0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الدخول في الإسلام او الخروج منه بعد الزواج في ضوء القانون المصري

المؤلف:  أمير كريم عباس صالح أبو أشراب

المصدر:  اثر اختلاف الدين على الحضانة

الجزء والصفحة:  ص 71-73

2026-11-04

40

+

-

20

يعد موضوع الدخول في الإسلام والخروج منه بعد الزواج من الموضوعات التي لم يشير لها القانون المصري بصوره واضحة وصريحة، لأن القانون المصري من القوانين الذي ترك تحديد هذا الموضوع الى الشريعة الإسلامية في الفقه الحنفي على الراجح منه، ولاسيما تلك المواضيع التي تخص الزواج والطلاق، وهذا لا يكاد يختلف بشي عن موقف المشرع العراقي، أي: يجوز للمسلم المصري ان يتزوج من المرأة المصرية الكتابية، ولا يجوز لــه ذلك من امرأة عديمة الدين السماوي عرض لقاضي عليها الإسلام فان قبلت وأسلمت ظلت في عصمته، وأن أبت فرق بينهم، أما اذا اسلمت زوجة غير المسلم، كذلك يعرض القاضـــــي على زوجها الدخول في الإسلام ، فأن أسلم ظل الزواج قائماً بينهما، وأن أبي فرق بينهما.
أما في حالة الردة، أي: الخروج عن دين الإسلام القاعدة العامة لا يصح نكاح المرتدة أو المرتد مطلقا، يترتب عليها الفرقة، وتثبت في الحال بغير قضاء القاضي، سواء كان الطرف الآخر مسلماً أم كتابياً (1) ، وتجدر الإشارة الى عدم امكان المأذون توثيق عقد زواج على وفق أحكام القانون المصري إذا تبين أحد اطرافه أجنبي أو غير مسلم، يكون ذلك من اختصاص مكاتب التوثيق التابعة الى وزارة العدل بعد اتباع إجراءات التسجيل، واعلام المرأة الكتابية بأحكام الدين الإسلامي حتى تكون على بينة من امرها (2)، وينظر كذلك في موضوع إسلام أحد الزوجين ولــــم يسلم الآخر، في حالة اسلام الزوجة، ولم يسلم الزوج فيكون العقد موقوف لحين انتهاء العدة، وإذا اسلم بعد انتهاء مدة العدة يكون العقد صحيحاً ومستمراً بينهم أما اذا انتهت مدة العدة ولم يسلم، فيكون حكم العقد مفسوخاً من تاريخ انتهاء العدة، ويثبت لها كامل المهر (3).
______________
1- د. محمد حسین منصور، النظام القانوني للأسرة في الشرائع غير الإسلامية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 2003، ص 68.
2- د. حسن الياسري، الزواج مع اختلاف الدين بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية (دراسة تحليلية مقارنة محققة)، تقديم الشيخ حسن محمد تقي الجواهري، ط 1 ، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، كربلاء - العراق 2022 ص 226-227.
3- حسام الدین سلمان رجب، التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج، المرجع الالكتروني للمعلوماتية، https://ns1.almerja.com/index.php ، تاريخ الزيارة 2025/12/16 ، الوقت 5:50م، ص 153 -

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد