تكوين الرأي العام الإلكتروني:
يرتبط تكوين الرأي العام الإلكتروني بمتغيرين أساسيين:
1- مستوى التعليم.
2- وجود شبكة للاتصالات وخدمات الإنترنت المتوفرة.
ويرتبط بالمتغير الأول عدد من المتغيرات الفرعية؛ مثل: عدد المدارس والجامعات والمعاهد العلمية، ومدى توفر ثقافة الإنترنت من خلالها، ومستوى التعليم.
أما المتغير الثاني فيرتبط بعدد خطوط التليفون، ومدى قوة الشبكة الموجودة، إلى جانب عدد الشركات التي تقدم هذا النوع من الخدمة وكذلك مقاهي الإنترنت أو بصفة عامة الأماكن المتاحة للجماهير التي تقدم مثل هذا النوع من الخدمة (الإتاحة - المجانية - السرعة).
وهذا يقودنا إلى سؤال يتوازى مع نظرية الرأي العام التقليدية. فإذا كان هناك سيطرة للدولة على أدوات الرأي العام في المجتمع الحديث، فمن يملك الإنترنت أو يمارس سلطة بديلة أو موازية لما اعتدنا عليه من تحليل في النظرية التقليدية؟
لا أحد في الوقت الراهن "يملك" الإنترنت صحيح أنه يمكن القول بأن الحكومة الأمريكية ممثلة في وزارة الدفاع ثم المؤسسة القومية للعلوم هي المالك الوحيد للشبكة قانونيا ولكن بعد تطور الشبكة ونموها لم يعد هناك مالك لها، واختفى مفهوم التملك ليحل محله ما أصبح يسمى بمجتمع الإنترنت كما أن تمويل الشبكة تحوّل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. ومن هنا ولدت عدة شبكات إقليمية ذات صبغة تجارية؛ حيث يمكن الاستفادة من خدماتها مقابل اشتراك، ولا ينفي هذا أن هناك سلطة على الإنترنت، فيمكن للملاك القانونيين إغلاق مواقع لأسباب قانونية، وأحيانا سياسية؛ مثلما حدث في الانتفاضة الشعبية يوم 25 من يناير 2011 التي قام بها شباب مصر عبر الفيس بوك والتويتر واليوتيوب أو صحافة الفيديو، ضد فساد نظام الحكم، وهذه الوسائل (الفيس بوك والتويتر سابقاً) بدأت تنتشر على استحياء في بداية عام 2010، واهتمت بها بعض الصحف والمواقع الإخبارية مثل: جريدة وموقع المصري اليوم وموقع اليوم السابع وموقع الشروق وموقع الجزيرة نت والعديد من المواقع والمراكز البحثية وانضم إليهم الرجال والسيدات والأطفال وكبار السن ومختلف القوى السياسية، وتكون رأي عام كبير عبر الوسائط الإلكترونية (الإنترنت) لتتحول إلى ثورة شعبية يوم 25 من يناير، طالب بتنحي رئيس الجمهورية عن الحكم بعد 30 عاما من حكم البلاد، وبعدها تم وقف وقطع الإنترنت وخطوط الاتصالات في مصر طوال أيام الاحتجاج الشعبي المسماة بأيام الغضب الشعبي؛ حتي لا يتم استمرار التواصل الاجتماعي بين الشباب والأفراد ومن ثم تأجيج الثورة أكثر وأكثر. وقد كان هذا الموقف من قبل الحكومة المصرية غير جيد على الإطلاق، وفيه كبت للحريات العامة، ويعبر عن التسلط الحكومي ضد الشعب وحريته في أن يقول رأيه. وعدم إتاحة حرية الرأي والتعبير عن الرأي بوجه عام ومحاولة التعتيم على الثورة المصرية والحد من غليانها ووأدها في مهدها وإجهاض مطالبها لتعود كأنها لم تكن؛ حيث اعتصم المتظاهرون في ميدان التحرير بوسط القاهرة، وانضم إليهم شخصيات من شعوب أخرى من بلاد عربية وأجنبية للوقوف بجانب الثورة المصرية ضد الحاكم.
الحقيقة أنه بفضل تطور هذه الوسائل الاتصالية ووسائل التوصل الاجتماعي قد حدث تطور في الحياة السياسية المصرية والديموقراطية وحرية الرأي والتعبير، من خلال النقد العلني لرئيس الجمهورية على صفحات الصحف وشاشات التليفزيون والفضائيات المصرية والعربية والأجنبية، والمطالبة بعزله من الحكم وإسقاط الحكومة برمتها وإقامة دستور جديد للبلاد يلبي حاجات وتطلعات أفراد الشعب في العيش بكرامة وأمان.
ولا شك أن الرقابة على الإنترنت قائمة، إما بشكل هيكلي عبر التحكم في البنية التحتية واحتكار بعض المعارف وعدم قدرة أي أحد على الوصول إلى الشبكة ما لم يكن هناك بنية تحتية أساسية تتيح الكهرباء والوصلات، وهو ما لا يتوافر في الكثير من دول العالم الثالث، ويعرف بالانقسام الرقمي وأحيانا بالتفرقة العنصرية الرقمية.
كما تم توسيع الشبكة العنكبوتية بشكل كبير؛ حيث يقدر عدد المستخدمين الجدد بـ(2) مليون مستخدم شهريا؛ أي ما يعني انضمام (46) مستخدما جديدا للشبكة في كل دقيقة.
وفي استطلاع أجرته شبكة (NUA) الأمريكية قدر عدد مستخدمي الشبكة عالميا بحوالي (134) مليون مستخدم في العام 1998 نتوقع أن يكون قد تزايد، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا الصدارة من حيث عدد المستخدمين الذي بلغ (70) مليون مستخدم.
وفي تقرير صدر بتاريخ 26 من أكتوبر 2000 تم التنبؤ بأن عدد المستخدمين للشبكة عام 2005 سيصل إلى حوالي (245) مليون مستخدم، وأن غالبية هذه الزيادة ستكون من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أوضح مسح ميداني أجري بتاريخ 6 من نوفمبر 2000 على (2500) مستخدم للإنترنت في كلّ من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وفرنسا - أن متوسط استخدام الإنترنت (4,2) ساعات أسبوعيا في أمريكا، و (32) ساعات في أوربا، و(3,6) ساعات في أستراليا، وأن (44) من مستخدمي الشبكة في أمريكا يتصلون بها من منازلهم مقابل (38%) في أستراليا، و(31) في بريطانيا وألمانيا، في حين تبلغ النسبة في فرنسا (16%).
