القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية في الفقه الإسلامي
المؤلف:
حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
المصدر:
ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة:
ص46-47.
22-6-2016
2459
يهدف مبدأ استقلال السلطات – عند الغرب – إلى الحيلولة دون تجمع السلطات الثلاث بيد واحدة ، ممّا يحول دون الحرية الفردية نتيجة تجمع السلطة التنفيذية والتشريعية و القضائية بيد شخص واحد . ونجد في الشريعة الإسلامية أن هذا المبدأ لم يعرف بهذه الصورة ، ذلك أن السلطة التشريعية في الشريعة الإسلامية هي أساساً بيد الله تعالى فهو المشرع الأول وأن الرسول محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) بما يأتي به من تشريع يكون بوحي الله تعالى وفيما لا يوجد فيه نص من الشارع فيرجع إلى اجتهاد الفقهاء المسلمين من خلال استنباط الحكم الشرعي عن الأدلة التفصيلية الواردة في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية (1) . وبذلك فإن السلطة التشريعية في الشريعة الإسلامية كانت مفصولة عن السلطة القضائية ويرى الفقهاء المسلمون أن ذلك قد أمن للمسلمين تلافي أضرار تجمع السلطات بيد واحدة الذي حاول مونتسكيو تجنبه ، دون حاجة إلى البحث عن وسائل أخرى ولاسيما أن ضمان الحريات الفردية في الشريعة الإسلامية قوامه قاعدة المساواة أمام الشريعة وقاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (2).
_____________
- د. فاروق عبد العليم مرسي . الشريعة الاسلامية اصل احكام القضاء , ص 69 .
2- محمد الحبيب التجكاني ، المصدر السابق ، ص56-57 .
الاكثر قراءة في قانون المرافعات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
