القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المــوطــن في القانون الدولي الخاص الأمريكي
المؤلف:
ريا سامي سعيد الصفار
المصدر:
دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة:
ص21-22
4-4-2016
3124
لا تختلف فكرة الموطن في الولايات المتحدة الأمريكية عنها في سائر البلاد الأنكلو أمريكية ، فوفقا للقانون الدولي الخاص الأمريكي(1). يعرف الموطن بأنه "المكان الذي تتوافر فيه للشخص رابطة ثابتة لأغراض قانونية لان به مقره ، أو لان القانون يحدده له" فموطن الشخص الذي له مقر واحد هو في مكان هذا المقر ، وموطن الشخص الذي له أكثر من مقر هو في مكان مقره الرئيسي ، ومقر الشخص هو سكنه الذي يتصل به بصلة وثيقة ، وإذا لم يكن للشخص مقر كان موطنه هو في المكان الذي يحدده القانون وتتلخص قواعد الموطن في القانون الأمريكي فيما يلي:
1-لكل شخص في أي وقت موطن ، فالشخص يكسب منذ ميلاده موطنا هو موطن أبيه وقت الميلاد إن كان ولداً شرعياً ، وموطن أمه إذا كان ولداً طبيعياً ، وللشخص متى اكتملت أهليته أن يكتسب موطنا غير موطنه الأصلي وله أن يستبدل هذا الموطن الاختياري الأول بموطن اختياري ثانٍ ، ولا يفقد موطنه الاختياري الأول إلا إذا تم له كسب الموطن الاختياري الثاني ، فهو لا يأخذ بفكرة إحياء الموطن الأصلي (2) .
2-أن الشخص لا يكون له أكثر من موطن .
3-إن القانون الذي يتحدد به الموطن هو قانون القاضي .
ويظهر مما تقدم أن الموطن في القانون الأمريكي يقوم على تصوير حكمي(3) .
_______________
[1]- د. عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص 311 ، المقصود بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية : أن القانون الدولي الخاص الأمريكي لا تفرضه سلطة عليا فوق الولايات ، بل لكل ولاية قانونها الخاص الذي يكون فرعا من سائر فروع قانونها الداخلي ، بمعنى أن لكل ولاية أن تضبط قانونها الدولي الخاص وذلك في حدود ما وضعه الدستور الاتحادي من قيود ، نظراً لان هذه الولايات تتبع نظاما قانونيا واحدا لذلك فان الكثير من قواعد القانون الدولي الخاص في مختلف الولايات واحدة .
2 - د.غالب علي الداؤدي ، د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص183 .
3- د.عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص539-540 .
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
