الحياد الإعلامي

صفة الحياد مبدأ أساسي من مبادئ الصحافة المستقلة، تماما كالجهاز القضائي، فالقاضي المنحاز لأحد طرفي القضية تنتفي صفة الحياد منه ويعتبر غير جدير بممارسة مهنة القضاء، لأن هدف القاضي هو التحري عن الحقيقة واقامة العدل وانصاف المظلوم. الأخلاقيات المهنية تتطلب تطبيق القيم الإعلامية الرئيسة بمصداقية ودقة لضمان تغطيات محايدة تعكس تنوع الآراء ووجهات النظر المتعددة وعلى نحو متوازن والتحقق من عدم وجود جهة لم يتم عكس آرائها بشكل منصف. وتجنب ما يسيء الى قسم من الجمهور المتلقي والتعامل بأمانة مع مصادر المعلومات واتاحة الفرصة للرد من قبل من يمسهم الموضوع.

واذا اراد الصحفي أبداء وجهة نظره الخاصة حول مسألة سياسية فأن المجال أمامه مفتوح من خلال مواد الرأي الحرة أو الموجهة التي قد تكون على شكل مقالات أو أعمدة صحفية تتيح لكاتبها حرية أضفاء مواقفه الأيديولوجية وانطباعاته الشخصية على الحدث.

ولكن الممارسات الصحفية في شتى أنحاء العالم تثبت بأن لا يدع مجالا للشك ان هذا المبدأ يكاد أن يكون غير قابل للتطبيق من الناحية العملية، حتى أن بعض منظري الإعلام ينفى وجود الحياد الإعلامي أصلاً. وكما أشرنا آنفاً، فأن لكل وسيلة

إعلامية سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة سياستها التحريرية التي تعبر عن مصلحة مالكها أو الجهة الممولة لها. والحياد لا يمكن توافره في ظل وجود مصلحة مادية أو سياسية.

وبقدر تعلق الأمر بالصحفي نفسه الذي يغطى الأحداث السياسية، ليس من السهل عليه أن يكون محايداً دائما فهو ليس مجردا من الحس الاجتماعي والرؤية السياسية، وليس بإنسان ألي يقوم بنقل الأخبار فقط، بل هو شخص يعايش الحدث أكثر من الآخرين.

 وفي الوقت نفسه فأن الحياد الإعلامي المنشود وثيق الصلة بمدى الحرية التي يتمتع بها الصحفي في تغطيته للأحداث أو تناول أي موضوع يراه مهما، فهو لا يمكن ان يكون حياديا عند تغطيته للأحداث السياسية، مع وجود خطوط حمراء لا يمكنه الاقتراب منها أو مصلحة تفرض عليه حجب بعض الحقائق.

هل عفا الزمن على قاعدة (الخبر مقدس والرأي حر)؟

في نظرية الأعلام قاعدة تقول أن الخبر مقدس والرأي (حر) ويتبغى الفصل التام بينهما، فالخبر يكتسب صفة القدسية من واقعيته وحقيقة حدوثه، ولا بد من التحري الدقيق قبل نشره، لأن دور الصحفي هو تغطية الخبر بصدق وأمانة و ايصاله للمتلقي دون تشويه او تحريف او محاولة تطويعه لسياسة الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها، فطالما هناك حدث مهما كانت درجة خطورته أو تأثير تداعياته يجب ان يعرفه المواطن فهذا حق من حقوقه (المواطن) وواجب الصحافة في آن واحد. ولكن البعض يجادل بأن هذه القاعدة قد عفا عليها الزمن وأصبحت بالية في عصرنا الراهن ولا يتقيد به معظم الإعلاميين حاليا، بل على النقيض من ذلك، كل الأخبار تحمل اليوم رأيا وان الحدث الواحد يعرض في وسائل الأعلام بصيغ مختلفة، وكل صيغة تستبطن رأياً أو توجها تسوس الخبر حسب رؤية الوسيلة الإعلامية للحدث.

والحق ان الخبر الذي لا يحمل رأيا لا يجذب الانتباه لأن الجمهور غير متجانس في ميوله السياسية، وتوجهاته الفكرية وخلفياته الثقافية وغير محايد كما وسائل الأعلام فهو يبحث عن الوسيلة الإعلامية التي تدعم ميوله السياسية، وتتفق مع توجهاته الأيديولوجية. وأي وسيلة اعلام تعمل بمبدأ الحياد ستلقى الأعراض من الجمهور وتكون بضاعتها كاسدة.

إن تجريد الخبر عن قدسيته لصالح الرأي يتجلى بأوضح صورها في البرامج النقاشية للقنوات الفضائية عبر استضافة المحللين السياسيين الذين تنسجم توجهاتهم السياسية والفكرية مع سياسة تلك القنوات حيث نرى كل واحد منهم يتناول الخبر الواحد من زاوية معينة، وقد يصل الأمر بهم الى التقليل من اهمية الخبر مدار الجدل أو حتى التشكيك في صحته ونرى على هذا النحو ان الرأي يطغى على الخبر، وتضيع الحقيقة في خضم التحليل والفضائيات تمنح للرأي مساحة و وقتا أكبر بكثير من مساحة ووقت عرض الخبر، وبذلك تعبر عن وجهة نظرها في الحدث على نحو غير مباشر.

مواضيع ذات صلة

المعايير الأخلاقية للعمل الصحفي

حرية الصحافة بين التشريع والتطبيق

اخلاقيات المهنة الصحفية في التعامل مع أخبار الارهاب

الارهاب وحرية الإعلام

الصحفي والسياسة

الصحافة المهنية وصحافة البروباغاندا

مواثيق الشرف الصحفي

مجالس الصحافة

التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة

أخلاقيات نشر الأخبار

الصحافة العربية والمحاكم

الصحفيون والقضاة