[بسم الله الرحمن الرحيم]

[توطئة:] [لما كان] النسخ في الأحكام وهو في أفق التشريع، [وكذا البداء] وهو في أفق التكوين.

وبمناسبة خفاء معنى البداء على كثير من علماء المسلمين، وأنهم نسبوا إلى الشيعة ما هم برآء منه، وأنهم لم يحسنوا في الفهم، ولم يحسنوا في النقد!

وليتهم إذ لم يعرفوا تثبتوا، أو توقفوا (1) كما تفرضه الأمانة في النقل، وكما تقتضيه الحيطة في الحكم، والورع في الدين.

بمناسبة كل ذلك وجب أن نذكر شيئا في توضيح معنى البداء.

تمهيد :

لا ريب في أن العالم بأجمعه تحت سلطان الله وقدرته، وأن وجود أي شئ من الممكنات منوط بمشيئة الله تعالى، فإن شاء أوجده، وإن لم يشاء لم يوجده.

ولا ريب - أيضا - في أن علم الله سبحانه قد تعلق بالأشياء كلها منذ الأزل، وأن الأشياء بأجمعها كان لها تعين علمي في علم الله الأزلي، وهذا التعين يعبر عنه ب " تقدير الله " تارة، وب " قضائه " تارة أخرى.

ولكن تقدير الله وعلمه سبحانه بالأشياء منذ الأزل لا يزاحم ولا ينافي قدرته تعالى عليها حين إيجادها، فإن الممكن لا يزال منوطا بتعلق مشيئة الله بوجوده، التي قد يعبر عنها بالاختيار، وقد يعبر عنها بالإرادة.

فإن تعلقت المشيئة به وجد، وإلا لم يوجد.

والعلم الإلهي يتعلق بالأشياء على واقعها من الإناطة بالمشيئة الإلهية، لأن انكشاف الشئ لا يزيد على واقع ذلك الشئ، فإذا كان الواقع منوطا بمشيئة الله تعالى كان العلم متعلقا به على هذه الحالة، وإلا لم يكن العلم علما به على وجهه، وانكشافا له على واقعه.

فمعنى تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه بها:

أن الأشياء - جميعها - كانت متعينة في العلم الإلهي منذ الأزل - على ما هي عليه - من أن وجودها معلق على أن تتعلق المشيئة بها، حسب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروف، والتي يحيط بها العلم الإلهي.

وذهبت اليهود إلى أن قلم التقدير والقضاء حينما جرى على الأشياء في الأزل استحال أن تتعلق المشيئة بخلافه، ومن أجل ذلك قالوا:

يد الله مغلولة عن القبض والبسط والأخذ والإعطاء، فقد جرى فيها قلم التقدير ولا يمكن فيها التغيير (2).

ومن الغريب أنهم - قاتلهم الله - التزموا بسلب القدرة عن الله، ولم يلتزموا بسلب القدرة عن العبد، مع أن الملاك في كليهما واحد، فقد تعلق العلم الأزلي بأفعال الله تعالى، و بأفعال العبيد على حد سواء.

موقع البداء عند الشيعة :

ثم ان البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء غير المحتوم، أما المحتوم منه فلا يتخلف، ولا بد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء.

وتوضيح ذلك أن القضاء على ثلاثة أقسام :

الأول: قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه، والعلم المخزون الذي استأثره لنفسه.

ولا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم ، بل ورد في روايا ت كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام أن البداء إنما ينشأ من هذا العلم.

روى الشيخ الصدوق في " العيون " بإسناده عن الحسن ابن محمد النوفلي، أن الرضا عليه السلام قال لسليمان المروزي:

" رويت عن أبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن لله عزو جل علمين: علما مخزونا مكنونا، لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلما علمه ملائكته ورسله، فالعلماء من أهل البيت نبيك يعلمونه... (4).

وروى الشيخ محمد بن الحسن الصفار في " بصائر الدرجات " بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن لله علمين: علم مكنون مخزون، لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه، ونحن نعلمه " (5).

الثاني: قضاء الله الذي أخبر نبيه و ملائكته بأنه سيقع حتما.

ولا ريب في أن هذا القسم - أيضا - لا يقع فيه البداء، وإن افترق عن القسم الأول بأن البداء لا ينشأ منه.

قال الرضا عليه السلام لسليمان المروزي - في الرواية المتقدمة - عن الصدوق:

" إن عليا عليه السلام كان يقول: العلم علمان: فعلم علمه الله ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه يكون، ولا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، يقدم منه ما يشاء، ويؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء و يثبت ما يشاء " (6).

وروى العياشي، عن الفضيل، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:

" من الأمور أمور محومة جائية لا محالة، و من الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء، لم يطلع على ذلك أحدا - يعني الموقوفة - فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة، لا يكذب نفسه، ولا نبيه، ولا ملائكته " (7).

الثالث: قضاء الله الذي أخبر نبيه و ملائكته بوقوعه في الخارج، إلا أنه موقوف على أن لا تتعلق مشيئته الله بخلافه.

وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء:

{ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] ، {لَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: 4] .

وقد دلت على ذلك روايات كثيرة، منها هذه:

1 - ما في " تفسير علي بن إبراهيم " عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ى:

" إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة و الروح والكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك السنة، فإذا أراد الله أن يقدم شيئا، أو يؤخره، أو ينقص شيئا، أمر الملك أن يمحو ما يشاء، ثم أثبت الذي أراده.

قلت: وكل شئ هو عند الله مثبت في كتاب؟

قال: نعم.

قلت: فأي شئ يكون بعده؟

قال: سبحان الله! ثم يحدث الله أيضا ما يشاء ، تبارك وتعالى " (8).

2 - ما في تفسيره أيضا، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، في تفسير قوله تعالى : { فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ } [الدخان: 4].

" أي: يقدر الله كل أمر من اللحق ومن الباطل، وما يكون في تلك السنة، وله فيه البداء والمشيئة، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض و الأمراض، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء... " (9).

3 - ما في كتاب " الإحتجاج " عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:

" لولا آية في كتاب الله، لأخبرتكم بما كان، وبما يكون، وبما هو كائن إلى يوم القيامة، وهي هذه الآية: " يمحو الله... " (10).

وروى الصدوق في " الأمالي " و " التوحيد " بإسناده عن الأصبغ، عن أمير المؤمنين عليه السلام، مثله (11).

4 - ما في " تفسير العياشي " عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

" كان علي بن الحسين عليه السلام يقول:

لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة.

فقلت: أية آية؟

قال: قول الله: " يمحو الله... " (12).

5 - ما في " قرب الإسناد " عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال:

" قال أبو عبد الله، وأبو جعفر، وعلي بن الحسين، والحسين بن علي، والحسن بي علي، و علي بن أبي طالب عليهم السلام: والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة: " يمحو الله... " " (13).

إلى غير ذلك من الروايات الدالة على وقوع البداء في القضاء الموقوف.

وخلاصة القول:

إن القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح المحفوظ، وبأم الكتاب، والعلم المخزون عند الله ، يستحيل أن يقع فيه البداء.

وكيف يتصور فيه البداء؟! وأن الله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

روى الصدوق في " إكمال الدين " بإسناده عن أبي بصير وسماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" من زعم أن الله عزو جل يبدو له في شئ [اليوم] (11) لم يعلمه أمس فابرأوا منه " ( 14).

وروى العياشي عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول:

" إن الله يقدم ما يشاء، ويؤخر ما يشاء ، ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب.

وقال: فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شئ يبدو له إلا وقد كان في علمه ، إن الله لا يبدو له من جهل " (15).

وروى أيضا عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام:

" سئل عن قول الله: " يمحو الله... ".

قال: إن ذلك الكتاب كتاب يمحو الله [ فيه] (16) ما يشاء ويثبت، فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء، وذلك الدعاء مكتوب عليه:

الذي يرد به القضاء، حتى إذا صار إلى أم الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئا " .

وروى الشيخ الطوسي في كتاب " الغيبة " بإسناده عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال:

" [قال] علي بن الحسين، وعلي بن أبي طالب قبله، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد: كيف لنا بالحديث مع هذه الآية: " يمحو الله... " فأما من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشئ إلا بعد كونه، فقد كفر وخرج عن التوحيد " (17).

والروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام أن الله لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق، فهي فوق حد الإحصاء (18)، وقد اتفقت على ذلك كلمة الشيعة الإمامية طبقا لكتاب الله و سنة رسوله، جريا على ما يقتضيه حكم العقل الفطري الصحيح.

ثمرة الاعتقاد بالبداء:

والبداء: إنما يكون في القضاء الموقوف، المعبر عنه بلوح المحو والإثبات. والالتزام بجواز البداء فيه لا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه ، وليس في هذا الالتزام ما ينافي عظمته وجلاله.

فالقول بالبداء: هو الاعتراف الصريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته في حدوثه وبقائه ، وأن إرادة الله نافذة في الأشياء أزلا وأبدا.

بل وفي القول بالبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهي وبين علم المخلوقين.

فعلم المخلوقين - وإن كانوا أنبياء أو أوصياء - لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى، فإن بعضا منهم وإن كان عالما - بتعليم الله إياه - بجميع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله المخزون الذي استأثر به لنفسه، فإنه لا يعلم بمشيئة الله تعالى - لوجود شئ - أو عدم مشيئته إلا حيث يخبره الله تعالى به على نحو الختم.

والقول بالبداء: يوجب انقطاع العبد إلى الله، وطلبه إجابة دعائه منه، وكفاية مهماته، وتوفيقه للطاعة، وإبعاده عن المعصية.

فإن إنكار البداء والالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة - دون استثناء - يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن إجابة دعائه.

فإن ما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محالة، ولا حاجة إلى الدعاء والتوسل.

وإن كان قد جرى القلم بخلافه لم يقع أبدا ، ولم ينفعه الدعاء والتضرع.

وإذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك التضرع لخالقه، حيث لا فائدة في ذلك، وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي ورد عن المعصومين عليهم السلام أنها تزيد في العمر أو في الرزق، أو غير ذلك مما يطلبه العبد.

وهذا هو سر ما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام من الاهتمام بشأن البداء.

فقد روى الصدوق في كتابه " التوحيد بإسناده عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال:

" ما عبد الله عزو جل بشئ مثل البداء . " (19).

وروى بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" ما عظم الله عزو جل بمثل البداء " (20).

وروى وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

" ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية، وخلع الأنداد ، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء " (21).

والسر في هذا الاهتمام: أن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن الله غير قادر على أن يغير ما جرى عليه قلم التقدير، تعالى الله عن ذلك علوي ا كبيرا، فإن كلا القولين يؤيس العبد من إجابة دعائه، وذلك يوجب عدم توجهه في طلباته إلى ربه.

[وروى الشيخ الكليني بإسناده عن مالك الجهني، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. الكافي ١ / 115 ح 12. (م).]

حقيقة البداء عند الشيعة :

وعلى الجملة: فإن البداء - بالمعني الذي تقول به الشيعة الإمامية - هو من الإبداء ( الإظهار) حقيقة (22)، وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاركة، وقد أطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق أهل السنة.

روى البخاري بإسناده عن أبي عمرة، أن أبا هريرة حدثه أنة سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:

" إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص، وأعمى ، وأقرع، بدا لله عز وجل أن يبتليهم ن فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص... " (23).

وقد وقع نظير ذلك في كثير من الاستعمالات القرآنية:

كقوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: 66].

وقوله تعالى: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا } [الكهف: 12].

وقوله تعالى: {لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الكهف: 7].

وما أكثر الروايات من طرق أهل السنة في أن الصدقة والدعاء يغيران القضاء (24).

والروايات بهذا المعنى كثيرة تطلب من مظانها.

أما ما وقع في كلمات المعصومين عليهم السلام من الإنباء بالحوادث المستقبلة، فتحقيق الحال فيها: أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم والجزم، ودون تعليق ، فذلك يدل أن ما أخبر به مما جرى به القضاء المحتوم، وهذا هو القسم الثاني (الحتمي) من أقسام القضاء المتقدمة (25) ، وقد علمت أن مثله ليس موضعا للبداء، فإن الله لا يكذب نفسه و لا نبيه.

ومتى ما أخبر المعصوم بشئ معلقا على أن لا تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه، ونصب قرينة - متصلة أو منفصلة -

على ذلك، فهذا الخبر إنما يدل على جريان القضاء الموقوف، الذي هو موضع البداء.

والخبر الذي أخبر به المعصوم صادق وإن جرى فيه البداء، وتعلقت المشيئة الإلهية بخلافه ، فإن الخبر - كما عرفت - منوط بأن لا تخالفه المشيئة.

روى العياشي عن عمرو بن الحمق، قال:

" دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام حين ضرب على قرنه، فقال لي: يا عمرو، إني مفارقكم. ثم قال: سنة السبعين فيها بلاء...

فقلت: بأبي أنت وأمي، قلت: إلى السبعين بلاء، فهل بعد السبعين رخاء؟

قال: نعم يا عمرو، ى إن بعد البلاء رخاء... وذكر آية " يمحو الله... " (26) (27) .

_________________

(1) ومن الذين لم يثبتوا ولم يتوقفوا [واختلقوا نسبة الجهل إلى الله تعالى على لسان الشيعة] : الفخر الرازي، عند تفسيره قوله تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت... " قال:

قالت الرافضة البداء جائز على الله تعالى، وهو أن يعتقد شيئا، ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده. انتهى.

[التفسير الكبير 19 / 66 المسألة الخامسة من الشبهة السادسة ى].

سبحانك اللهم إن هذا إلا اختلاق.

وقد حكى الرازي في خاتمة كتاب " المحصل " [ص 365] عن سليمان بن جرير كلاما يقبح منه ذكره، ولا يحسن مني سطره.

وإن هذه الكلمة قد صدرت على أثر كلمة أخرى تشابهها، تفوه بها بعض النصارى في حق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حينما جاء بأحكام ناسخة لما جاء به قبلها... [أنظر:

الهدى إلى دين المصطفى 1 / 257 - 259، أعاجيب الأكاذيب: 82 - 84 رقم 11. (م)].

كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

(2) وهذه بعض الأخبار الدالة على مشيئة الله تعالى في خلقه:

روى الصدوق في كتابي " التوحيد " و " معاني الأخبار " بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في قول الله عزو جل: " وقالت اليهود يد الله مغلولة ": لم يعنوا أنه هكذا، ولكنهم قالوا: قد فرغ من الأمر، فلا يزيد ولا ينقص.

فقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم " غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء " ألم تسمع الله عز وجل يقول: " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ". [التوحيد ١٦٧ ح ١، معاني الأخبار: ١٨ ح ١٥].

وروى العياشي، عن يعقوب بن شعيب، و عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، نحو ذلك . [تفسير العياشي ١ / ٣٣٠ ح ١٤٦ و ١٤٧].

هذه الروايات وغيرها - مما نذكره في هذه الرسالة - موجودة في كتاب البحار لشيخنا المجلسي، 4 / 92 - 134 (ج 2 ص 131 - 142 ط كمباني).

(3) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١ / ١٨١ باب ١٣ في ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع سليمان المروزي، وفيه: " نبينا " بدل " نبيك "، وعنه في بحار الأنوار ٤ / 95 ح 2 (باب البداء والنسخ، ج 2 ص 132 ط كمباني) - و كان المتن منقولا من البحار -.

(4) بصائر الدرجات: ١٢٩ ح ٢، وعنه في بحار الأنوار ٤ / ١٠٩ ح ٢٧ (باب البداء والنسخ، ج ٢ ص ١٣٦ ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار -، والكافي ١ / ١١٤ ح ٨ وفيه: " فنحن " بدل " ونحن "، وعنه في الوافي ١ / ٥١٣ ح ٤١٤ (باب البداء، ج ١ ص ١١٣).

(5) عيون أخبار الرضا عليه السلام ١ / ١٨٢ ( باب ١٣)، ورواه الشيخ الكليني عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي ١ / 114 ح 6 باختلاف يسير، وعنه في الوافي 1 / 512 ح 412 (باب البداء ج ص 113).

(6) تفسير العياشي ٢ / ٢١٧ ح ٦٥ باختلاف يسير ، وعنه في بحار الأنوار ٤ / ١١٩ ح ٥٨ (باب البداء والنسخ ج ٢ ص ١٣٣ ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار -.

(7) تفسير القمي ١ / ٣٦٦ باختلاف يسير، وعنه في بحار الأنوار ٤ / ٩٩ ح ٩ (باب البداء والنسخ ج ٢ ص ١٣٣ ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار.

(8) تفسير القمي ١ / ٣٦٦، وعنه في بحار الأنوار ٤ / 101 ح 12 (باب البداء والنسخ ج 2 ص 134 ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار -.

(9) الإحتجاج: ٢٥٨ (ص ١٣٧، المطبعة المرتضوية، النجف الأشرف).

(10) الأمالي: ٢٨٠ ح ١ ب ٥٥، التوحيد: ٣٠٥، وعنهما في بحار الأنوار ٤ / ٩٧ ذ ح ٤. (م).

(11) تفسير العياشي ٢ / ٢١٥ ح ٥٩، وعنه في بحار الأنوار ٤ / ١١٨ ح ٥٢ (باب البداء والنسخ ج ٢ ص ١٣٩ ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار -.

(12) قرب الإسناد: ٣٥٣ ح ١٢٦٦، وعنه في بحار الأنوار ٤ / 97 ح 5 (باب البداء والنسخ ج 2 ص 132 ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار -.

(13) أثبتناه من المصدر. (م).

(14) إكمال الدين: ٧٠، وعنه في بحار الأنوار ٤ / 111 ح 30 (باب البداء والنسخ ج 2 ص 136) - و كان المتن منقولا من البحار -.

(15) تفسير العياشي ٢ / ٢١٨ ح ٧١ وفيه: " لكل " بدل " فكل "، وعنه في بحار الأنوار ٤ / 121 ح 63 (باب البداء والنسخ ج 2 ص 139) - وكان المتن منقولا من البحار -.

(16) أثبتناه من المصدر. (م).

(17) الغيبة: ٤٣٠ ح ٤٢٠، وعنه في بحار الأنوار ٤ / ١١٥ ذ ح ٤٠ (باب البداء والنسخ ج ٢ ص ١٣٦ ط كمباني) - وكان المتن منقولا من البحار - .

وروى الشيخ الكليني بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ما بدا لله في شئ إلا كان في علمه قبل أن يبدو له ".

الكافي ١ / ١١٤ ح ٩، وعنه في الوافي ١ / ٥١٤ ح ٤١٦ (باب البداء ج ١ ص ١١٣).

(18) أنظر ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - في: الكافي ١ / 67 ح 2 باب أدنى المعرفة، و 1 / 83 - 84 ح 1 - 6 باب صفات الذات، و 1 / 104 - 109 ح 1 و 4 و 6 باب جوامع التوحيد، و 1 / 115 ح 11 باب البداء، التوحيد: 135 ح 5 و 6، و ص 136 ح 8، و ص 137 ح 9 باب العلم، و ص 139 - 148 ح 1 - 19 باب صفات الذات وصفات الأفعال.

وكذا ما ورد في تفسير قوله تعالى: " و ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب " سورة فاطر 11: 35، وقوله تعالى: " كل يوم هو في شأن " سورة الرحمن 29: 55، وقوله تعالى: " ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير " سورة الحديد 22: 57، وقوله تعالى: " إنا أنزلناه في ليلة القدر... " سورة القدر 1: 97 - 5 وغيرها كثير. (م).

(19) التوحيد: ٣٣٢ ح ١ (باب البداء ص ٢٧٢ ط سنة ١٣٨٦، وفي نسخة أخرى: " أفضل من البداء " بدل " مثل البداء ")، ورواه الشيخ الكليني أيضا في الكافي ١ / 113 ح 1، وعنه في الوافي 1 / 507 ح 403 (باب البداء ج 1 ص 113).

(20) التوحيد: ٣٣٣ ح ٢ (باب البداء ص ٢٧٢ ط سنة ١٣٨٦)، ورواه الشيخ الكليني أيضا في الكافي ١ / ١١٣ ذ ح ١، وعنه في الوافي ١ / ٥٠٧ ح ٤٠٤ (باب البداء ج ١ ص ١١٣).

(21) التوحيد: ٣٣٣ ح ٣ (باب البداء ص ٢٧٢ ط سنة ١٣٨٦)، ورواه الشيخ الكليني أيضا في الكافي ١ / ١١٤ ح ٣ وفيه: " الإقرار له "، و عنه في الوافي ١ / ٥١٠ ح ٤٠٦ (باب البداء ج ١ ص ١١٣ ).

(22) أنظر مادة " بدا " من: لسان العرب ١٤ / ٦٥ والصحاح ٦ / ٢٢٧٨. (م).

(23) صحيح البخاري ٤ / ٢٠٨ (٤ / ١٤٦ باب ما ذكر عن بني إسرائيل).

(24) ومن الروايات التي تفيد أن الدعاء يغير القضاء ما يلي: روى سليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر.

رواه الترمذي في سننه 4 / 448 ح 2139 (8 / 350 باب ما جاء: لا يرد القدر إلا الدعاء).

وروى ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها [أو: بالذنب يصيبه].

رواه ابن ماجة في سننه 1 / 35 ح 90 [و 2 / 1334 ح 4022] (1 / 24 باب في القدر)، ورواه الحاكم في المستدرك 1 / 493 وصححه ولم يتعقبه الذهبي، ورواه أحمد في مسنده 5 / 277 و 280 و 282 .

(25) في الصفحة (35 - 37) من هذا الكتاب .

(26) تفسير العياشي 2 / 217 ح 68، وعنه في بحار الأنوار 4 / 119 ح 60. (م).

(27) هذه الرسالة إحدى فصول كتاب " البيان في تفسير القرآن " للسيد الخوئي طيب الله مضجعه، تحت عنوان: " البداء في التكوين " كتبه استطرادا لمبحث " النسخ في التشريع " فاستللتها منه، وأعدت العمل عليها كما مر آنفا.

وقد تصرفت بالفقرة التي سبقت تمهيد السيد الخوئي بما يناسب جعل الفصل المستل كرسالة مستقلة، ووضعتذلك بين معقوفتين ى [].

كما أعدت ترتيب وصياغة التخريجات في هوامشها، إذ ربما نقل السيد الخوئي - قدس سره - الرواية بالواسطة لا من المصدر الأصلي، و ذلك بإحالتها على مصادرها الأصلية أولا، و أثبت ما تضمنته من اختلافات، ومن ثم ألحقت بها المصادر الوسيطة، كالجوامع الحديثية: بحار الأنوار والوافي، واعتمدت في ذلك كله على الطبعات الجديدة للمصادر، لأنها أكثر تداولا، و أيسر تناولا.

وأبقيت على التخريجات القديمة كما هي، التي ربما اعتمد فيها السيد الخوئي على الطبعات الحجرية، وجعلتها بين قوسين () محافظة على الأصل من ناحية، وليستفيد منها من يمتلك تلك الطبعات من المصادر من نا حية أخرى، وليكون الجمع أتم وأكمل، كما إنني لم أدقق في صحة هذه التخريجات، لعدم توفر تلك الطبعات لدي، و لذلك لم أدرجها في قائمة المصادر، كما وقد أشرت في الهامش إلى ما كان منقولا منه بالواسطة.

كما أدرجت تخريجات الآيات الكريمة في الهامش بدلا عن إلحاقها بها في المتن كما كانت عليه في السابق.

ثم إن السيد الخوئي كان قد أحال على ثلاث تعليقات في آخر كتابه، فأدرجتها في محالها من الهامش.

كما أضفت بعض الهوامش التوضيحية، فما كان منهمستقلا ألحقت به حرف (م) وما كان منه ملحقا بالهامش الأصلي جعلته بين معقوفتين [ى] وألحقت به حرف (م) أيضا، ليعلم أنه مما ليس في الأصل، فهو مضاف مزيد، أما ما كان في ثنايا الهامش فاكتفيت بجعله بين المعقوفتين [ى] لتميز عما كان في الأصل.

فكل ما في الهوامش هو منه قدس سره، إلا ما كان بين معقوفتين [] أو ملحقا به حرف (م).. فأصبحت الهوامش هي هي، وهي غيرها.

مواضيع ذات صلة

نظام الاسباب والمسببات ومقام البداء

موقف اليهود من قدرة الله تعالى

موقع البداء عند الشيعة (القضاء الذي يقع به البداء)

مقام المحو الاثبات والحكمة الالهية

معنى البداء

معاني المحو والاثبات في البداء

مجموعة روايات حول البداء

سر الاهتمام بالبداء

حقيقة البداء عند الشيعة

ثمرة الاعتقاد بالبداء

تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه بها

بحث حول البداء ومقاماته في الآية الكريمة {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } [الرعد: 39]