قال تعالى : { يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]

هذا الأصل - الذي يعد من المعارف العليا تجاه ما عرف من اليهود ، من سيادة القدر على كل شيء حتى إرادته سبحانه - يستفاد بوضوح من قوله سبحانه : { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب }  وهذه الآية هي الأصل في البداء في مقام الثبوت ويكفي في إيضاح دلالتها ، نقل كلمات المحققين من المفسرين ، حتى يقف القارئ على أن القول بالبداء بالمعنى الصحيح ، مما أصفقت عليه الأمة .

1 - روى الطبري ( ت 310 ه‍ ) في تفسير الآية عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يدعون الله سبحانه بتغيير المصير وإخراجهم من الشقاء - إن كتب عليهم - إلى السعادة ، مثلا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول وهو يطوف بالكعبة : اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها ، وإن كنت كتبتني على الذنب [ الشقاوة ] فامحني وأثبتني في أهل السعادة ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب .

وروى نظير هذا الكلام عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وشقيق وأبي وائل ( 1 ) .

روي عن ابن زيد أنه قال في قوله سبحانه : { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء } بما ينزل على الأنبياء ، {وَيُثْبِتُ } ما يشاء مما ينزله إلى الأنبياء وقال : { وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَاب } لا يغير ولا يبدل " ( 2 ) .

2 - قال الزمخشري ( ت 528 ه‍ ) : { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء } ينسخ ما يستصوب نسخه ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته أو ينزله غير منسوخ ( 3 ) .

3 - ذكر الطبرسي ( 471 - 548 ه‍ ) : لتفسير الآية وجوها متقاربة وقال : " الرابع أنه عام في كل شيء ، فيمحو من الرزق ويزيد فيه ، ومن الأجل ، ويمحو السعادة والشقاوة ويثبتهما . (روى ذلك ) عن عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ، وأبي وائل ، وقتادة . وأم الكتاب أصل الكتاب الذي أثبتت فيه الحادثات والكائنات.

وروى أبو قلابة عن ابن مسعود أنه كان يقول : اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فامحني من الأشقياء..." (4) .

4 - قال الرازي ( ت 608 ه‍ ) : إن في هذه الآية قولين : القول الأول : إنها عامة في كل شيء كما يقتضيه ظاهر اللفظ قالوا : إن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه ، وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر وهو مذهب عمر وابن مسعود ، والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون إلى الله تعالى في أن يجعلهم سعداء لا أشقياء . وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

والقول الثاني : إن هذه الآية خاصة في بعض الأشقياء دون البعض . ثم قال : فإن قال قائل : ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف ، فكيف يستقيم مع هذا المعنى ، المحو والإثبات ؟ قلنا : ذلك المحو والإثبات أيضا مما جف به القلم ، فلأنه لا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه (5) .

5 - قال القرطبي ( ت 671 ه‍ ) - بعد نقل القولين وأن المحو والإثبات هل يعمان جميع الأشياء أو يختصان ببعضها - : مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد ، وإنما يؤخذ توقيفا ، فإن صح فالقول به يجب أن يوقف عنده ، وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء ، وهو الأظهر - ثم نقل دعاء عمر بن الخطاب في حال الطواف ودعاء عبد الله بن مسعود ثم قال : روي في الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يقول : " من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ( أجله ) فليصل رحمه" (6).

6 - قال ابن كثير ( ت 774 ه‍ ) بعد نقل قسم من الروايات : ومعنى هذه الروايات أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء ، وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا بالدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر " ثم نقل عن ابن عباس : " الكتاب كتابان ، فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت عنده ما يشاء ، وعنده أم الكتاب " ( 7 ) .

7 - روى السيوطي ( ت 911 ه‍ ) عن ابن عباس في تفسير الآية : هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ، ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة ، فهو الذي يمحو ، والذي يثبت : الرجل يعمل بمعصية الله تعالى وقد سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله سبحانه وتعالى . ثم نقل ما نقلناه من الدعاء عن جماعة من الصحابة والتابعين ( 8 ) .

8 - ذكر الآلوسي ( ت 1270 ه‍ ) عند  تفسير الآية قسما من الآثار الواردة حولها وقال : أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي - كرم الله وجهه - أنه سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن قوله تعالى : { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء . . . } الآية فقال له عليه الصلاة والسلام : " لأقرن عينك بتفسيرها ، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها : الصدقة على وجهها ، وبر الوالدين واصطناع المعروف ، محول الشقاء سعادة ، ويزيد في العمر ، ويقي مصارع السوء " ثم قال : دفع الإشكال عن استلزام ذلك ، بتغير علم الله سبحانه، ومن شاء فليراجع ( 9 ) .

9 - قال صديق حسن خان ( ت 1307 ه‍ ) في تفسير الآية : وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب ، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر ويبدل هذا بهذا ، ويجعل هذا مكان هذا .

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم . . . ( 10 ) .

10 - قال القاسمي ( ت 1332 ه‍ ) : تمسك جماعة بظاهر قوله تعالى : { يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ } فقالوا : إنها عامة في كل شيء كما - يقتضيه ظاهر اللفظ - قالوا يمحو الله من الرزق ويزيد فيه ، وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والإيمان والكفر ( 11 ) .

11 - قال المراغي ( ت 1371 ه‍ ) في تفسير الآية : وقد أثر عن أئمة السلف أقوال لا تناقض بل هي داخلة فيما سلف ثم نقل الأقوال بإجمال ( 12 ) .

وهذه الجمل والكلم الدرية المضيئة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان والمفسرين ، تعرب عن الرأي العام بين المسلمين في مجال إمكان تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة ، ومنها الدعاء والسؤال ، وأنه ليس كل تقدير حتميا لا يغير ولا يبدل ، وأن لله سبحانه لوحين : لوح المحو والإثبات ولوح " أم الكتاب " والذي لا يتطرق التغيير إليه هو الثاني دون الأول ، وأن القول بسيادة القدر على اختيار الإنسان في مجال الطاعة والمعصية ، قول بالجبر الباطل بالعقل والضرورة ومحكمات الكتاب . ومن جنح إليه لزمه القول بلغوية إرسال الرسل وإنزال الكتب {ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص: 27] .

وكما أنه سبحانه يداه مبسوطتان ، كذلك العبد مختار في أفعاله لا مسير ، وحر في تصرفاته  لا مجبور ، له أن يغير مصيره ومقدره بحسن فعله وجودة عمله ، ويخرج اسمه من الأشقياء ، ويدخله في السعداء ، كما أن له أن يخرج اسمه من السعداء ويدخله في الأشقياء بسوء عمله .

فالله سبحانه كما يمحو ويثبت في التكوين ، فيحيي ويميت ، كذلك يمحو مصير العبد ويغيره حسب ما يغير العبد بنفسه ( فعله وعمله ) لقوله سبحانه : {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ } [الرعد: 11] ، كل ذلك لأجل أن يديه مبسوطتان ، وأن العبد حر مختار ، قادر على تغيير القضاء ، وتبديل القدر ، بحسن فعله أو سوئه ، كما دلت عليه الآيات والروايات .

وليس في ذلك أي محذور ولا مخالفة للعقل ولا الكتاب والسنة ، بل تغيير القضاء بحسن الفعل وتغيير القدر بسوئه ، هو أيضا من قدره وقضائه وسننه التي لا تبديل لها ولا تغيير، فالله سبحانه إذا قدر لعبده شيئا وقضى له بأمر ، فلم يقدره ولم يقض به على وجه القطع والبت ، بحيث لا يتغير ولا يتبدل ، بل قضى به على وجه خاص ، وهو أن القضاء والقدر يجري عليه، ما لم يغير العبد حاله ، فإذا غير حاله بحسن فعله أو سوئه ، يتغير القضاء ويتبدل القدر ، ويخلف قضاء وقدر آخر مكانهما الأول ، وكل هذه أيضا قضاء وقدر منه ، كما لا يخفى .

وهذا ( البداء في الثبوت ) أولى من التسمية بالمحو والإثبات ، والتغيير والتبديل في الكون وفي مصير الإنسان ، غير أن المحو والإثبات في الكون بيد الله سبحانه ، يتصرف فيه حسب مشيئته، ولا دخل لإرادة الإنسان وفي صلاح فعله وفساده ، وأما التغيير في مصير الإنسان فيتوقف تعلق المشيئة عليه ، على كيفية حال العبد وكيفية عمله من حسن أو قبح .

_________________

( 1 ) الطبري : التفسير ( جامع البيان ) 13 : 112 - 114 .

( 2 ) الطبري : التفسير ( جامع البيان ) 13 : 112 - 114 .

( 3 ) الزمخشري ، الكشاف 2 : 169 .

( 4 ) الطبرسي ، مجمع البيان 6 : 398 .

( 5 ) تفسير الرازي 10 : 64 - 65 .

( 6 ) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 5 : 329 .

( 7 ) ابن كثير ، التفسير 2 : 520 .

( 8 ) السيوطي ، الدر المنثور 4 : 660 لاحظ ما نقله في المقام من المأثورات.

( 9 ) الآلوسي ، روح المعاني 13 : 111 .

( 10 ) صديق حسن خان ، فتح البيان 5 : 171 .

( 11 ) القاسمي ، المحاسن والتأويل 9 : 372 .

( 12 ) المراغي ، التفسير 5 : 155 - 156 . 

مواضيع ذات صلة

نظام الاسباب والمسببات ومقام البداء

موقف اليهود من قدرة الله تعالى

موقع البداء عند الشيعة (القضاء الذي يقع به البداء)

مقام المحو الاثبات والحكمة الالهية

معنى البداء

معاني المحو والاثبات في البداء

مجموعة روايات حول البداء

سر الاهتمام بالبداء

رسالة في حقيقة البداء وموقعه عند الشيعة وثمرة الاعتقاد به

حقيقة البداء عند الشيعة

ثمرة الاعتقاد بالبداء

تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه بها