أنّ المراد من البداء عند الشيعة الإمامية ليس إلّا تغيير المصير والمقدّر بالأعمال الصالحة والطالحة. فليس الإنسان في مقابل التقدير مسيّرا بل هو ـ بعد ـ مخيّر في أن يغيّره بصالح أعماله أو بطالحها ، حتى أنّ هذا (تمكن الإنسان من تغيير المصير بالعمل) أيضا جزء من تقديره سبحانه ...
هذا هو الذي تقول به الشيعة وتسميه بداء، وأما غيرهم فيقولون به حسب ما مرّ من الآيات والروايات ولا يسمونه بداء، فالنزاع في الحقيقة إنما هو في التسمية، ولو عرف المخالف أنّ تسمية فعل الله سبحانه بالبداء من باب المجاز والتوسع لما شهر سيوف النقد عليهم. وإن أبى حتى الإطلاق التجوزي فعليه أن يتبع النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) حيث أطلق لفظ البداء عليه سبحانه بهذا المعنى المجازي الذي قلناه، في حديث الأقرع والأبرص والأعمى: «بدا لله عزوجل أن يبتليهم» (1).
فبأي وجه فسّر كلام النبي يفسر به كلام أوصيائه.
فاتضح بذلك أنّ التسمية من باب المشاكلة وأنّه سبحانه يعبر عن فعل نفسه في مجالات كثيرة بما يعبر به الناس عن فعل أنفسهم، لأجل المشاكلة الظاهرية، ولكونه مقتضى المحاورة مع الناس والتحدث معهم. وقد ذكرنا نماذج من ذلك فيما سبق.
وباختصار: إنّ البحث في حقيقة البداء المقصودة للإمامية أمر اتفق المسلمون حسب نصوص كتابهم وأحاديث نبيّهم عليه، ولا يمكن لأحد إنكاره.
وأما التسمية بالبداء فمن باب المشاكلة والمجاز، فمن لم يستسغه فليسمه باسم آخر «وليتّق الله ربه في أخيه المؤمن، ولا يبخس منه شيئا»؛ (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ* بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (2).
وبذلك تقف على أنّ ما ذكره الإمام الأشعري في (مقالات الإسلاميين) (3) والبلخي في تفسيره (4)، والرازي في (نقد المحصّل) (5)، وغيرهم حول البداء، لا صلة له بعقيدة الشيعة فيه. فإنهم فسروا البداء لله بظهور ما خفي عليه والشيعة براء منه، بل البداء عندهم تغيير التقدير بالفعل الصالح والطالح فلو كان هناك ظهور بعد الخفاء فهو بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الله تعالى ، بل هو بالنسبة إليه إبداء ما خفي وإظهاره. ولو أطلق عليه فمن باب التوسع.
______________
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر ، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك ابن محمد الجزري ، ج 1 ـ ص 109.
(2) سورة هود : الآيتان 85 و 86.
(3) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، ص 107 و 109 و 119 ، طبعة محي الدين عبد الحميد.
(4) نقله شيخنا الأكبر الطوسي في تفسيره : التبيان ، ج 1 ، ص 13 ـ 14 ، طبعة النجف.
(5) نقد المحصّل ، ص 421.
