أهـم العـوامـل المؤثـرة علـى سـوق الأوراق المـاليـة
المؤلف:
د. جيهان جمال
المصدر:
عالم البورصة (رؤية تحليلية تعليمية بسيطة)
الجزء والصفحة:
ص32 - 34
2025-12-03
17
أهم العوامل المؤثرة على سوق الأوراق المالية
تنقسم هذه العوامل إلى نوعين؛ الأول يتعلق بمجموعة من العوامل الخارجية تتمثل في أية تغيرات اقتصادية أو سياسية تنشأ خارج السوق وتنعكس عليها والثاني يتعلق بالعوامل الفنية المتعلقة بطبيعة السوق وقوانينها وطبيعة الشركات المتداولة فيها، وفيما يلي بعض من العوامل الاقتصادية الهامة التي تؤثر في أداء هذه الأسواق ويتعين على كل مستثمر في البورصة الانتباه إليها دائماً لمعرفة اتجاهاتها:
1) السياسة المالية Fiscal Policy:
يقصد بها الطرق والوسائل التي تتخذها الدولة لتمويل الإنفاق الحكومي لها، وأهمها الضرائب التي تعتبر أهم مصدر لإيرادات الدولة، ونجد أن زيادة فرض الضرائب يؤدي إلى تخفيض أرباح الشركات وبالتالي انخفاض أسعار أسهمها، بينما تخفيض معدلات الضرائب أو منح الإعفاءات الضريبية يؤدي إلى زيادة حجم الأرباح المحققة وما يتبعه من ارتفاع أسعار أسهمها، وكذلك نجد أنه لو لجأت الدولة للتمويل التضخمي لتمويل عجز الموازنة العامة لها فإن ذلك سيؤدي أيضاً إلى انخفاض حجم الأرباح الحقيقية للشركات نظراً لارتفاع معدل التضخم مما يؤدي إلى انخفاض أسعار أسهمها .
2) السياسة النقدية Monetary Policy:
يقصد بها الوسائل التي تمارسها الدولة للتحكم في المعروض من النقود والذي يتكون من الودائع الجارية والودائع لأجل لدى البنوك التجارية وكذلك النقدية المحتفظ بها لدي الجمهور، حيث نجد أن زيادة عرض النقود سوف تؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة ومن ثم التشجيع على الاستثمار وبالتالي التأثير على مستويات الأرباح للشركات وارتفاع أسعار أسهمها.
3) سعر الصرف Exchange Rate:
انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى أن يتحول المستثمرين في الأوراق ذات الدخل الثابت التي يتم دفع كوبوناتها بالعملة المنخفضة إلى شراء الأوراق التي تُدر عائداً بعملة ذات قيمة مرتفعة.
4) سعر الفائدة Interest Rate:
زيادة سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالبورصة بسبب سحب السيولة المستثمرة بالبورصة وتوجيهها إلى ادخارها بالبنوك لضمان عائد أعلى وخطورة أقل، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تسبب زيادة الفائدة المحسوبة على قروض المشروعات مما يزيد نفقات الشركات وبالتالي انخفاض أرباحها وبالتبعية انخفاض أسعار أسهمها، والعكس صحيح.
5) التضخم Inflation:
يعني التضخم ارتفاع الأسعار مما ينعكس في انخفاض القدرة الشرائية لحائزي النقود، و يمكن القول بأن زيادة الأسعار عموماً (التضخم ) غير ملائمة لارتفاع الأسعار في البورصة، حيث يترتب على التضخم زيادة في سعر الفائدة التي ينجم عنها انخفاض أسعار الأسهم في السوق، وذلك من جراء الزيادة المحتملة في معدل العائد المطلوب على الاستثمار، ومن جانب آخر قد يزيد حجم الوعاء الضريبي على أرباح صورية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية لأرباح الشركات وبالتالي انخفاض القيمة السوقية لأسهمها ، كما قد يصاحب ذلك زيادة طلب الشركات لمزيد من الموارد المالية مما يسبب ارتفاع معدل الفوائد وانخفاض القيمة السوقية للأسهم بالتبعية.
6) حجم الناتج القومي National Income:
إن تأثير التقارير عن حجم الناتج القومي قد يكون ذو أثر إيجابي أو أثر سلبي على أسعار الأسهم، فزيادة مستوى النشاط الاقتصادي يؤدي إلى ظهور حالة من التفاؤل بشأن المستقبل مما يزيد من حركة التعامل على الأسهم وبالتالي ارتفاع أسعارها، وعلى العكس فإن ظهور معلومات عن زيادة غير متوقعة في الناتج القومي قد تلقي بظلال من التشاؤم بشأن المستقبل إذا ساد الاعتقاد بأن تلك الزيادة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة النمو في المعروض من النقود بشكل يُتوقع أن يسفر عن إحداث تضخم.
الاكثر قراءة في السياسات و الاسواق المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
