ولكن ذلك لا يعني أن الحكومة احتكرت الإنتاج الصناعي لنفسها، بل — على نقيض ذلك — قدَّمت الحكومة لرأس المال الخاص العديد من المشروعات الصناعية التي بدأتها، فقامت بنقل ملكيتها إلى الشركات الخاصة عن طريق البيع تطبيقًا لقانون «نقل ملكية المصانع» الصادر في 5 فبراير 1880م الذي نصَّ على أن هدف الحكومة تشجيع الناس على الاستثمار في الصناعة لزيادة ثروة الأمة.
غير أن السبب الرئيسي الذي دفع الحكومة إلى بيع مصانعها (غير الاستراتيجية) إلى الشركات الخاصة، هو الفشل في إدارتها وتعرضها للخسارة مما جعلها تشكل عِبئًا على الخزانة العامة للدولة، وكان هذا التصرُّف جزءًا من سياسة الانكماش الاقتصادي التي لجأت إليها الدولة لمعالجة التضخم، ولذلك عندما طُرِحت تلك المصانع والمناجم للبيع، كان الإقبال على شرائها محدودًا، مما جعل الحكومة تطرحها للبيع بأسعار زهيدة وشروط سداد مريحة، فكان بيع تلك المشروعات بمثابة معونة حكومية مستترة لرأس المال الخاص، ولولا سلوك الحكومة هذا المسلك، لما أبدى القطاع الخاص اهتمامًا بامتلاك تلك المشروعات — التي كانت تحقق خسائرَ — بأسعارٍ تُعبِّر عن القيمة الحقيقية لأصولها، وقامت الشركات التي اشترت تلك المصانع والمناجم بإضافة استثمارات جديدة إلى الأصول التي قامت بشرائها من الحكومة، وحولت تلك المشروعات إلى نواة لإمبراطورية صناعية ضخمة لا زالت باقية حتى اليوم.
وقد حققت سياسة بيع المشروعات الصناعية الحكومية نوعًا من الحرية الاقتصادية ولكن الحكومة أيقنت أن المشروعات الصناعية الخاصة لا تستطيع أن تمضي قُدُمًا في ممارسة نشاطها دون أن تنال مساعدتها، وإذا كان التساهل في بيع المشروعات الحكومية يُعَد نوعًا من المعونة غير المباشرة للقطاع الخاص الصناعي، قُصِد به تشجيع الاستثمارات الوطنية الخاصة، فإنَّ الحكومة قدمت المزيد من التشجيع والمعونات للصناعة كان بعضها يسير وفق خطة معينة تخدم مصالح الدولة، على حين كان بعضُها الآخر يخدم مصالح حفنة من رواد الصناعة اليابانية الحديثة.
مستودع «إيتشيجويا» للأقمشة والمنسوجات أنشئ سنة 1673م في إيدو وقد تطوَّر هذا المستودع ليُحدِث انقلابًا في العادات التجارية، وقد صار متجر «ميتسوي كوشي» للسلع المتنوعة حاليًّا.
وتعددت أشكال المساعدة الحكومية للصناعات اليابانية، ولكن أهمها حرص الحكومة اليابانية على تدعيم تلك الصناعات بشراء جانب كبير من إنتاجها، فقد كانت السوق اليابانية قادرةً على استهلاك إنتاج صناعة المنسوجات القطنية، ما دامت تلك الصناعة قادرة على منافسة المنسوجات الأجنبية، وكذلك كانت الحال بالنسبة للصناعات التقليدية، ولكنَّ الأمرَ كان يختلف تمامَ الاختلاف بالنسبة للصناعات الكهربية والكيماوية مثل صناعة الأسمنت والطوب والورق والزجاج والجلود، حيث كانت المشروعاتُ الخاصة المستقلة بتلك الصناعات تُعاني من مشكلة تصريف إنتاجها، وخاصةً أن الناس كانوا يُحجِمون عن استهلاك موادَّ لم يعتادوا استخدامها من قبل، كما أنَّ احتياجاتِهم كانت أقل مِن أن تستوعب الإنتاج الكبير لتلك الصناعات، وجاءت مشتريات الحكومة لتنقذ هذه المشروعات من إفلاس محقق، وخاصةً في السنوات الحرجة السابقة على عام 1895م، فأقبلت الحكومة على شراء معظم إنتاج الجلود لتغطية احتياجات الجيش، والورق لسد حاجة الأجهزة الإدارية، والأسمنت والطوب والزجاج لمشروعاتها العمرانية والمنسوجات الصوفية لصنع البزات العسكرية والبطاطين للجيش.
ورشة غزل ونسيج الثياب الحريرية – لوحة من القرن الثامن عشر.
واقتفت حكومة مايجي أثر النظام السابق عليها في إسناد مهمة توريد احتياجاتها المختلفة إلى موردين بعينهم، مما جعل هؤلاء يحققون أرباحًا خيالية، ولم تحاول الحكومة أن تنقص من أرباحهم ما دامت تلك الأرباح تُستَثمر في مشروعات صناعية حديثة، وكان كبار الموردين الذين تتعامل معهم الحكومة، هم — في نفس الوقت — أساطين الصناعة اليابانية الحديثة.
ولكن الصناعات الخفيفة لم تحظَ بالدعم الحكومي على نحو ما حظيت به الصناعات الهندسية والثقيلة، فلم تنل صناعة غزل ونسج القطن وصناعة الحرير أي دعم مالي من الحكومة بعد عام 1884م، وحتى المساعدات التي نالتها في الحقبة السابقة على ذلك التاريخ كانت ضئيلة القيمة، واقتصر دور الدولة على نشر المعرفة الفنية، وإفساح المجال أمام المنسوجات الوطنية في السوق المحلية عن طريق إثارة الشعور الوطني ضد المنسوجات الأجنبية مما أدى إلى تثبيت دعائم سوق المنسوجات الوطنية وجعلها في غنًى عن معاونة الحكومة، وكانت المعارض والأسواق أداة الدولة في تشجيع وترفيه الصناعات الخفيفة، وما لبثت أن أصبحت المنسوجات في مقدمة السلع اليابانية التي غزت الأسواق الأجنبية.
غير أن الرواج الذي أصاب النشاط الصناعي بفضل سياسة حكومة مايجي — سواء عن طريق الدعم المباشر أو غير المباشر — تم على حساب العمل والعمال، فلم تُولِ الحكومةُ اهتمامَها لتحسين ظروف العمل وشروطه، وتغاضت عن الجور الذي عاناه العمال على أيدي أصحاب الأعمال، وأصمَّت آذانها عن سماع شكواهم وأنينهم، بعدما وجدت أن إتاحة فرصة التراكم لرأس المال الوطني «ضرورة قومية» يجب أن تتحقق ولو كان ذلك على حساب العمل والطبقة العاملة اليابانية.
النمو الاقتصادي
ولعل من المناسب — على ضوء ما تقدم — أن نُلقِي نظرةً على النمو الاقتصادي الذي حققته اليابان في عصر النهضة؛ لنقفَ على ما أثمرته التجربة التي لفتت الأنظار إلى ذلك البلد وحولته من كيان مُهمَّش إلى دولة قوية يُحسَب لها ألفُ حساب.
بورصة طوكيو أكبر البورصات المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
يتفق الباحثون المعنيون بدراسة التطور الاقتصادي لليابان على تقسيم النمو الاقتصادي إلى ثلاث مراحل:
(1) المرحلة الأولى: وتشمل الفترة التي تُسمَّى «فترة الانتقال» وتقع بين (1868–1885م) وبداية بناء الاقتصاد الحديث (1886–1905م).
(2) المرحلة الثانية: وتشمل البناء الاقتصادي الحديث (1905–1925م).
(3) المرحلة الثالثة: وتشمل الانتعاش وإعادة البناء الاقتصادي الحديث بعد الحرب العالمية الثانية وتمتد إلى تحوُّل اليابان إلى قوة اقتصادية كبرى في الوقت الحاضر.
أما المرحلة الأولى فتُمثِّل النمو الاقتصادي الحديث منذ أصبح «هدفًا قوميًّا» مع بداية العصر حتى كانت بداية تحقيقه عمليًّا (1905م) وليس ثَمة دليل يشير إلى أن الإنتاج الحقيقي للفرد كان يزيد بمعدل سريع، أو حتى في حدود سد الحاجات الضرورية — خلال الستينيات من القرن التاسع عشر — كما أن السكان لم يتزايدوا بمعدلات كبيرة، وفي السبعينيات مِن نفس القرن كان ما يتراوح بين 70–80٪ من السكان القادرين على العمل يشتغلون بالزراعة، وقدمت الزراعة نحو 65٪ من الإنتاج القومي، وكان نصيب الفرد من الإنتاج القومي يقدر بعشرين ينًّا سنويًّا، وفي أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر بلغت قيمة الإنتاج الصناعي نحو 30٪ من جملة الإنتاج السلعي.
وكانت الفترة (1868–1876م) تتسم بثبات نسبي في الأوضاع الاقتصادية واعتمدت الحكومة على الأصول التي ورثتها عن النظام القديم فيما يتعلق بالموارد وطرق الاستفادة بها، كما لعبت القروض الأجنبية وزيادة الإنتاج المحلي دورًا هامًّا في استغلال الموارد المتاحة.
وكان لسنوات التضخم المالي (1876–1881م) أثرها على النظام النقدي والمركز المالي للبلاد، بقدر ما كان لسنوات الانكماش الاقتصادي (1881–1885م) مِن أثرٍ على إدخال التغيرات الأساسية على بنية الاقتصاد الياباني؛ فقد كانت سياسة الانكِماش محاولة جريئة وناجحة لخلق الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي الحديث الذي كان — عندئذٍ — يُمثل ضرورة حيوية مُلحَّة بالنسبة لليابان، فتم وضع حد للفوضى التي اتسم بها النظام النقدي، كما تم ترشيد رأس المال الوطني بفضل المرونة التي توفرت للنظام النقدي، وأمَّنت الحكومة موارده المالية، وبذلك فتح الباب أمام النمو الاقتصادي الحديث.
وعندما بدأت عملية بناء الاقتصاد الحديث في تلك المرحلة (1886–1905م) أصبح لدينا قطاعان اقتصاديان: أحدهما تقليدي، والآخر حديث، وكانت الزراعة قاعدة الاقتصاد التقليدي، وظلت تحظى بأهمية خاصة في تلك المرحلة التي كان فيها دور الاقتصاد الحديث دورًا محدودًا وتمثل في اقتباس التقنية من الغرب.
وإن كان التمييز بين القطاعين؛ التقليدي والحديث من الصعوبة بمكان؛ فقد كانا يستندان إلى بعضهما البعض، وكثيرًا ما كانا يشتَبِكان معًا، وتجمع بينهما رابطة الانتماء إلى نظام اقتصادي واحد، وكان الالتقاء بينهما في رحاب الصناعات الريفية التقليدية التي استفادت استفادة نسبية من مُستحدَثات التقنية الإنتاجية، وفي الحدود التي تُشكل استجابة لتحديات السوق في ظل الظروف الجديدة التي أوجدتها سياسة التصنيع.
ولكن الفضل في زيادة معدلات النمو الاقتصادي — في المرحلة التي تلت عام 1905م — يرجع إلى السياسة الإمبريالية التي انتهجتها حكومة مايجي، واتخذت شكل التوسُّع على حساب كوريا والصين لخلق سوق خارجية ملائمة لتصرف منتجات الصناعة اليابانية الحديثة، وإتاحة فرصة النمو السريع أمام رأس المال الياباني.
