تسجيل الدخول

تسجيل

موقف الفقه من شيكات المسافرين

المؤلف:  بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي

المصدر:  شرح الأوراق التجارية

الجزء والصفحة:  ص 258

2026-01-14

554

يرى البعض أن شيكات المسافرين لا تتماشى مع ما تتصف به الشيكات العادية من بعض النواحي القانونية مثل عدم ذكر تاريخ ومكان إنشائها وعدم ذكر اسم المسحوب عليه، حيث يتم تزويد حامل الشيك بقائمة فيها أسماء فروع المصرف التي أصدرها أو أسماء المصارف التي يتعامل معها حتى يتمكن حامل الشيك من مراجعتها لقبض قيمة الشيك. وكما يمكن أن تصدر شيكات المسافرين دون تعيين المسحوب عليه وتكون هذه الشيكات قابلة للوفاء من جميع المصارف في العالم اعتماداً على مدى الثقة التي يتمتع بها المصرف الذي أصدر الشيكات (1).
في حين يرى البعض الآخر ومنهم مصطفى كمال طه وعزيز العكيلي وإدوارد عيد، على أن هذه الشيكات صحيحة وهي تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها الشيك العادي من حيث قابلية التداول بالتظهير ، وانتقال ملكية الحق الثابت في الشيك إلى الحامل، كما يخضع لذات الأحكام التي تحدد مسؤولية المسحوب عليه عن الوفاء ومسؤولية الساحب عن إصدار الشيك بدون مقابل، وكذلك المسؤولية التي تترتب على تحريف هذا الشيك وتزويره، لاسيما وأن المشرع لم يورد الأوراق التجارية على سبيل الحصر وإنما جاءت على سبيل المثال بوصفها أوراقاً تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية (2).
ونحن بدورنا نتفق مع الرأي القائل باعتبار أن الشيكات السياحية هي شيكات صحيحة، ولا سيما وأنها تصدر وفق تعليمات السلطات المالية في البلاد وعلى رأسها المصرف المركزي، وباعتبار أنها شيكات معترف بها على المستويين المحلي والدولي، ويتم صرفها خارجياً وقبض مبالغها في أي مصرف بالعالم، ويظل الأمر يتطلب من المشرع تضمين الأحكام اللازمة للتعامل بها في قانون المعاملات التجارية.
______
1- فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ص 267 و 268.
2- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 285؛ إدوارد عيد، الإسناد التجارية، الجزء الأول، الطبعة الثانية المنشورات الحقوقية، بيروت، 2000، ص 399 و 400.