تسجيل الدخول

تسجيل

الأراضي الزراعية المملوكة للأشخاص

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص25-27

2026-07-30

19

يقصد بها الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً تاماً للأفراد، التي يكون لصاحبها حق الملكية التامة، أي أنه له رقبتها وحقوقها كافة، وله أن يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً عيناً أو منفعة أو استغلالاً (1)، فقد عرفت المادة (1048) من القانون المدني الملكية بقولها" الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرفا مطلقاً فيما يملكه عيناً ومنفعة واستغلالا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة "(2) ، يلاحظ أن صفة اطلاق الملكية الواردة بالتعريف خففت في عجز المادة آنفا بعبارة بجميع التصرفات الجائزة " وهذا يعني أن خروج المالك عن حدود الجواز تجعله غير مستحقاً للحماية القانونية (3).
إن الطابع الفردي المطلق لحق الملكية بدأ بالانحسار حتى في اكثر النظم التي تتبنى الأفكار الفردية، وتوسعت القيود تدريجياً على هذا الحق بوصفه حقاً فردياً مطلقاً إلى حق ذو طبيعة اجتماعية (4)، وتأكيداً لذلك تنص المادة (806) من القانون المدني العراقي بقولها: "على المالك ان يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين أو المراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة". وفي سبيل المصلحة العامة قيدت الملكية الزراعية بقيود، أهمها تحديد حد اقصى للملكية الزراعية سواء في العراق أم في مصر (5)، والقيود الواردة بشان الاستغلال، ففي مصر اتسعت القيود الواردة في قانون الإصلاح الزراعي رقم (178) لسنة 1952 التي تحد من سلطات المالك ، في مجال الأراضي الزراعية واغلبها مقررة لمصلحة المستأجر بوصفه هو الطرف الضعيف، فوضع حد اقصى للأجرة القانونية، وكذلك تدخل المشرع في مدة العقد، إذ فرض ان لا تقل عن ثلاث سنوات، ونص على امتداد العقود بقوة القانون (6)، إلا أن هذه القيود خففت بعد العودة للعمل بنصوص القانون المدني، وذلك بصدور القانون (96) لسنة 1992 ، إلا أن القيود اكثر شدة في القانون العراقي، فقانون الإصلاح الزراعي النافذ منع المالك أصلاً من تأجير الأرض الزراعية إيجارا نقدياً (7). ومنذ صدور قانون الأراضي العثماني ومروراً بالعهد الملكي وقانون التسوية، ترتبت للأفراد بالتشريعات المتعاقبة حقوقاً على الأراضي الزراعية، وأصبح التصرف حقاً وهذا هو اصل نشأة الملكية الزراعية للأفراد (8)، وفي الوقت الحاضر أصبح مصدر الملكية الزراعية هو البيع وفق أحكام القانون المدني أو الميراث وفق القسام الشرعي، وبهذا تختلف الملكية عن حق التصرف والذي ينتقل عن طريق الإفراغ أو الانتقال وفق القسام النظامي .
__________
1- ينظر د. غني حسون طه و محمد طه البشير ، الحقوق العينية الأصلية، ج 1، الناشر العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، توزيع المكتبة القانونية، بغداد، بدون سنة طبع، ص 42.
2- ويقابلها المادة (802) من القانون المدني المصري اذ عرفت الملكية بانها : " ولمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه".
3- ينظر د. غني حسون طه و محمد طه البشير، المصدر نفسه، ص 42.
4- ينظر د. علي يوسف الشكري القيود التي ترد على سلطات المالك تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ، مجلة الكوفة ، العدد 29، ص 9 و 10.
5- ينظر المادة (الأولى) من قانون الإصلاح الزراعي العراقي رقم (30) لسنة 1958، وكذلك المــادة (الثانية) من قانون الإصلاح النافذ رقم (117) لسنة 1970، والمادة (الأولى) من القانون المصري رقم (178) لسنة 1952 النافذ المعدل.
6- للتفاصيل هذه القيود ينظر .د. علي يوسف الشكري، المصدر نفسه، ص 15_16.
7- نصت الفقرة (الخامسة) من المادة (32) من قانون الإصلاح الزراعي النافذ علـى انــه: " لا يجوز ان تكون العلاقة بين صاحب الأرض وزارعها الفعلي إلا علاقة مباشرة وتمتنع الوساطة في هذه العلاقة ".
8- ينظر خليل إبراهيم الخالد و مهدي محمد الأزري، مصدر سابق، ص 210.