[نص الشبهة]

عقيدة البداء لله تعالى :

يطلق البداء في اللغة على معنيين :

المعنى الأول: «الظهور بعد الخفاء».

يقال: بدا الشئ بُدوَّاً وبداءً أي: ظهر ظهوراً بيناً(1)

ومنه قوله تعالى: (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ)( سورة الزمر آية 47) أي ظهر لهم من الله من العذاب مالم يكن في حسابهم (2).

المعنى الثاني: «تغير الرأي عما كان عليه».

قال ابن فارس: «تقول بَدَا لي في هذا الامر بَدَاءٌ: أي تغير رأيي عما كان عليه»(3).

وقال الجوهري: «بدا له في الأمر بَدَاءً أي: نشأ له فيه رأي»(4).

والبداء بمعنييه المتقدمين غير جائز على الله تعالى؛ لأنه يستلزم الجهل بالعواقب، وحدوث العلم. والله تعالى منزه عن ذلك.

قال ابن الأثير: «والبداء استصواب شيء علم بعد أن لم يعلم، وذلك على الله غير جائز»(5).

والرافضة يجيزون إطلاق البداء على الله تعالى، بل لهم في ذلك مبالغات عظيمة تفوق حد الوصف، حتى أصبحت هذه العقيدة الفاسدة من أقوى العقائد عندهم جاء في الكافي(6) الذي يعد من أصح الأصول عندهم تحت باب «البداء» من كتاب التوحيد عن زرارة بن أعين عن بعض الأئمة: «ما عُبِدَ اللهُ بشيء مثل البَدَاء»(7).

وفيه عن أبي عبدالله : «ما عُظِّمَ اللهُ بمثل البَدَاء»(8).

عنه أيضاً: «لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه»(9). وعقيدة البداء هي محل إجماع الرافضة، كما نقل إجماعهم عليها إمامهم المفيد(10) وصرح بمخالفة الرافضة فيها لسائر الفرق الإسلامية: يقول: «واتفقوا [أي الإمامية] على إطلاق لفظ البداء في وصف الله تعالى، وإن كان ذلك من جهة السمع دون القياس.. وأجمعت المعتزلة، والخوارج، والزيدية، والمرجئة، وأصحاب الحديث، على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه»(11).

وعقيدة البداء عند الرافضة، من أعظم ماشنع به الناس عليهم، ولذا حاول بعضهم التخلص من هذه الفضيحة بتأول معنى البداء على الله بأنه لايستلزم الجهل، وأنه نسخ في التكوين كالنسخ في التشريع(12).

لكن أنى لهم ذلك وقد جاء في كتبهم، وعلى ألسنة علمائهم نسبة الجهل وحدوث العلم صراحة لله، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

جاء في تفسير العياشي(13) ـ من أشهر كتب التفسير عندهم ـ عن أبي جعفر أنه قال في تفسير قوله تعالى: {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [البقرة: 51] قال: «كان في العلم والتقدير ثلاثين ليلة، ثم بدا لله فزاد عشراً فتم ميقات ربه الأول والآخر أربعين ليلة»(14).

فتأمل أيها القارئ قولهم: «كان في العلم والتقدير» لتعلم نسبتهم حدوث العلم صراحة لله تعالى.

ومن الروايات الصريحة أيضاً في ذلك مارواه إمامهم الملقب بالصدوق(15) ونسبه إلى جعفر الصادق ـ وهو من ذلك بريءـ، أنه قال: «ما بدا لله في شئ كما بدا له في إسماعيل ابني»(16).

قال الصدوق في تفسيره: «يقول ما ظهر لله أمر كما ظهر له في إسماعيل ابني إذ اخترمه في حياتي»(17).

وكما دلت هذه الروايات في كتبهم على نسبة الجهل لله تعالى، فقد دلت على ذلك أقوال علمائهم المتقدمين والمعاصرين.

يقول الطوسي(18) الملقب عندهم بـ [شيخ الطائفة] معللاً ما جاء في كتبهم من الروايات التي وقتت خروج المهدي عندهم، ثم افتضاح كذبهم بعدم خروجه في الزمن الذي حددوه: «فالوجه في هذه الأخبار أن تقول إن صحت: إنه لا يمتنع أن يكون الله تعالى قد وقّت هذا الأمر في الأوقات التي ذكرت، فلما تجدد ما تجدد، تغيرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر وكذلك فيما بعد»(19).

ويقول الطوسي أيضاً مصرحاً بما هو أظهر من هذا في نسبته الجهل لله، تعالى الله عن ذلك: «وذكر سيدنا المرتضى ـ قدس الله روحه ـ وجهاً آخر في ذلك «البداء» وهو أن قال: يمكن حمل ذلك على حقيقته بأن يقال: بدا بمعنى أنه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهراً له، وبدا له من النهي مالم يكن ظاهراً له، لأنه قبل وجود الأمر والنهي لا يكونان ظاهرين مدركين، وإنما يعلم أنه يأمر أو ينهى في المستقبل، وأما كونه آمراً وناهياً فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر والنهي وجرى ذلك مجرى الوجهين المذكورين في قوله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ)( سورة محمد الآية 31) بأن تحمله على أن المراد: حتى نعلم جهادكم موجوداً، وإنما يعلم ذلك بعد حصوله، فكذلك القول في البداء، وهذا وجه حسن جداً»(20).

فتبين بهذا بيان معتقد الرافضة في الله عز وجل، ونسبتهم الجهل له وعدم علمه بالعواقب والمصالح إلا بعد وقوعها.

ولا أظن أن أحداً من أهل العقل والفهم، بعد هذه النقول الموثقة من كتب القوم يصدق دعوى الرافضة في براءتهم من هذه الفضيحة.

وقد قال الشاعر:

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به في ... ... طلعة البدر ما يغنيك عن زحل .

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..

السلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته..

وبعد..

فإننا نجيب على ما ذكر حول البداء، بما يلي:

أولاً: إن كل صاحب فكر واعتقاد إنما يؤخذ فكره واعتقاده منه، لا من خصومه والمتحاملين عليه..

ثانياً: قال ابن الأثير: في حديث الأقرع والأبرص: «بدا لله عز وجل أن يبتليهم» أي قضى بذلك، وهو معنى البداء ها هنا، لأن القضاء سابق(21). فلماذا لم يذكر لنا هذا النص الذي يؤيد ما يذهب إليه الشيعة..

ثالثاً: قد ذكرنا في رسالة سابقة: أن البداء هو الظهور بمعنى التحقق والتجسد للشيء بعد أن لم يكن، تماماً كما قال تعالى: (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا)( الزمر الآية/48) أي تحقق وتجسد وظهر..

كما أن كلمة «علم» قد أريد بها في كثير من الآيات التحقق والظهور والتجسد للشيء، قال تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ)( سورة البقرة الآية/143).

وقال تعالى: (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً)( سورة الكهف الآية/12).

وقال سبحانه: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ)( سورة محمد الآية/31).

فإن الله سبحانه يعلم ذلك.. ولكنه يفعل ذلك ليتجسد ويتحقق، ويظهر ذلك كله على صفحة الوجود، وبصورة حية وواقعية..

وللبداء هذا المعنى بالذات، ومن نسب إلى الشيعة ما يلزم منه الجهل على الله سبحانه، فهو مفتر عليهم.

والخلاصة: أن البداء بمعنى أن يظهر لله سبحانه ما كان خافياً عنه فهو غير جائز على الله سبحانه، والجائز عليه هو فقط تجسد وظهور وتحقق الأمور التي يعلمها خارجاً..

فيكون هذا التجسد تحقق للمعلوم بالنسبة لله سبحانه. وأما بالنسبة للبشر فهو ظهور لما كان خافياً عنهم..

ونعود فنكرر: أننا نحن الذين نقرر لغيرنا معنى البداء الذي نعتقد به، وعليهم أن يأخذوا بأقوالنا، ويناقشونا على هذا الأساس.. وليس لهم أن يخترعوا ما يحلو لهم، ثم يبدأون بحملات التشهير، والسب والشتم!!

رابعاً: قد قلنا أكثر من مرة: إن الله سبحانه يقرر الأعمار والأرزاق مثلاً وفق الحكمة، ومقتضيات السنن التي أجراها في المخلوقات. ويكتب ذلك في اللوح. ولكنه لا يكتب فيه الأمور العارضة، فلا يقول: إن الذي عمره مئة سنة سوف يقتل وهو ابن خمسين. وسوف يعاقب قاتله لأنه كان السبب في حرمانه من بقية عمره.

كما أنه يكتب ذلك العمر في اللوح، ولا يكتب فيه أنه سيقطع رحمه، وسيَنْقُص ـ بسبب ذلك ـ من هذا العمر المكتوب ثلاثين سنة، فيخبر النبي [صلى الله عليه وآله]، الناس بهذا العمر المكتوب في لوح المحو والإثبات، ولا يخبرهم بعروض القتل عليه، ولا بأنه سيقطع رحمه لأن الغرض هو بيان ما كتبه الله وفق الحكمة، وليس بيان تعديات الإنسان بسوء اختياره.

إذن، فلا أهمية للتهم التي يوجهها المغرضون والحاقدون. ومنهم ابن الأثير، للشيعة الأبرار.

خامساً: أما مدح الشيعة لكتاب الكافي، فلا يمكن أن يصل إلى مدح أهل السنة لكتاب البخاري.. مع العلم بأن الشيعة لا يصححون كل ما في كتاب الكافي.. أما أهل السنة فيصححون جميع ما في البخاري ومسلم، وغيرهما. ويلزمون أنفسهم بما فيها كله..

سادساً: أما الحديث عن إجماع المعتزلة والخوارج والزيدية، والمرجئة، وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية، وتشنيع الناس عليهم.. فليس بمهم، إذ أن أهل الحق قليلون في جميع الأعصار والأزمان..

ومن الواضح: أن النبي [صلى الله عليه وآله] قد أخبرنا بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقون في النار..

وقد قال تعالى: عن أهل الإيمان والحق: (ثُلَّةٌ مِنَ الأوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الآَخِرِينَ)( سورة الواقعة الآية 13).

وهذا كله معناه: أن كثرة المخالفين للشيعة لا تدل على فساد اعتقاد الشيعة ... بل الميزان هو الدليل والبرهان، أينما وجد، فإن وجد مع الشيعة فهم أهل الحق، وإن قلوا.

سابعاً: لو صح التشنيع بما في الكتب، لأجل مدحها من قبل العلماء لصح التشنيع على أهل السنة بما ورد في البخاري وغيره، من أن القرآن قد حرِّف، وحذفت منه آيات، كما في سورة الضحى، وآية زنى الشيخ والشيخة، وغير ذلك كثير جداً.. وقد ذكرنا شطراً وافياً منه في كتابنا حقائق هامة حول القرآن.

ولصح التشنيع بما في البخاري، من أنه يقال لجهنم: هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى يضع الله رجله فيها، فتقول: قط، قط. أي حسبي حسبي.

ثامناً: قوله: إنه جاء في كتب الشيعة وعلى ألسنة علمائهم نسبة الجهل وحدوث العلم صراحة لله تعالى. وذلك استناداً إلى بعض الروايات التي أوردها.. غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ ـ بالنسبة لرواية العياشي حول ميقات موسى ثلاثين ليلة، ثم أتمها الله بعشر. حيث جاء فيها: «كان في العلم والتقدير ثلاثين ليلة، ثم بدا لله فزاد عشراً» قال: وهو يدل على نسبتهم حدوث العلم صراحة لله تعالى..

نقول: إن المقصود أن التقدير المطابق للحكمة بحسب السنن هو أن يكون الميقات ثلاثين، وقد كتب الله ذلك في اللوح ـ لوح المحو والإثبات ـ وقد تم الإخبار به، ولكن الذي يتجسد ويتحقق هو المطابق لأم الكتاب، وهو الأربعون.. بملاحظة أن ذلك هو المطابق لعلمه تعالى..

وليس في ذلك حديث عن حدوث العلم، بل الحديث هو عن حصول البداء، أي تحقق وتجسد المعلوم الموافق لما في أم الكتاب كما قلنا..

ب ـ بالنسبة للرواية التي تتحدث عن البداء في إسماعيل، نقول: إن مراجعة ما ذكرناه آنفاً، وكذلك ما ذكرناه في فقرة [رابعاً] يكفي لتوضيح المراد منه..

ج ـ بالنسبة لما نقله عن الطوسي حول توقيت خروج الإمام، نقول: لم نجد فيه أنه [رحمه الله] قد نسب الجهل إلى الله سبحانه، كما ادعاه هذا الرجل عليه. إذ يصح الإخبار أولاً عما تقتضيه المصالح العامة، من دون ملاحظة الطوارئ.. ثم يخبر ثانياً بما يتناسب مع ما اقتضته هذه العوارض من تحولات وتبدلات.. وقد أوضحنا ذلك بالمثال فيما تقدم فلا نعيد.

د ـ وأما ما ذكره عن الشيخ الطوسي مما نقله عن السيد المرتضى، واستشهد له بآية: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ)( سورة محمد الآية 31) فهو نفس ما شرحناه في ردنا هذا. وإن كان الشيخ الطوسي لم يورده بالعبارة الصريحة والواضحة..

وإن أي عالم يريد نسبة الجهل إلى الله، فإن موقفنا منه سيكون سلبياً قطعاً. وسيتبرأ الشيعة من أي قول وأي قائل بمثل ذلك..

وبعد جميع ما تقدم، نقول:

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به ... ... ... في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل

والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص113، القاموس المحيط للفيروز آبادي 4/302.

(2) انظر: تفسير ابن كثير 4/57.

(3) مقاييس اللغة 1/212.

(4) الصحاح 1/77.

(5) النهاية 1/109.

(6) كتاب الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328هـ من أصح الكتب عندهم.

قال أغا بزرك الطهراني: «الكافي في الحديث: هو أجل الكتب الأربعة الأصول المعتمدة، لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسول..» الذريعة 17/245.

وقال عباس القمي: «هو أجل الكتب الاسلامية، وأعظم المصنفات الإمامية، والذي لم يعمل للإمامية مثله». حاشية الاحتجاج للطبرسي ص469.

(7) الكافي 1/146.

(8) المصدر نفسه 1/146.

(9) المصدر نفسه 1/148.

(10) هو: محمد بن محمد بن النعمان المشهور بالمفيد المتوفى عام 413هـ. قال عنه الطوسي: «انتهت إليه رياسة الإمامية في وقته» الفهرست للطوسي ص190.

وقال عنه يوسف البحراني: «من أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم». لؤلؤة البحرين ص358.

(11) أوائل المقالات ص48، 49.

(12) انظر: حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبّر 1/78.

(13) العياشي: هو محمد بن مسعود بن عياش.

وصفه الطوسي بقوله: «كان أكثر أهل المشرق علماً وفضلاً وأدباً وفهماً ونبلاً في زمانه». رجال الطوسي ص497.

وقال عنه المجلسي: «من عيون هذه الطائفة ورئيسها وكبيرها». مقدمة بحار الأنوار ص130.

وقال الطباطبائي في تفسيره: «إن من أحسن ما ورثناه من ذلك [أي: علم التفسير] كتاب التفسير المنسوب إلى شيخنا العياشي». مقدمة تفسير العياشي 1/4.

(14) 1/44

(15) هو: محمد بن علي بن الحسين بن موسى الملقب بالصدوق، المتوفى 381هـ..

قال عنه المجلسي: «أمره في العلم والفهم، والثقافة، والفقاهة، والجلالة، والوثاقة، وكثرة التصنيف، وجودة التأليف، فوق أن تحيطه الأقلام...» مقدمة بحار الأنوار ص68.

(16) كمال الدين وتمام النعمة 69.

(17) المصدر السابق.

(18) هو: محمد بن الحسن الطوسي، المتوفى 460هـ. قال عنه الحلي: «شيخ الإمامية ـ قدس الله روحه ـ رئيس الطائفة جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة عين صدوق، عارف بالأخبار والرجال والفقه...» رجال الحلي ص148..

(19) الغيبة ص263.

(20) نقلاً عن مجمع البحرين للطريحي47/1.

(21) النهاية في اللغة ج1 ص109 ولسان العرب ج1 ص348.

مواضيع ذات صلة

الحسن والقبح شرعيان وليس عقليين

لا يوجد عدل إلهي في شخصين احدهما ولد في بيئة مؤمنة فكان كذلك والاخر بالعكس

لا يصدر الذنب من الروح لأنها منسوبة للكمال المطلق

عدم مشروعية الامر بين الامرين في الجبر والتفويض

ان الله تعالى مريد لجميع الكائنات، سواء كانت طاعة او معصية

ان الله تعالى عالم بصدور الافعال عن العباد فهي لازمة لهم وهم مجبورون عليها

إن الحيّ القادر الفاعل المكلّف هو غير البدن

إعتقاد الاشاعرة في أن الانسان مجبور في أفعاله