[جواب الشبهة] :

إنكار الحسن والقبح العقلي ذاتاً ، يعني إنكار أنّ للأشياء في حدّ ذاتها حسناً أو قبحاً في نظر العقل .. فلا حسن إلاّ بعد أمر الشارع به ، ولا قبيح إلاّ بعد نهي الشارع عنه ، لذلك لو أمر الشارع بالظلم صار حسناً ولو نهى عن العدل صار قبيحاً ، ولو فعل منكراً صار معروفاً .

وعلى هذا الإدّعاء الفاسد بنوا نسيج عنكبوتهم وتوغّلوا في أباطيلهم ، وقد مزجوها بإحتجاجات واهية تلاحظها مع الجواب عنها من العلاّمة أعلى الله مقامه في النهج(1).

وأجاب السيّد الشبّر أيضاً عن دعواهم ودليلهم بأجوبة شافية في حقّ اليقين(2) حاصلها ما يلي :

1 ـ إنّ هذا إنكار للبديهة الواضحة ، فإنّ كلّ من له أدنى عقل وشعور يعلم حسن الصدق النافع ، وقبح الكذب الضارّ بحكم العقل .

2 ـ إنّ الشخص العاقل الذي لم يسمع الشرائع ولم يعلم الأحكام ، بل نشأ في البادية ، لو خيّر بين أن يصدق في كلامه ويُعطى ديناراً ، أو يكذب ويعطى ذلك الدينار ، مع عدم ضرر عليه في الصدق أو الكذب لاختار الصدق دون الكذب ، ولولا حكم العقل بحسن الصدق لما فرّق العاقل بين الصدق والكذب ، ولما إختار الصدق دائماً .

3 ـ إنّه لو كان الحسن والقبح شرعيين غير عقليين ، لما حكم بهما من ينكر جميع الشرائع والأديان ، كالبراهمة والملاحدة مع أنّهم يحكمون بالحسن والقبح بضرورة العقل .

4 ـ إنّ من الحسّيات التي تقضي بها الضرورة ويدركها الوجدان قباحة الفعل اللغو والعمل العبث بحكم العقل ، كما إذا استأجر أحد أجيراً ليفرغ ماء دجلة في الفرات أو الفرات في دجلة ، وكذا من البديهيات قباحة تكليف ما لا يطاق ، كتكليف الزَمِن المُقعد بالطيران إلى السماء ، أو تكليف الأعمى بتنقيط المصحف ، وهذا يقضي بتحقّق قبح القبيح في حكومة العقل .

5 ـ إنّه لو كان الحسن والقبح سمعيّين لا عقليّين ، لما قَبُح من الله إظهار المعجزات على يد الكذّابين مع أنّه قبيح ولا يفعله الحكيم قطعاً ، وتجويز ذلك يسدّ باب معرفة النبوّة التي أذعن بها حتّى الأشاعرة .

6 ـ إنّه لو كانا شرعيّين فقط لحَسُن من الله أن يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء ، وعبادة الأصنام والمواظبة على الزنا والسرقة لفرض عدم قبحها حينئذ .. وهذا نقض الغرض الذي يُبطله الوجدان .

7 ـ إنّه لو كانا شرعيّين لم تجب ولم تحسن معرفة الله تعالى ، لتوقّف معرفة هذا الإيجاب والحسن على معرفة الموجِب ، المتوقّفة هي على معرفة الإيجاب فيدور ، ويلزم من عدم عقليّتهما الدور الباطل .

8 ـ إنّ الضرورة ـ بل الفطرة في الإنسان بل في الحيوان ـ قاضية قطعاً وحاكمة حقّاً بالفرق دائماً بين من أحسن إليها وبين من أساء إليها ، وحسن الأوّل وقبح الثاني بلا شكّ ولا ريب ، وإنّ الله تعالى لا يأمر إلاّ بما هو حسن ولا ينهى إلاّ عمّا هو قبيح . إنّه عزّ إسمه لا يفعل ظلماً أبداً لغناه ، ولا يصنع قبيحاً أصلا لجلالته ..

وهذه الوجوه تثبت وجود الحسن الذاتي عقلا وحسن العدالة ذاتاً .

وأضاف السيّد الورع الخوانساري (قدس سره) الإستدلال بأنّ الواجب تعالى لا يصدر منه الفعل القبيح ، لأنّ ترجيح القبيح إمّا أن يكون من جهة عدم العلم بالمفسدة ، أو من جهة الحاجة .. والواجب تعالى منزّه عن الأمرين ، فالحكيم العالم بالمصالح والمفاسد غير المحتاج كيف يرجّح المرجوح على الراجح ..

وهذا أصلٌ يبتنى عليه أيضاً حسن بعث الأنبياء وبقاء أوصيائهم في كلّ عصر(3).

_______________

(1) نهج المسترشدين : (ص51) .

(2) حقّ اليقين : (ج1 ص56) .

(3) العقائد الحقّة : (ص10) .

مواضيع ذات صلة

لا يوجد عدل إلهي في شخصين احدهما ولد في بيئة مؤمنة فكان كذلك والاخر بالعكس

لا يصدر الذنب من الروح لأنها منسوبة للكمال المطلق

عدم مشروعية الامر بين الامرين في الجبر والتفويض

ان الله تعالى مريد لجميع الكائنات، سواء كانت طاعة او معصية

ان الله تعالى عالم بصدور الافعال عن العباد فهي لازمة لهم وهم مجبورون عليها

إن الحيّ القادر الفاعل المكلّف هو غير البدن

البداء عقيدة الرافضة نسبوا فيه الجهل لله تعالى

إعتقاد الاشاعرة في أن الانسان مجبور في أفعاله