قياس التنمية المستدامة
المؤلف:
د. محمد دلف احمد الدليمي
المصدر:
تخطيط المدن والاستدامة الحضرية
الجزء والصفحة:
ص 74 ـ 76
2025-11-25
25
يتضمن مفهوم التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد للرفاه الانساني وهي البعد الاقتصادي ، البعد الاجتماعي ، والبعد البيئي ويشمل المفهوم عناصر عديدة تتفاعل مع بعضها بطرق متداخلة معقدة كما موضحة في الشكل الاتي:
1- تأثيرات النشاطات الاقتصادية على البيئة من خلال استغلال الموارد وتصريف الملوثات والفضلات.
2- الخدمات البيئية للاقتصاد من خلال الموارد الطبيعية وخدمات الغسل والطمر والعمالة.
3- الخدمات البيئية للمجتمع من خلال سهولة الوصول الى الموارد ، وسائل الراحة وظروف العيش.
4- تأثيرات المجتمع على البيئة من خلال التغيرات الديموغرافية وانماط الاستهلاك والثقافة البيئية واخلاقيات المياه.
5- تأثيرات متنوعة للمجتمع على الاقتصاد من خلال توفر قوة العمل وتركيب السكان والاسرة والتدريب ومستويات الاستهلاك.
6- تأثيرات النشاط الاقتصادي على المجتمع تتمثل بالمستويات الاقتصادية والمساواة والعمالة.
ان التقدم باتجاه التنمية المستدامة تحقق اهداف تفعيل دور الاقتصاد والموارد الطبيعية والبشرية الخدمة البيئة والمجتمع ، ويضمن المساواة بين الفرص التي يحصل عليها الجيل الحالي والاجيال القادمة فضلاً عن المساواة ضمن البلد الواحد وبين البلد والبلدان الأخرى في عام 1986 طبع المجلس العالمي للبيئة والتنمية ( (WCED تقريره بعنوان مستقبلنا المشترك الذي قدم مبادئ تقود التنمية المستدامة، ومن النصائح التي قدمها التقرير هو تطوير المؤشرات التي يمكن بموجبها مراقبة التطور بعيد الامد باتجاه تحقيق احتياجات الجيل الحالي بدون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم ، وفي ريو دي جانيرو وضعت اجنده 21 حثت فيها الدول على تطوير مؤشرات التنمية المستدامة بطريقة تؤدي الى التنظيم الذاتي والتكامل بين النظم البيئية والتنموية وتهدف تلك المؤشرات إلى تحقيق الاتي:
1ـ فهم واقع الحال من قبل المعنيين بصنع السياسات والعلاقات العامة.
2- قياس مستوى التبادل والتفاعل بين النشاط الاقتصادي والتأثر والتأثير مع البيئة والمجتمع.
3ـ قياس وتقييم الحال بعيد المدى لمضامين القرارات الحالية ومدى التأثير.
4- تتبع التقدم الحاصل المضامين التنمية المستدامة.
يمكن القول ان من الصعوبة وضع برنامج حسابي لقياس التنمية المستدامة ذلك لسعة وتعقيد عناصرها وتأثيراتها وتأثرها مع بالبيئة والاقتصاد والمجتمع ، كما ان للدول سياسات ومناحي واهدافاً مختلفة للتنمية المستدامة مما يزيد الأمر تعقيداً فضلاً عن صعوبة الحصول على المعلومات والارقام الخاصة بمؤشرات القياس لا سيما وان مصادرها مختلفة من القطاع العام والقطاع الخاص ، ومع هذا فقد تبنت دول منظمة ( مفوضية التنمية المستدامة والمفوضية الأوربية OECD ) انواع مختلفة من البرامج لمتابعة وقياس الاستدامة على سبيل المثال فقد تبنت السويد اربعة موضوعات متكاملة (الفعالية ، المشاركة ، المساواة ، والتكيف) فضلا عن قيم وموارد الاجيال القادمة ، اما استراليا اعتمدت على 48 مؤشراً لمراقبة التقدم في 20 هدفاً رئيسياً ضمن استراتيجية التنمية ، في عام 2003 اقرت منظمة OECD تطوير النظرة للتنمية المستدامة في بلدان المنظمة من خلال الاعتماد على مؤشرات بنيت طبقا لقائمة للقضايا الاتية:
ـ تقليل الانبعاثات على غرار البيوت الزجاجية.
ـ تقليل تلوث الهواء.
ـ تقليل تلوث الماء.
ـ ترشيد استخدام الموارد الطبيعية المتجددة وغي المتجددة.
ـ انقاص الفضلات وتحسين ادارتها.
ـ ضمان سياسات دخل تقاعدي مستدام.
ـ تحسين معايير جودة الحياة في الدول النامية.
ومن الجير بالذكر ان هناك مشكلة كبيرة في كيفية حساب ومتابعة التطور في الرأسمال الاجتماعي بالمقارنة مع مؤشرات الرأسمال الاقتصادي والبيئي والتي يمكن قياسها بتراكم الموجود كون مؤشراتها مادية ملموسة ، كما ويوجد اختلاف بين دول منظمة ( OECD ) في طريقة قياس المؤشرات الاجتماعية ففي الدول النامية يتم التركيز على مؤشرات الفقر ، الصحة ، الجريمة ، التعليم ، السكن ، والتدريب ، الحماية الاجتماعية ، الضمان الصحي ، معدل العمر للسكان ، ومعدل الخصوبة ، بينما في الدول المتقدمة اغلب هذه المؤشرات قد تخطتها نتيجة للتطور التقني والنمو الاقتصادي المستمر.
الاكثر قراءة في جغرافية التنمية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
