تسجيل الدخول

تسجيل

تسجيل الوفيات

المؤلف:  د. عبد علي الخفاف

المصدر:  جغرافية السكان أسس عامة

الجزء والصفحة:  ص 78 ـ 79

2026-06-28

18

مثلما تم تسجيل أول حادث في حياة الإنسان وهي ولادته كذلك لابد من تسجيل آخر حـادث في حياته وهو وفاته وفي معظم الأقطار المتقدمة لا يمكن التصريح بدفن جثمان المتوفى إلا بعد الكشف عليه لمعرفة سبب الوفاة وفي ذلك ضمان لأن يكون تسجيل الوفيات قريباً من الكمال لا يعتبر النقص الذي يحدث في تسجيل المواليد إلا إن وفيات الأطفال لا سيما حديثي العصر بالولادة منهم لا تحظى بمثل هذه العناية ويحدث الخطأ في تسجيل هؤلاء حين يتوفون قبل تسجيل مولودهم أي في الفترة التي يعطيها القانون كمهلة فلا يسجلون لا في المواليد ولا في الوفيات وهكذا فإن تسجيل الوفيات ولاعتباره إجبارياً في جميع الأقطار المتحضرة مزايا عديدة من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية، من ذلك فإنه يعني على منع الجرائم ويساعد على مطاردتها، كذلك لابد منه لتسوية مسائل التأمين على الحياة والمواريث وهو بما يقدم من أسباب يمكن تبويبها يهيئ الوسائل لدراسة الأحوال الصحية وتتبع الأوبئة والأمراض المتنقلة.

وشمولية التسجيل لوحدها غير كافية لأغراض البحث والدراسة فلابد من تسجيل الصفات الرئيسة للمتوفى (العمر - الجنس - المهنة - وما شابه ذلك) ثم تشخيص الأسباب الدقيقة للوفاة وتسجيل هذه المعلومات وغيرها ضرورة تفرضها مستلزمات البحث في اختلاف معدلات الوفاة بين الذكور والإناث وسكان الريف والحضر وبين العاملين في مختلف النشاطات المهنية ، ویری سميث أن تطور سجلات الإحصاءات الحيوية في كل قطر يمثل قصة طويلة ومعقدة حسب تعبيره، وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الميدان توضح كثيراً من المشكلات التي كان لابد من مواجهتها والتغلب عليها فقبل عام (1900) كانت مسؤولية تسجيل الإحصاءات الحيوية تقع على الولايات، وكان لدى عدد منها تنظيمات مافية إلا أنه بالنسبة إلى أغلبها كانت البيانات من حيث الشمول والدقة، لا يمكن الإعتماد عليها البتة. وفي النصف الأخير من القرن التاسع عشر تكررت الجهود الضمان الحصول على إحصاءات شاملة للوفيات يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للدولة وذلك عن طريق أسئلة تضمنها التعداد العام الدوري الذي يجري كل (10) سنوات وقد نشرت مجلدات ضخمة عديدة عن إحصاءات الوفيات المتصلة بكل تعداد أو بيانات يمكن الوثوق بها من ذلك كان لابد من اعتماد مبدأ تسجيل الوفيات.