلام) بعد موت أخيه محمد (رحمه الله) كان معناه ان الله تعالى قد قضى شيئا قضاء محتوما على لسان نبيه ثمّ غيَّره وهو مما يجمع الإمامية على رفضه و قد ثبت في تراث أهل البيت (عليهم السلام) ان البداء لا يكون في القضاء المحتوم بل يقع في القضاء الموقوف‏ (9) .

وليس من شك ان إمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) من القضاء الإلهي المحتوم و ذلك للإخبار بعددهم و بأسمائهم و بكبريات الحوادث المرتبطة بهم منذ عهد النبي (صلى الله عليه واله) و لذكرها في كتب الأنبياء السابقين‏ (10).

وبسبب ذلك كان لا بد من حمل الألفاظ الآنفة الذكر على غير ظاهرها ان أمكن أو طرح الروايتين من الاعتبار و قد ذهب الشيخ الطوسي (رحمه الله) إلى الأول إذ قال بعد ان اورد الخبرين ما تضمنه الخبر المتقدم من قوله (بدا لله في محمد كما بدا له في إسماعيل) معناه ظهر من أمر الله و أمره في أخيه الحسن ما أزال الريب و الشك في إمامته فان جماعة من الشيعة كانوا يظنون ان الأمر في محمد من حيث كان الأكبر كما كان يظن جماعة ان الأمر في إسماعيل بن جعفر دون موسى عليه السلام فلما مات محمد ظهر أمر الله فيه و انه لم ينصبه إماما كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك لا انه كان نص عليه ثمّ بدا له في النص على غيره فان ذلك لا يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب‏ (11) ، و هذا التأويل صحيح و لا غبار عليه و لكنه لا يرفع الإشكال عن بقية عبارات الرواية.

ونحن نرى ان الموقف الصحيح من هاتين الروايتين بالألفاظ التي أوردهما الشيخ الطوسي هو الطرح لا التأويل، و ذلك لاشتمالها على ما يوجب ذلك و هو قول الراوي (و قد كان أشار إليه و دل عليه) أي و كان الهادي (عليه السلام) قد أشار إلى ولده محمد (رحمه الله) و دل عليه كما أشار أبو عبد الله (عليه السلام) من قبل إلى إسماعيل و نصبه. و مما لا شك فيه ان أبا عبد الله الصادق (عليه السلام) لم ينصب ولده إسماعيل للإمامة بل ان هذه الدعوى هي دعوى الإسماعيلية ثمّ ربطت بالبداء و جعلت‏ مثالًا له من قبل المغرضين لتشويه مسألة البداء عند الشيعة و تشويه مسألة القائمة المعدة بأسماء الأئمة الاثني عشر من قبل الله تعالى بواسطة رسوله، و قد أجمع الشيعة على تكذيبهم في تلك الدعوى. كما أجمعوا على تكذيب من يقول ان الهادي (عليه السلام) كان قد نصب ولده أبا جعفر للإمامة فلما مات نصب ولده الحسن (عليه السلام). قال الشيخ المفيد:

وأما (أمر) الإمامة فإنه لا يوصف الله فيه بالبداء و على ذلك إجماع الإمامية و معهم فيه أثر عنهم عليهم السلام انهم قالوا مهما بدا لله في شي‏ء فلا يبدو له في نقل نبي عن نبوته و لا إمام عن إمامته‏ (12) .

الخلاصة :

اتضح من خلال البحث ان صاحب النشرة أورد من الروايات ما يناسب هدفه ثمّ حمل ظاهرها على ما يريد و لم يشر إلى موقف الشيخ الطوسي من حمل الرواية على غير ظاهرها و كان ينبغي عليه ان يشير إلى ذلك و يناقشه ان كانت لديه مناقشة، ثمّ كان ينبغي عليه أيضاً ان يورد الروايات الأخرى التي تنص على خلاف مقصوده‏ ويرجح بعضها على بعض بمرجح علمي و بذلك يكون بحثه بحثاً علمياً و من ثمّ يكون قارئه على بينة من أمره أما ما قام به فليس من البحث العلمي في شي‏ء مع ما فيه من استغفال القارئ و عدم احترامه.

___________________

( 1) الشورى العدد العاشر ص 12.

( 2) المصدر ص 82.

( 3) الكافي ج 1/ 328.

( 4) كتاب الغيبة ص 201.

( 5) الكافي ج 1 ص 325 رواية 1.

( 6) الكافي ج 1 ص 326 الرواية 7. رجوع

( 7) و قوله( فكتبت إليه بعد) أي بعد موت أبي جعفر ابن الإمام الهادي( ع).

( 8) أي المعروف بالكذاب و الرواية في المصدر( أبو جعفر) بدلا من( جعفر) و لكننا اثبتنا في المتن ما جاء في رواية الطبرسي في اعلام الورى و ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب و المفيد في الارشاد و كلهم قد رووها عن الكليني و هي عندهم بلفظ( جعفر) بدلا من أبي جعفر. رجوع

( 9) انظر كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي رحمه الله بحث البداء ص 409.

( 10) كما مرت الإشارة إليه في الشبهة الأولى و ستأتي أيضاً في الشبهة التاسعة .. رجوع .

( 11) الغيبة للطوسي ص 201.

( 12) العيون و المحاسن ص 309.

مواضيع ذات صلة

الله تعالى جعل اختيار الامام بيد الامة وان النبي لم يوص الى احد من بعده

لم ينقل عن الرسول ولو حتى حديث واحد يدل على إمامة الأئمة من أهل البيت

الإمامة غير منحصرة في الإثني عشر كما تدعي الشيعة

يضعف الإستدلال على إمامة الاثني عشر بحديث لا يزال الدين عزيزا منيعا لظهور الضعف في أكثر الأزمان

ما دام المسلمون في الأرض ويحتاجون إلى دولة وإمام فلا يمكن حصر عدد الأئمة باثني عشر

لو كانت نظرية النص ثابتة لعلي لم يكن بحاجة الى بيعة المسلمين

لو كانت الخلافة بالنص من الله والرسول لم يكن يجوز للامام الحسن ان يتنازل عنها تحت اي ظرف

لو كان حديث الغدير يحمل معنى التعيين لاشار الامام علي (عليه السلام) الى ذلك ولحاجج اصحاب الشورى بما هو اقوى من الفضائل

لم يوص الحسين الى ابنه الوحيد علي زين العابدين وانما اوصى الى اخته زينب

لم ينقل عن الرسول ولو حتى حديث واحد يدل على إمامة أئمة أهل البيت

لم يكن رسول الله يهتم بتعيين أولي الأمر من بعده في حياته وانما اوكل ذلك لاختيار المسلمين

لم يرد النبي الوصية لعلي في مرض موته